كشفت سكرتارية الدولة للهجرة في الحكومة الفيدرالية السويسرية عن قرارها برفع الحظر المفروض على طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين، مما يتيح لهم فرصة الحصول على إقامة مؤقتة على الأقل من السلطات السويسرية. يأتي هذا القرار بعد فترة طويلة من التوقف عن معالجة هذه الطلبات، حيث تم إصدار قرار سابق في فبراير الماضي بوقف التعامل مع طلبات اللجوء من المواطنين السودانيين، وهو ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الإنسانية.
القرار الجديد يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السودانيون، خاصة في ظل النزاع المستمر الذي اندلع منذ 15 أبريل 2023. وقد أثار القرار السابق موجة من الاحتجاجات من قبل المنظمات والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن الأوضاع العسكرية والإنسانية في السودان تتطلب استجابة عاجلة من الدول المستضيفة للاجئين. وقد كان الحظر السابق قد فرض حالة من الانتظار غير المحدود، مما أثر سلباً على حقوق هؤلاء الأفراد القانونية والاجتماعية.
مع رفع الحظر، يأمل الكثير من السودانيين في تحسين أوضاعهم القانونية والاجتماعية في سويسرا، حيث كان العديد منهم مضطراً للبقاء في البلاد دون تصريح إقامة، مما جعلهم عرضة للملاحقة من قبل السلطات. إن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة، ويعكس التزام الحكومة السويسرية بتقديم الدعم للاجئين في أوقات الأزمات.
كان قد نظم طالبو اللجوء السودانيون احتجاجات واسعة بدعم من منظمات المجتمع المدني والناشطين، حيث طالبوا في تظاهرة حاشدة يوم 26 نوفمبر الماضي في العاصمة الفيدرالية، بيرن، أمام مكتب المستشار الفيدرالي لشؤون الهجرة. خلال هذه الفعالية، طالب المتظاهرون بإنهاء الحظر المفروض على منح حق اللجوء للسودانيين، مؤكدين على ضرورة توفير الحماية القانونية لهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها في بلادهم.
وبرفع الحظر، ستتمكن السلطات السويسرية من معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين بشكل قانوني، مما يتيح لها الرد على هذه الطلبات ومنح حق الإقامة المؤقتة في حال عدم حصول طالب اللجوء على وضعية اللجوء الدائم. تشير التقديرات إلى أن عدد طالبي اللجوء السودانيين في سويسرا لا يتجاوز 200 شخص.
اعتبرت المنظمات والناشطون المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذا النجاح يعد خطوة إيجابية، لكنهم يرون أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. قررت هذه الجماعات الاستمرار في حملتها للضغط على السلطات السويسرية لتصنيف السودان كدولة يحظر إعادة طالبي اللجوء إليها، مما يضمن للسودانيين الحصول على الحماية الكاملة التي يحتاجونها في ظل الأوضاع الراهنة.
