القاهرة – عاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب المصري حالياً، لإثارة النقاش حول حقوق الأجانب المقيمين في مصر. يحتوي المشروع على مادة تتيح المنح النقدية والعينية لرعايا الدول الأخرى، مما يفتح المجال للتساؤلات حول شمولية القانون بالنسبة لفئات معينة مثل المهاجرين والنازحين من مناطق الصراع.
تفاصيل المشروع
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته يوم الثلاثاء، على 20 مادة من مشروع قانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي” المقدم من الحكومة، على أن يتم استكمال باقي النصوص في جلسة مقبلة.
شروط معاملة الأجانب
تنص المادة الثانية من المشروع على:
- إمكانية منح دعم نقدي وعيني للأجانب المقيمين في مصر.
- معاملة بالمثل يجب أن تكون قائمة مع الدول المعنية.
- استثناءات لرئيس الجمهورية تمكنه من منح إعفاءات لبعض الحالات.
آراء مختصين
أوضح مصدر حكومي أن هذا القانون يختلف عن التشريعات المتعلقة بـ التأمينات الاجتماعية، إذ يهدف إلى دعم الفئات التي لا تشملها مظلة التأمين.
رأي النائبة ألفت المزلاوي
صرحت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة، أن شرط المعاملة بالمثل يعتمد على:
- الاتقاقات الدولية.
- دعم رعايا الدول التي تقدم دعمًا مماثلاً للمصريين.
الاستثناءات المحتملة
وفيما يتعلق بشمول النازحين من السودان وسوريا وفلسطين، أكدت النائبة أن الاستثناءات ستحدد في اللائحة التنفيذية بعد إقرار القانون.
الأبعاد الدولية
جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أشار إلى أن:
- مبدأ المعاملة بالمثل مدعوم من قوانين دولية متعددة.
- هناك نماذج دولية تُظهر كيفية تقديم الدعم الاجتماعي للأجانب.
القوانين المقارنة
- فنلندا: تقدم إعانات بطالة بدون اشتراط الجنسية.
- فرنسا: ضمان اجتماعي للجميع شريطة الإقامة القانونية والبحث عن عمل.
تحليلات أكاديمية
إبراهيم عوض، أستاذ العلاقات الدولية، ميز بين:
- التأمينات الاجتماعية، وهي حق للعمال.
- المعونة الاجتماعية، تُمنح وفق شروط محددة للمحتاجين.
الأعداد والتكلفة
تشير البيانات الرسمية إلى وجود أكثر من 9 ملايين أجنبي في مصر، يمثلون 8.7% من تعداد السكان. وقد بلغت التكلفة المباشرة لاستضافتهم نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
يبقى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد خطوة عندما يتعلق الأمر بمعاملة الأجانب في مصر، ويسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان في أوقات الأزمات.
