أكدت مسؤولة أممية أن الخسائر البشرية الفادحة الناتجة عن الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من 20 شهراً لا تزال تتواصل. وأشارت إلى أن هذه أزمة تتسم بنطاق واسع وقسوة غير عادية، مما يستدعي اهتماماً دائماً وعاجلاً.
في إحاطتها خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الذي عُقد يوم الخميس حول تقرير الأمين العام بشأن الأوضاع في السودان وجنوب السودان، ذكرت إديم وسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن “الأعمال العدائية العنيفة في المناطق السكنية تزداد وتتوسع، مع تجاهل واضح للقانون الدولي الإنساني”. وحذر مركز أخبار الأمم المتحدة من أن الملايين معرضون لخطر المجاعة في أكبر أزمة جوع يشهدها العالم، حيث يتفشى العنف الجنسي وتدمَّر المنشآت التعليمية والصحية، بينما تنتشر الكوليرا وأمراض أخرى. وأضافت وسورنو: “في نفس الوقت، لا تزال كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين تمثل جزءًا صغيرًا مما هو مطلوب.”
تحدثت المسؤولة الأممية عن زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى السودان وتشاد الشهر الماضي، حيث عقد محادثات مكثفة مع السلطات السودانية حول ضرورة توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وضمان حماية المدنيين خلال فترة النزاعات، والعمل على إنهاء استخدام العنف الجنسي كوسيلة من وسائل الحرب. وأشارت إلى أنه خلال تلك المناقشات، تم التوصل إلى توافق على أهمية تعزيز الوجود الإنساني على الأرض في المواقع الحيوية، بما في ذلك زالنجي كنقطة انطلاق للعمليات في مختلف أنحاء دارفور، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعزيز إمكانية الوصول عبر خطوط التماس بشكل أكثر قابلية للتوقع والاستدامة. وأشارت أيضًا إلى “بعض الزخم الإيجابي” فيما يخص الوصول، حيث تم تمديد إذن استخدام المعبر الحدودي أدري الهام لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وزادت المساعدات الغذائية، وتمكن الشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية من نقل الإمدادات الحيوية جواً إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وحذرت وسورنو من أن الآمال في إحراز تقدم قد “تراجعت الآن بسبب عودة الأعمال العدائية”. نقلت المسؤولة الأممية ثلاثة مطالب قدمها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى مجلس الأمن، وكان أولها الطلب الواضح بضرورة التزام الأطراف بالقانون الدولي الإنساني. قالت وسورنو: “يجب إنهاء الخسائر المروعة في الأرواح المدنية. يجب حماية البنية التحتية والخدمات الأساسية. ومن الضروري وقف العنف الجنسي. ويجب تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الذي صدر في أكتوبر بشأن حماية المدنيين في السودان بشكل كامل”. دعت مجلس الأمن إلى استغلال نفوذه لضمان فتح كافة ممرات الإغاثة الإنسانية، سواء البرية أو الجوية، عبر خطوط النزاع والحدود. كما أكدت على ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية وسرعة إصدار التصاريح والتأشيرات للموظفين القادمين، وحماية العاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم. وأشارت إلى أن المطلب الثالث يتعلق بـ”الأموال”.
