صديق المهدي: لا يزال هناك انتهاكات رغم إعلان أديس أبابا والجيش يجب أن يستجيب

اعترف الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، صديق المهدي، بأن الانتهاكات بحق المدنيين لا تزال مستمرة رغم توقيع إعلان أديس أبابا بين (تقدم) والدعم السريع في يناير الماضي.

وأشار المهدي إلى أن الالتزام ببعض بنود الإعلان يتطلب استجابة واضحة من الجيش، مشدداً على ضرورة التزام الدعم السريع بما تم الاتفاق عليه، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين ووقف الانتهاكات.

وأكد المهدي خلال مقابلة مع (راديو دبنقا) أن الروابط المباشرة مع طرفي النزاع، الجيش والدعم السريع، لن تتوقف بغض النظر عما إذا كانت الأطراف توافق أو ترفض، لأنها تتعلق بالمسؤولية تجاه المدنيين.

وأوضح أن رؤية (تقدم) السياسية تتمحور حول إنهاء الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة الشعب السوداني، مشدداً على أن التواصل مع طرفي الصراع هو جزء أساسي من هذه الرؤية.

واتهم المهدي حزب المؤتمر الوطني المحلول بإعاقة جهود إنهاء الحرب، قائلاً إنهم يسعون إلى تقويض أي تقارب من خلال تصعيد خطاب الكراهية وفتح بلاغات دولية، والتهديد بالقبض عبر الإنتربول وسحب جوازات السفر. ومع ذلك، أكد أن (تقدم) ستستمر في عملها من أجل الشعب السوداني، دون الالتفات إلى هذه المحاولات.

كما انتقد المهدي الحملات الإعلامية التي تصف (تقدم) بأنها حليفة للدعم السريع، موضحاً أن الاتفاق كان توافقاً على مبادئ إنسانية وسياسية تهدف إلى حماية المدنيين، إنهاء العدائيات، تشكيل لجنة لتقصي الانتهاكات، وإجراء إصلاحات سياسية وعسكرية لبناء جيش قومي مهني.

وأكد أن هذه القضايا، بما في ذلك العدالة الانتقالية، تمثل خارطة طريق التنسيقية، موضحاً أن (تقدم) تسعى للتواصل مع الجيش للتوصل إلى اتفاق بشأن محتوى الإعلان، مع استعداد لتعديل النقاش.

واعتبر المهدي أن إعلان أديس أبابا يعد خطوة صحيحة نحو تحقيق السلام والاستقرار.

وفيما يتعلق بالاجتماع الأخير للهيئة القيادية للتنسيقية في عنتيبي، أوغندا، قال المهدي إن الاجتماع تناول قضايا مهمة، بما في ذلك إقرار آلية سياسية لمتابعة العمل السياسي ضمن هيكل “تقدم”. وبيّن أن هذه الآلية تهدف إلى التعامل مع المستجدات اليومية وإدارة العملية السياسية لتحقيق أهداف التنسيقية.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد عرضاً شفافاً لتقرير الأمانة العامة خلال الأشهر الستة الماضية، وتوافق على تعديلات جوهرية لتحسين الأداء. كما ناقش الاجتماع مذكرات قدمتها مكونات مختلفة مثل لجان المقاومة والحركة الشعبية (التيار الثوري)، مؤكداً أن مطالب تلك الأطراف يجري العمل على تلبيتها.

وفي ختام تصريحه، أكد المهدي أن الهدف الرئيسي لـ(تقدم) هو تخليص الشعب السوداني من آثار الحرب وتحقيق السلام، مع التأكيد على حق السودانيين في العيش بأمان وكرامة في وطنهم دون تهديد من أي مجموعة مسلحة أو جهة غير مفوضة من الشعب. وأكد أن التنسيقية ستواصل جهودها مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف المشروعة.