أصدرت وزارة الزراعة والغابات التابعة للإدارة المدنية لقوات الدعم السريع في ولاية وسط دارفور قراراً جديداً يهدف إلى حماية الغابات من الاستغلال الجائر، حيث تم منع قطع الأشجار وترحيل الفحم والحطب خارج حدود الولاية. هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للحفاظ على الثروات الطبيعية، وقد ألغى جميع الأوامر والقرارات السابقة المتعلقة بتنظيم عمل الغابات في المنطقة.
القرار الذي حصلت عليه “دارفور24” يتضمن فرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث تم تحديد غرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه لكل من يخالف التعليمات. كما تم تحديد غرامات إضافية تتعلق بترحيل الحطب والفحم، حيث تصل الغرامة لشحنة اللوري إلى ستة ملايين جنيه، بينما تصل لشحنة الجرار إلى خمسة عشر مليون جنيه، وشحنة التكتك إلى عشرة ملايين جنيه، وشحنة العربة الصغيرة إلى ثلاثة ملايين جنيه، وجوال الفحم إلى خمسة آلاف جنيه. وقد تم توجيه الإدارات الأهلية ولجان حماية الغابات لمراقبة تنفيذ هذا القرار.
من جهته، أعرب المواطن أحمد حسين عن تأييده للقرار، مشيراً إلى أنه يأتي في وقت مناسب للحفاظ على الثروة الغابية، خاصة في ظل تزايد ظاهرة تصدير الفحم والحطب إلى تشاد عبر الشاحنات الكبيرة.
وأكد أن بعض الأفراد يستغلون الظروف الحالية وغياب الرقابة لنقل ثروات البلاد إلى دول أخرى دون أي ضوابط. بينما يرى مواطن آخر، فضل عدم ذكر اسمه، أن الدافع وراء هذا القرار ليس بالضرورة الحفاظ على الثروة الغابية، بل هو التركيز على الغرامات المالية الكبيرة التي تم فرضها.
