أعلنت الحكومة السودانية مجددًا عن إغلاق باب التفاوض، مؤكدة على استمرار القتال حتى يتم القضاء على قوات “الدعم السريع”. هذا القرار يثير القلق بشأن استمرار الصراع الدموي في البلاد، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعقد الأوضاع الإنسانية.
في ظل هذا الوضع، تسعى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) إلى البحث عن طرق لنزع شرعية الحكومة الحالية، على أمل إيجاد حل للأزمة المستمرة التي تعصف بالبلاد. الهدف هو وقف الحرب والحد من تداعياتها الإنسانية المأساوية التي يعاني منها الشعب السوداني.
من جانبه، أكد شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للجيش، على عدم وجود أي نية للتفاوض مع قوات الدعم السريع، مشددًا على ضرورة الاستمرار في القتال حتى يتم القضاء عليها. وقد زار كباشي مصنع سكر غرب سنار الذي استعادته القوات المسلحة بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.
أعلن كباشي خلال كلمة ألقاها أمام تجمع عسكري بالقرب من مصنع السكر، عن قرار الحكومة بإغلاق باب التفاوض، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار أو هدنة في الوقت الراهن. تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
في سياق متصل، كانت الحكومة قد اقترحت خطة تهدف إلى إنهاء الأزمة الحالية، تتضمن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى تحديد مواقع لتجميع مقاتلي الدعم السريع بعيداً عن المناطق السكنية. الهدف من هذه الخطة هو الفصل بين القوات العسكرية وضمان سلامة المواطنين من آثار النزاع.
وأكد كباشي أن قوات الدعم السريع قد استغلت فترات الهدنة السابقة لتعزيز قدراتها العسكرية وتنفيذ عمليات تدميرية، مشيراً إلى أن المسار السياسي لا يمكن أن يتقدم دون إنهاء العمليات العسكرية. وأوضح أن تحقيق السلام يتطلب إغلاق جميع الأبواب أمام الأعمال العسكرية.
نزع الشرعية
مع استمرار التعنت الحكومي والإصرار على متابعة الحرب وعدم الرغبة في التفاوض، أظهر حمدوك الآليات المقترحة لمعالجة الأوضاع في البلاد. انطلقت اجتماعات الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في مدينة “عنتيبي” بأوغندا يوم الثلاثاء، وستستمر حتى السادس من الشهر الحالي بمشاركة 120 عضواً من الهيئة. تحدث حمدوك في تصريحات صحفية محدودة مع بدء الاجتماعات عن آليات إضافية، بما في ذلك “المائدة المستديرة، والجبهة المدنية الشاملة، إلى جانب سحب الشرعية من الحكومة الحالية في بورتسودان”. وفقًا لمصادر سياسية، فإن بعض الجماعات المنضوية تحت تنسيقية (تقدم) تدعو إلى تشكيل حكومة منفى، ولكن هذه الفكرة لا تلقى قبولاً حيث تعارضها الغالبية العظمى من المكونات السياسية والمدنية والنقابية.
قال حمدوك إن اجتماع الهيئة القيادية هو اجتماع حاسم، خاصةً أنه يأتي بعد ستة أشهر من المؤتمر العام الذي أُقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، و”يساعد في توحيد الآراء والتوصل إلى رؤية متفق عليها”. اعتبر حمدوك أن انخراط أعضاء الهيئة في الاجتماعات يعد فرصة لمناقشة قضايا هامة، أبرزها الأزمة الإنسانية، وكذلك معالجة مسألة حماية المدنيين وتقديم المساعدات داخل البلاد وفي دول اللجوء، بوصفها المدخل لإنهاء الحرب.
أكّد أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الأعمال العدائية وإقرار هدنة وآلياتها، وأشار إلى أن إنهاء النزاع يستلزم البدء في عملية سياسية مفصلة تشمل الأطراف المعنية وأجندتها لتنظيم الأوضاع في السودان. وتابع قائلاً: “نأمل أن تكون هذه هي الحرب الأخيرة في السودان”. وقال إن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مناقشة جذور الأزمة التي أدت إلى نشوب الحرب التي بدأت في عام 1956 واستمرت حتى الآن وشملت جميع أنحاء البلاد.
جهود مصرية
مع تصاعد وتيرة الحرب وتناقص فرص الحل السلمي، وصل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى مدينة بورتسودان في زيارة رسمية استمرت ليوم واحد، حيث التقى رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وسلمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بتعزيز العلاقات المشتركة. قال الوزير المصري، وفقاً لبيان مجلس السيادة السوداني، إن “زيارة السودان تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنقل رسالة دعم وتضامن كامل من مصر إلى السودان.” وأوضح أن “المقابلة تناولت جميع التطورات في المنطقة وإرشادات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للأشقاء السودانيين، مشدداً على تضامن الشعب المصري مع الشعب السوداني.”
وأضاف أنه “استمع أيضاً إلى توضيح من رئيس المجلس السيادي بشأن التطورات في السودان، مشدداً على وجود رغبة مشتركة من القيادتين السودانية والمصرية لتعزيز التشاور بين البلدين حول جميع القضايا التي تهم السودان ومصر، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في الساحات الإقليمية والدولية.” عبر وزير الخارجية المصري عن حرص بلاده على استعادة السودان لعضويته ونشاطه في الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا استعداد مصر لبذل كافة الجهود الممكنة لاستئناف نشاط السودان في الاتحاد الأفريقي في أقرب فرصة.
في 27 أكتوبر 2021، قرر الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة السودان في كافة فعالياته “بشكل فوري”، وذلك بسبب “قيام الجيش السوداني بالاستيلاء على السلطة وحل الحكومة الانتقالية”. تذكر الأمم المتحدة أن السودان، الذي كان يعد من أفقر الدول في العالم حتى قبل اندلاع الحرب، يشهد “إحدى أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح قريباً ليعاني من أزمة جوع هي الأسوأ على مستوى العالم”. تتزايد المناشدات من قبل الأمم المتحدة ودول أخرى لإنهاء النزاع في السودان، وذلك لتفادي وقوع كارثة إنسانية تلقي بظلالها على الملايين الذين يواجهون خطر المجاعة والموت نتيجة نقص المواد الغذائية الناتج عن الاشتباكات. ومنذ منتصف أبريل 2023، يشارك الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في صراع مسلح أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ونزوح أكثر من 14 مليون شخص، وذلك حسب تقديرات الأمم المتحدة.
