أعلنت سفارة جمهورية السودان في العاصمة الليبية طرابلس عن استلامها 51 مواطنًا سودانيًا، بينهم نساء وأطفال، من مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية المعروف بمركز احتجاز طريق السكة. جاء ذلك في بيان رسمي نشرته السفارة على صفحتها، حيث أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين أوضاع المواطنين السودانيين المحتجزين في ليبيا.
وأوضح البيان أن عملية الاستلام تمت يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، وذلك بفضل متابعة لجنة السجون التي تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض. وقد تم التعاون مع مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي لضمان تنفيذ هذه العملية بشكل سلس وفعال، مما يعكس التزام السفارة برعاية مواطنيها في الخارج.
تسعى السفارة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحسين الظروف المعيشية للمحتجزين، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهودها المستمرة لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين السودانيين في ليبيا، وضمان سلامتهم ورعايتهم الإنسانية.
في ضوء هذا البيان، قام راديو دبنقا بجمع آراء مجموعة من اللاجئين السودانيين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا، وكانت ردودهم على النحو التالي: أعرب الصحفي خالد جبريل عن امتنانه للسفارة على جهودها في تأمين الإفراج عن هذا العدد من السودانيين. لكنه نوه إلى أن اللاجئين السودانيين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، مبينًا أن العديد من الأسر فقدت ممتلكاتها واضطرت للهجرة قسريًا إلى ليبيا.
أشار إلى أن تكلفة استخراج جواز السفر (1230 دينارًا ليبيًا، ما يعادل حوالي 200 دولار أمريكي) لا تتناسب مع دخلهم المحدود، حيث أن متوسط دخل الفرد، إذا وُجد عمل، أقل من 1000 دينار شهريًا. وتساءل: “هل من المعقول أن يعمل المهاجر لمدة شهرين لتوفير رسوم استخراج الجواز؟”، مُطالبًا السفارة والجاليات بأخذ دور أكبر لمعالجة هذه القضية التي تجعل اللاجئين معرضين للاحتجاز والمساءلة.
وأكد لاجئ آخر أن نقص المستندات والوثائق يعرض اللاجئين للمسائل القانونية في ليبيا، على الرغم من استثناء السودانيين والفلسطينيين والسوريين من الحملات الأمنية. وأشار إلى أن الحصول على بطاقة حماية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يمثل تحديًا كبيرًا للعديد من الأسر اللاجئة.
لاجئ سوداني آخر تحدث قائلاً: “أنا فرد سوداني هربت إلى ليبيا بسبب الحرب، لكننا نواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص الوثائق الرسمية. لا نستطيع الحصول على هذه الوثائق بسبب قلة الدخل. أطلب من السفارة والجالية والجهات المعنية مساعدتنا لنعيش بكرامة في هذا البلد الذي احتضننا وفتح لنا أبوابه، ورغم ذلك يجب علينا احترام قوانينه ونظمه التي تنظم التعامل مع الأجانب.
وأؤكد على أهمية تدخل السفارة والقنصليات والجاليات بشكل عاجل لحل الأزمة الحرجة التي يواجهها اللاجئون السودانيون في ليبيا.” أما مالك الديجاوي، مسؤول منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجالية السودانية، فقد أوضح أن المشكلة تتكرر مع اللاجئين السودانيين، حيث يتم القبض عليهم واحتجازهم في السجون، ثم تتدخل السفارة بالتعاون مع السلطات الليبية للإفراج عنهم.
وأكد أن عدم وجود المستندات الرسمية هو السبب الرئيسي للمسائلة، داعيًا الحكومة السودانية إلى إعفاء اللاجئين من الرسوم المرتفعة لاستخراج جوازات السفر.أشار الديجاوي إلى أن السفارة في طرابلس قامت الشهر الماضي بإصدار منشور يتيح للذين يواجهون صعوبة في استخراج الجوازات فرصة الحصول على فيزا طارئة برسوم مخفضة. ومع ذلك، أوضح أن الظروف الاقتصادية تدفع بعض اللاجئين للعمل في وظائف غير مستقرة أو حتى التسول، وهو ما تعتبره السلطات الليبية انتهاكًا لقانون الهجرة.
