تفاصيل ما حدث في جلسة المرافعة الختامية في محاكمة علي كوشيب امام الجنائية الدولية

بدأت صباح يوم الأربعاء في لاهاي جلسة المرافعة الختامية لمحاكمة “علي كوشيب”، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم حرب. خلال الجلسة، استعرض ممثل مكتب الادعاء تقريراً نشره لراديو دبنقا، بالإضافة إلى مقطع فيديو يظهر علي كوشيب يؤكد فيه صحة ما ورد في التقرير. استمعت المحكمة اليوم إلى المرافعة النهائية التي قدّمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم وبعض أعضاء مكتبه، وستستأنف جلساتها يومي الخميس والجمعة. قال موفد راديو دبنقا إن هناك عددًا كبيرًا من السودانيين من دول مختلفة حول العالم إضافةً إلى وفد حكومي برئاسة وزير العدل. يواجه على كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بشأن الجرائم التي ارتُكِبت في دارفور خلال الفترة من 2003 إلى 2024.

بريق أمل

قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في بداية أعمال الجلسة إن هذا يوم مهم للعدالة وللضحايا الذين يتابعون تحقيق العدالة التي تواقوا إليها على مدى عشرين عاماً. واعتبر أن الجلسة تمثل بارقة أمل للضحايا، مشيرًا إلى أنها تعقد في ظل موجة جديدة من العنف في السودان. وذكر أن المحكمة استمعت إلى شهادات الشهود والضحايا الذين عبّروا عن رغبتهم في تحقيق العدالة والسلام والعودة إلى منازلهم التي تركوها. وقد وصف الجلسة بأنها ذات أهمية كبيرة في تحقيق العدالة استجابة للالتزامات التي قدمها مكتب المدعي العام للناجين، مضيفًا في الوقت نفسه: “لا يمكننا إعادة الزمن إلى الوراء أو محو الصدمة ومعاناة الأجيال، كما أن العدالة لا يمكنها إنهاء الصراع المستمر منذ 20 عاماً”.

شهود وأدلة

أكد خان أن المحكمة استمعت لأكثر من مئة شاهد، بينهم 81 شاهد اتهام، مثل منهم 56 أمام المحكمة، و20 شاهد دفاع، مثل منهم 17. كما حصلت المحكمة على الآلاف من الأدلة. وشدد على التوافق بين الادعاء والدفاع بشأن 434 حقيقة، واستدعاء خبير مشترك، مما يدل على التعاون بين الجانبين. أكد أن القضية تتعلق بالجرائم التي ارتكبت في عامي 2003 و2004، والتي عانى منها شعب دارفور، مشيرًا إلى إحالة القضية من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 مارس 2005. وأضاف “إن الضحايا طالبوا بالعدالة وقاموا بكل ما في وسعهم للمشاركة في هذه القضية والإجراءات.”

أدلة تثبت التهم

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية إن الشهادات التي اعترض عليها الدفاع تظهر الوقائع الجنائية التي حدثت، وأن معظم الأدلة تدل على صحة جميع التهم الموجهة إلى “علي كوشيب”، مشيرًا إلى أنه كان قائدًا للجنجويد الذين ارتكبوا الجرائم برغبة وحماسة. وأكد خان أن حكومة السودان كانت تزود الجنجويد بالسلاح لمواجهة التمرد، لكن الضحايا كانوا من المدنيين الذين عانوا من آثار تلك الجرائم. وأضاف أن كل العناصر التي تم تقديمها خلال جلسات المحكمة تثبت المسئولية الجنائية. قال خان إن الشهود والأدلة أكدت وقوع عمليات القتل الجماعي والاغتصاب وتدمير قرى كاملة، مما يمنع السكان من العودة إلى مناطقهم. وأضاف: “يتحمل أبناء الضحايا عواقب تلك الجرائم، إذ وُلدوا في مخيمات النزوح في كلمه وغيرها، بينما نزح آخرون الآن إلى أدري”. قال إن الضحايا تعرضوا للتعذيب على أيدي الجنجويد في مكجر ودليج بوسط دارفور، وأن الجناة، الذين يتزعمهم كوشيب، نفذوا الأوامر دون أي شعور بالندم أو تأنيب ضمير. وأشار إلى أن أسر الضحايا لا تزال تعاني من الصدمات حتى الوقت الحاضر.

