تواصلت جلسات المرافعة الختامية في محاكمة “علي كوشيب” بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث شهدت يومها الثاني يوم الخميس. وقد استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع التي أكدت أن المتهم ليس له أي صلة بالاسم المذكور، في حين من المقرر أن تختتم هذه الجلسات يوم الجمعة.
وفي تصريحات له، وصف فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، جلسات المرافعة الختامية التي بدأت يوم الأربعاء بأنها مرحلة حاسمة. وأشار إلى أهمية هذه الجلسات في سياق المحاكمة، حيث تركزت النقاشات حول الأدلة المقدمة وملابسات القضية.
بعد انتهاء المرافعات، سيتوجه القضاة إلى المداولات التي قد تستغرق حوالي ستة أشهر قبل إصدار الحكم. وأكد العبد الله أن هذه المداولات ستحدد مصير “علي كوشيب”، سواء كان بريئاً أو مذنباً، بناءً على قوة الأدلة المقدمة، مما سيؤدي إلى إصدار حكم بالبراءة أو الإدانة أو الإدانة في بعض التهم.
أوضح فادي العبدالله أن مرحلة النطق بالحكم ستتبعها مرحلة الاستئناف التي ستنظر فيها مجموعة من خمسة قضاة آخرين. وأشار إلى أنه في حال صدور حكم بالإدانة، سيتم فتح ملف خاص بالتعويضات للضحايا المتضررين من الجرائم المرتكبة.
وأكد العبدالله أن الضحايا يمكنهم الحصول على تعويضات سواء كانت فردية أو جماعية أو رمزية، مشيراً إلى أن المدان سيكون مسؤولاً عن دفع هذه التعويضات. وفي حال عدم قدرته على ذلك، فإن هناك صندوقاً ائتمانياً مخصصاً لجمع التبرعات من دول مختلفة بهدف تعويض المتضررين.
واعتبر العبدالله أن انعقاد جلسات المرافعات الختامية يعد بمثابة رسالة للمجني عليهم بأن هذه الجرائم لن تُنسى مع مرور الوقت، وأنها لن تتأثر بتأخر تنفيذ أوامر القبض. وأرجع تأخر محاكمة المتورطين إلى عدم تعاون السودان ودول أخرى في تسليم المطلوبين، مشيراً إلى أن ذلك يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، وأكد أن المحكمة تعتمد على الدول الأعضاء في ميثاق روما لفرض القانون.
أكد فادي العبد الله أن طول فترة محاكمة كوشيب يعود إلى تعقيد الجرائم المرتكبة وخطورتها العالية، حيث تمت في مناطق واسعة وعلى مدى فترة زمنية طويلة. وأوضح أن هناك عوامل أخرى تؤثر على سير المحاكمة، مثل الحاجة إلى حماية الشهود لضمان تقديم شهاداتهم، بالإضافة إلى التحديات اللوجستية المتعلقة بجمع الأدلة وتنظيمها لتكون متاحة للدفاع بشكل واضح. كما أشار إلى الصعوبات المتعلقة بالترجمة للمتحدثين بلغات غير معتمدة في المحكمة، مما يستدعي ترجمة الوثائق بشكل دقيق.
يواجه كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي تتعلق بأحداث وقعت في دارفور بين عامي 2003 و2024. هذه التهم تعكس الأبعاد الخطيرة للأعمال التي ارتكبت خلال تلك الفترة، مما يجعل المحاكمة تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين لضمان تحقيق العدالة.
مثل كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2022، بينما لا يزال العديد من المتهمين الآخرين، مثل الرئيس السابق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، مطلوبين بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
