أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عبر تغريدة على حسابه في منصة “إكس” أن مكتبه في السودان شهد قصفًا جويًا يوم الخميس.
لم تكشف المنظمة الأممية عن موقع المكتب الذي تعرض للقصف، ولكن مصادر أوضحت لموقع “سكاي نيوز عربية” أن غارة جوية لطيران الجيش استهدفت منطقة “يابوس” في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان، مما أدى لضرب مكتب للمنظمة وأسفر عن مقتل 3 من موظفيها. في أول رد فعل رسمي على الهجوم، أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيانها يوم الجمعة أن الجهات المعنية ستقوم بالتحقيق في الحادث لتحديد المسؤولين عنه.
وأكدت: “تؤكد حكومة السودان مرة أخرى التزام القوات المسلحة والقوات النظامية بالقانون الدولي الإنساني وحرصها على سلامة العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم من أي مخاطر”. استمرت خلال الأيام الأخيرة الغارات الجوية في عدة مناطق من البلاد. وشهدت مناطق في شمال دارفور يوم الجمعة غارات جديدة أدت إلى خسائر كبيرة، وفقًا لشهادات شهود عيان.
تأتي الهجمات الجديدة بعد يومين فقط من هجوم مأساوي استهدف ملجأ للنازحين في مدرسة بمدينة نيالا جنوبي دارفور، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وكان أغلب الضحايا من النساء والأطفال. شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا مستمرًا في عدد الهجمات الجوية التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية في عدة مناطق من السودان. قدرت منظمة “آسليد” المتخصصة في رصد بيانات النزاعات العالمية، عدد الغارات الجوية التي نفذتها طائرات الجيش في عام 2024 بحوالي 703 هجمات.
وقالت: “أصبح التهديد الجوي، المتمثل في ضربات الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار، سمة واضحة في الصراع خلال عام 2024”. أدانت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية الهجمات الجوية المتواصلة، واعتبرتها جريمة حرب متكاملة الأركان، مطالبة بفرض حظر على الطيران واتخاذ تدابير سريعة لحماية المدنيين.
وأشارت إلى أن الخسائر الكبيرة في الأرواح الناتجة عن قصف الطائرات الحربية تستدعي “فرض حظر على الطيران في المناطق ذات الكثافة السكانية”. منذ أكتوبر حتى الآن، قُتل أكثر من ألفي شخص في الهجمات الجوية التي شنتها قوات الجيش في دارفور والعاصمة الخرطوم ومنطقة الجزيرة وسط البلاد، وفقًا لتداولات تشملها بيانات صادرة عن منظمات حقوقية، مثل المرصد المركزي لحقوق الإنسان ومجموعة محامو الطوارئ وهيئة محامو دارفور. أفاد المرصد المركزي لحقوق الإنسان بأن الطائرات الحربية تواصل قصف المدنيين بشكل عشوائي، مما يعد انتهاكًا جديًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.
