أفادت مجموعة “محامو الطوارئ” أن قرار تنظيم امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024 في 28 ديسمبر الحالي، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. كما اتهم مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة، حكومة تشاد بمنع إجراء الامتحانات على أراضيها.
صرح مالك عقار بأن دولة تشاد قد رفضت إقامة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2023 في مدينة ابشي. وأشار عقار خلال كلمته في الملتقى السياسي ببورتسودان يوم السبت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الحرب التي تهدف إلى تدمير السودان.
يصل عدد الطلاب الذين ينوون تقديم امتحانات الشهادة في ابشي إلى 13 ألف طالب. نفى نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار الشائعات المتداولة حول أن إجراء امتحانات الشهادة السودانية هذا العام سيؤدي إلى تقسيم البلاد. وأوضح خلال زيارته لمراكز امتحانات الشهادة السودانية في عطبرة اليوم الأحد، أن هناك طلاباً لم يتقدموا لامتحان الشهادة السودانية، ومن الضروري أن يؤدوا امتحاناتهم هذا العام بسبب تراكم الدفعات.
بدوره، أشار د. أحمد خليفة عمر، وزير التربية والتعليم المكلف، إلى أن الامتحانات ستُجرى في موعدها المقرر، والذي يصادف الثامن والعشرين من ديسمبر الحالي.
أفاد الدكتور أحمد البدوي، والي ولاية نهر النيل، أن الولاية تستضيف 21 ألف طالب وافد يتقدمون للامتحانات، وهو عدد يفوق طلاب الولاية الذين يبلغ عددهم 18 ألف طالب وطالبة موزعين على 239 مركز امتحان. وأشار إلى أن الولاية تفاعلت مع هذا الحدث الكبير من خلال تشكيل لجان للإشراف على الجوانب الأمنية وتوفير أماكن السكن والامتحانات، بالإضافة إلى خلق بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين. وأضاف أن ترتيبات عمل هذه اللجان تسير بشكل منتظم وفقاً للخطة الموضوعة. أفادت مجموعة “محامو الطوارئ” في بيان لها أن قرار تنظيم الشهادة السودانية في الظروف الراهنة سيؤدي إلى حرمان الطلاب في مناطق واسعة تأثرت بالحرب، بالإضافة إلى الطلاب في معسكرات النازحين واللاجئين.
وأكدت أن هذا القرار يُعتبر انتهاكًا جليًا للحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في التعليم والمساواة. أشار البيان إلى أن إجراء الامتحانات في فترة تعاني فيها العديد من مدن وقرى السودان من العنف المستمر والتهجير القسري يعد تمييزًا ضد الطلاب في هذه الأماكن، مما يزيد من تفاقم معاناتهم الإنسانية.
أشار البيان إلى أن الطلاب في مناطق النزاع يتعرضون لظروف إنسانية صعبة، تتضمن القصف والتهجير القسري وغياب الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يعيش النازحون في المخيمات داخل السودان وخارجه في أوضاع معيشية قاسية تعيق قدرتهم على الوصول إلى مراكز الامتحانات. وأشارت إلى أن هذه الحالة تزيد من الفجوة في فرص التعليم وتمنع العديد من الطلاب من المشاركة في الامتحانات، مما يعزز عدم المساواة في التعليم.
وأشار البيان إلى عدم وجود تدابير تضمن تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب في مختلف أنحاء السودان، كما لم تُقَدم حلول بديلة تتيح للطلاب في المناطق المتضررة إجراء الامتحانات دون تعريضهم للخطر. طالبت مجموعة محامي الطوارئ باتخاذ خطوات فورية لحماية حقوق الطلاب السودانيين وضمان حصولهم على التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما دعت إلى تبني حلول تأخذ بعين الاعتبار الظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها الطلاب في مناطق الصراع ومعسكرات النزوح واللجوء، لضمان حقهم في التعليم دون أي تمييز أو حرمان.
