أكدت اللجنة العليا لاستبدال العملة أن العملات القديمة في ولاية الخرطوم ستظل سارية المفعول حتى يتم الانتهاء من الترتيبات الفنية اللازمة. جاء هذا التأكيد خلال زيارة وفد اللجنة للولاية، حيث طمأنت اللجنة التجار والمواطنين بأن أموالهم آمنة، وأكدت استمرار التعامل بجميع فئات العملات القديمة في المعاملات التجارية.
في سياق الزيارة، التقى والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، بوفد اللجنة العليا لاستبدال العملة القادم من بورتسودان، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الهادي عبد السيد، وأعضاء لجنة استبدال العملة في الخرطوم. وأشار الوالي إلى أن الدولة تواجه تحديات مزدوجة تتمثل في الأوضاع العسكرية والاقتصادية، موضحاً أن استثناء الخرطوم من عملية استبدال العملة بشكل مؤقت أدى إلى صعوبات كبيرة، بما في ذلك امتناع بعض البنوك عن قبول فئتي 500 و1000 جنيه، مما أثر سلباً على حركة البيع والشراء في الأسواق.
خلال جولة ميدانية شملت فروع البنوك في كرري وسوق صابرين وسوق خليفة، أعرب الوالي عن ثقته في تعاون لجنة استبدال العملة مع المواطنين لإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي ظهرت. كما أكد أن أجهزة الولاية لن تسمح باستخدام الخرطوم كمعبر للأموال المزورة أو المنهوبة، مشدداً على ضرورة فرض ضوابط صارمة لمكافحة هذه الظواهر. من جانبه، أوضح رئيس وفد اللجنة، حيدر عباس، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم في هذه الظروف الصعبة.
وأعلنت اللجنة العليا لاستبدال العملة عن قرارها بتمديد فترة استبدال العملة حتى نهاية ديسمبر الجاري، وذلك وفقاً لما ذكرته وزارة الثقافة والإعلام. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عملية استبدال الفئات النقدية القديمة، حيث كان من المقرر أن تنتهي هذه العملية في يوم الاثنين المقبل. هذا التمديد يهدف إلى منح المواطنين مزيداً من الوقت لإجراء عمليات الاستبدال دون أي ضغوط.
كان من المتوقع أن تنتهي فترة استبدال فئتي الألف والخمسمائة جنيه في الموعد المحدد، لكن اللجنة العليا استجابت لمطالب المواطنين الذين عبروا عن رغبتهم في تمديد الفترة. هذا القرار يعكس التزام اللجنة بتلبية احتياجات المواطنين، حيث تسعى إلى توفير بيئة مناسبة تتيح لهم استبدال عملاتهم القديمة بسهولة ويسر.
يأتي هذا التمديد في وقت حساس، حيث يسعى العديد من المواطنين إلى استبدال عملاتهم القديمة قبل انتهاء المهلة المحددة. إن حرص اللجنة العليا على الاستجابة لمطالب المواطنين يعكس تفهمها للظروف التي يواجهها الناس، ويعزز من ثقة الجمهور في الإجراءات المتخذة. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تسهيل عملية الاستبدال وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