ففي عام 2024، واجهت المنظمات الإنسانية نقصًا كبيرًا في التمويل. نحن ندعو المانحين لتوفير 4.2 مليار دولار أمريكي اللازمة لدعم حوالي 21 مليون شخص داخل السودان في العام المقبل، إضافة إلى 1.8 مليار دولار أمريكي المطلوبة لدعم 5 ملايين شخص – معظمهم من اللاجئين – في سبع دول مجاورة. واختتمت سورنو كلمتها بالتأكيد على أن الطريقة الوحيدة لإنهاء دورة العنف والموت والدمار هي أن يرتقي المجلس إلى مستوى التحدي المتمثل في تحقيق السلام المستدام في السودان. قالت شانيا لويس من منظمة منع الفظائع الجماعية ووضع حد لها (بيما) أمام المجلس: “إن مشاهد الوحشية تزعج الكثير منا ليلاً”. وأضافت: “في وقت سابق من هذا العام، حصلت على شهادة من امرأة شابة من دارفور تعرضت للاغتصاب الجماعي في منزلها. قام والدها بضرب باب الغرفة التي كانت محاصرة فيها، محاولاً إنقاذ ابنته. وفي المقابل، أطلقت قوات الدعم السريع النار عليه لأنه تجرأ على حمايتها.” أكدت على ضرورة أن يُظهر مجلس الأمن عمليًا أن حياة 49 مليون سوداني معرضة للخطر لن تُترك بيد الرجال المسلحين. وأشارت إلى أن “هذه حرب موجهة ضد شعب السودان، خصوصاً الشباب السوداني الذي تجرأ على مواجهة ثلاثين عاماً من القمع، وطموحه إلى مستقبل يتسم بالحرية والسلام والعدالة. وبسبب شجاعتهم في مواجهة السلطة بالحق، يعاني الشعب السوداني حالياً من أزمة ثلاثية الأبعاد تشمل أكبر أزمة نزوح في العالم، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي وأزمة الحماية”. دعت المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي إلى دراسة إمكانية إنشاء بعثة لمراقبة الوضع في السودان عن بُعد، والتي ستشكل جزءاً بسيطاً من تكلفة الانتشار الفعلي السابق، وتهدف إلى منع المزيد من الفظائع من خلال الإنذار المبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقالت لويس: “إذا لم تتحركوا لحماية المدنيين، فإن رؤية الشباب للسلام والعدالة والحرية ستظل مجرد حلم بعيد.
إن التقدم الذي حققه السودان نحو القيادة المدنية مهدد بالتدمير”. تحدث سلطان دار مساليت، سعد بحر الدين، أمام المجلس عن تأثير الصراع على السلطنة الواقعة في ولاية غرب دارفور بالسودان، حيث تعد نموذجاً للتنوع الثقافي والاجتماعي، حيث تسكنها مجموعات عرقية وقبلية متعددة، وتعتبر قبيلة المساليت هي الأكثر تمثيلاً فيها. أفاد بحر الدين بأن الحرب وصلت إلى دار مساليت، حيث تعرض سكان قبيلة المساليت بشكل خاص لاستهداف منهجي واسع النطاق بسبب هويتهم العرقية. وقد ارتكبت بحقهم أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي شهدها العصر الحديث. كما حوصرت مدينة الجنينة، التي هي مقر السلطنة وعاصمة غرب دارفور، لمدة شهرين من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات المرتبطة بها والمرتزقة الأجانب. أشار إلى أن هذه الجرائم أدت إلى مقتل حوالي 10 آلاف شخص، وإصابة العشرات من الآلاف، وتشريد ما لا يقل عن مليون شخص فروا بحياتهم إلى تشاد. وأشار إلى أن من بين الجرائم التي تعرض لها المساليت “إحراق الناس وهم أحياء ودفنهم وهم على قيد الحياة والتنكيل بالجثث أمام العالم، بما في ذلك جثة الوالي خميس أبكر، الذي كان ينتمي إلى قبيلة المساليت”.
وجه سلطان دار مساليت عدة مطالب إلى مجلس الأمن، كان أبرزها الأمن، حيث أن الانفلات الأمني الذي تشهده منطقة غرب دارفور ناتج عن الصراع الذي تسبب في فوضى أمنية. وأكد على أهمية توفير المساعدة الإنسانية الفورية، التي تتضمن السكن والغذاء والمياه والرعاية الصحية لجميع المحتاجين، سواء كانوا نازحين أو لاجئين في الدول المجاورة. دعا آليات العدالة الوطنية والدولية لإجراء تحقيقات جنائية حيادية وعادلة حول الانتهاكات التي تعرض لها المساليت وغيرهم من المواطنين السودانيين، ومحاسبة الجناة، وتعويض الضحايا بما يضمن لهم انصافهم واستعادة حقوقهم. وطلب من المجلس دعوة الأطراف المتنازعة للعودة إلى طاولة المفاوضات لاستكمال الحوار بين السودانيين والتوصل إلى حل يضمن السلام والاستقرار.
