أصدر وزير النقل الاتحادي أبوبكر أبو القاسم قرارًا بتجميد القرار السابق الذي اتخذه في العاشر من ديسمبر الجاري، والذي قضى بإعفاء مدير عام هيئة الموانئ البحرية محمد الحسن مختار من منصبه. يأتي هذا القرار في إطار محاولة لتخفيف التوترات التي نشأت بعد الإعفاء.
يعتبر هذا التراجع نتيجة للاحتجاجات التي استمرت لمدة يومين من قبل أنصار المدير المقال، الذين طالبوا بإقالة وزير النقل وإعادة مختار إلى منصبه. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى إغلاق مقر هيئة الموانئ البحرية في بورتسودان، مما أثر بشكل جزئي على حركة الصادرات والواردات.
وأوضح وزير النقل أن قرار التجميد جاء مراعاة للمصلحة العليا للبلاد، مشددًا على أهمية تجنب العوامل التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات وصرف الانتباه عن القضايا الوطنية الكبرى.
كان قد أصدر وزير النقل الاتحادي، أبوبكر أبوالقاسم، قراراً وزارياً رقم (21) لسنة 2024 في العاشر من الشهر الجاري، يقضي بإنهاء تكليف كابتن محمد الحسن مختار كمدير لهيئة الموانئ البحرية، وتكليف إبراهيم يوسف محمد بدلاً منه حتى إشعار آخر.
جاء هذا القرار في سياق أوامر إدارية صدرت خلال هذا الأسبوع، والتي تضمنت نقل عدد من مدراء الإدارات، بما في ذلك مدير ميناء سواكن. وقد أثار هذا القرار احتجاجات من مؤيدي المدير المعفى، مما دفع وزير النقل الاتحادي للتدخل وإلغاء أوامر المدير العام.
بعد التدخل، تم إعادة المدراء المعفيين إلى مواقعهم، مما يعكس التوترات الإدارية داخل الهيئة وضرورة الحفاظ على الاستقرار في إدارة الموانئ البحرية.