استخدام الاغتصاب كسلاح

وأكد كريم خان أن حكومة السودان والجنجويد يستخدمون الاغتصاب كسلاح، ومن بين هذه الجرائم تتواجد اعتداءات جنسية على الطفلات والاغتصاب أمام أفراد الأسرة. نُقل عن أحد الشهود قوله: “تعرضت بعض النساء للاغتصاب، وانتحرت بعضهن فيما أصيبت أخريات بالجنون ولم يستطعن الاندماج في المجتمع”. كما نقل عن شاهدة أخرى: “لم أتمكن من متابعة دراستي بسبب وصمة الاغتصاب، ولم أستطع الجلوس مع زميلاتي”. وقالت شاهدة أخرى: “لم نتمكن من الحصول على الرعاية الطبية أو الدعم الأسري بعد تعرضنا للاغتصاب”. وأشار خان إلى أن الأطفال الذين وُلِدوا نتيجة الاغتصاب يواجهون نظرة ازدراء في المجتمع، بينما تعاني أمهاتهم من خيبة أمل كبيرة.

الأطفال الشريحة الأكثر تضرراً

وشدد خان في مرافعتِه الختامية على أن الأطفال هم الأكثر تضرراً من هذه الجرائم، حيث شتت حياتهم. لم يكن الأطفال مجرد أهداف للهجمات، بل أيضاً للمجاعة، فالكثير منهم توفي بسبب الجوع، ومن نجا من الهجوم لم ينجُ من صعوبة الرحلة. أكد أن هذه القضية تعتبر الأولى من نوعها التي تعكس الطبيعة المتداخلة للجرائم في مكجر ودليج، حيث تمتزج فيها الاضطهادات المتعلقة بالجنس والسياسة والعرق. وأوضح أن هذه القضية هي الأولى التي تم إحالتها من مجلس الأمن، مشيراً إلى أنها تؤكد على أهمية المساءلة المتعلقة بحقوق الأفراد، حيث إن ذلك يعد مهماً لأنه يهدد الأمن والسلم الدوليين. ويقول خان: “يجب ألا ننسى حقوق الدارفوريين أثناء جلسة المرافعة في نهاية الفصل الأول من القصة.”

ممثل مكتب الادعاء يقدم تقريراً لراديو دبنقا

من جهته، أفاد جوليان نيكل، أحد ممثلي مكتب الادعاء، رداً على دفاع المتهم الذي أشار إلى أنه لم يكن يعرف باسم “علي كوشيب”، بأن 16 شاهداً يعرفون كوشيب باسمه الحقيقي. وأضاف أنه تم استدعاؤه للاستجواب من قبل السلطات في مكتب الادعاء بالخرطوم باستخدام اسمه ولقبه، وأكد أن مقطع الفيديو الذي حصل عليه المكتب يعد دليلاً قوياً على أن المتهم هو علي كوشيب. استشهد نيكل في الجلسة الختامية بمقطع فيديو تحدث فيه علي كوشيب مؤكداً أن ما ذكره راديو دبنقا صحيح، حيث أقر بقتل عدد كبير من الأشخاص ووعد بقتل المزيد، وذلك في حضور 20 من مؤيديه. وافتخر كوشيب خلال المقطع بعلاقته بعمر البشير. كما قدم نيكل تقريراً من راديو دبنقا يصف كوشيب بأنه قائد ميليشيا مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وأنه يقود قوات أبو طيرة ويشن هجمات على المنطقة باستخدام العربات. وأضاف نيكل أن تصريحات كوشيب تمثل اعترافاً صريحاً باسمه ومسؤوليته عن الجرائم المرتكبة. مثل علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2022، ليكون الشخص الوحيد من بين المتهمين في جرائم دارفور الذي يتواجد في المحكمة. في حين أن العديد من المتهمين الآخرين، مثل الرئيس السابق عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، لا يزالون مطلوبين بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.