حذر خبراء في مجالات الري وهندسة الخزانات في السودان من المخاطر المتزايدة الناتجة عن ارتفاع مستويات المياه في خزان جبل أولياء. وأشاروا إلى أن هناك تحديات هيكلية وإدارية قد تؤدي إلى حدوث كارثة مائية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وأكد هؤلاء الخبراء أن الوضع يتطلب تدخلاً سريعاً لضمان سلامة المناطق المحيطة بالخزان.
وفي تصريحاتهم، شدد الخبراء على أهمية إعادة إدارة الخزان إلى وزارة الري، بالإضافة إلى ضرورة صيانة الجسور الواقية. كما دعوا إلى فتح أبواب السد لتخفيف الضغط الناتج عن تدفق المياه غير المسبوق من الجنوب، مما قد يساعد في تقليل المخاطر المحتملة. هذه الإجراءات تعتبر ضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات في المناطق المتأثرة.
من جهة أخرى، عبر المواطنون في مناطق شرق وغرب النيل الأبيض عن قلقهم الشديد حيال الفيضانات التي اجتاحت مناطقهم، مهددة بإغراقها بالكامل. وقد أشاروا إلى أن الفيضانات دمرت الحواشات الزراعية، التي تعد مصدر الغذاء الرئيسي للسكان، مما يهدد الأمن الغذائي ويزيد من معاناتهم. الأوضاع الحالية تضع السكان في مواجهة تحديات إنسانية واقتصادية كبيرة، مما يستدعي استجابة عاجلة من الجهات المعنية.
أكد وزير الري والموارد المائية الأسبق، الدكتور عثمان التوم، في تصريح خاص لصحيفة “التغيير”، أن استعادة إدارة خزان جبل أولياء إلى وزارة الري تعتبر خطوة حيوية تتيح للمهندسين الفرصة لإصلاح الأعطال التي نتجت عن النزاعات والحروب. وأشار إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي ضرورة ملحة لضمان سلامة المنشآت المائية وحمايتها من المخاطر المحتملة.
وأبرز التوم أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح أبواب السد، محذرًا من أن ارتفاع منسوب المياه في البحيرة قد يتجاوز جسم السد، الذي وصفه بـ”العجوز” نظرًا لتاريخه الطويل الذي يمتد لأكثر من تسعين عامًا. وأوضح أن السد تم إنشاؤه لخدمة المصالح المصرية، مما يستدعي ضرورة الحفاظ عليه وصيانته بشكل دوري لتفادي أي أزمات مستقبلية.
كما أشار التوم إلى أن السد الذي تم بناؤه من قبل المصريين يفتقر إلى أبواب مفيض، مما يزيد من حدة المخاطر في الوضع الراهن، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه إدارة المياه. ودعا إلى ضرورة التحرك السريع لتفادي وقوع كارثة قد تهدد المناطق المحيطة بالسد، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان سلامة المنشآت المائية وحماية المواطنين.
من جهته، كشف عضو وفد السودان المفاوض بشأن سد النهضة بروفسير ،محمد عكود عثمان،
عن مجموعة من التحديات التي تواجه إدارة المياه في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوضع يتطلب تنسيقًا إقليميًا فعّالًا بين دول الحوض. وأوضح في لـ (التغيير) أن كميات المياه الواردة من الجنوب تجاوزت المستويات المعتادة بشكل غير مسبوق خلال هذه الفترة من ديسمبر، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على البنية التحتية المائية.
وأشار إلى أن غياب الصيانة الدورية للجسور الواقية لمدة عامين متتاليين قد زاد من خطر الغرق، حيث تُعتبر هذه الجسور عاملاً حاسمًا في حماية المناطق المهددة. وأوضح أن خزان جبل أولياء، الذي يلعب دورًا حيويًا في التحكم بمناسيب المياه أعلى وأسفل السد، أصبح خارج نطاق تحكم الوزارة، مما يحد من قدرة السودان على إدارة تدفق المياه بشكل فعّال.
وأكد أن الرياح الشمالية التي تشتد خلال هذه الفترة من العام تؤثر بشكل كبير على رفع مناسيب المياه في بحيرة السد، حيث كان يتم التعامل مع هذه الظاهرة عبر صيانة الجسور إلى المستويات المطلوبة. ونبه الى ان غزارة الأمطار في مناطق مثل ملكال تؤثر مباشرة على كميات المياه الواردة، مما يزيد من تعقيد إدارة الموارد المائية.
وشدد عكود على أهمية تشغيل خزان جبل أولياء كوسيلة للتحكم في مناسيب المياه، لكنه أشار إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملًا رئيسيًا يزيد من صعوبة إدارة الوضع. ودعا إلى ضرورة العمل المشترك بين دول الحوض لمعالجة التحديات وضمان استخدام الموارد المائية بشكل مستدام.
أعلن حزب الأمة القومي أن مدينة الجزيرة أبا والمناطق المجاورة لها شهدت غرقًا كاملًا نتيجة للفيضانات الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه النيل الأبيض. وقد أسفر هذا الفيضان عن دمار شامل في المنازل والأراضي الزراعية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع البيئية والصحية في المنطقة بشكل ملحوظ. وأكد الحزب في بيان أصدره قبل يومين أن الوضع تفاقم بسبب غياب مهندسي الري عن خزان جبل أولياء، بالإضافة إلى سحب الحكومة للآليات وفرق الصيانة، مما أثر سلبًا على جميع المناطق الواقعة جنوب الخزان حتى منطقة جودة.
في ظل هذه الظروف الصعبة، دعا الحزب الأطراف المتنازعة إلى السماح لمهندسي الري بالوصول إلى الخزان، وذلك من أجل تمرير المياه وخفض منسوب النيل. وأكد الحزب أن هذه الخطوة ضرورية لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمنطقة، حيث أن الوضع الحالي يتطلب تعاونًا عاجلاً من جميع الأطراف المعنية. كما ناشد الحزب المنظمات الإنسانية المحلية والدولية لتقديم المساعدات العاجلة لسكان الجزيرة أبا والمناطق المحاصرة بالمياه، مشددًا على أهمية الدعم الفوري لتلبية احتياجات المتضررين.
تأتي هذه الدعوات في وقت حرج، حيث يعاني سكان الجزيرة أبا من آثار الفيضانات التي أدت إلى تدمير البنية التحتية وتهديد سبل العيش. إن الوضع البيئي والصحي في المنطقة يتطلب استجابة سريعة وفعالة، حيث أن العديد من الأسر فقدت منازلها ومصادر رزقها. لذا، فإن التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية يعد أمرًا حيويًا لضمان تقديم المساعدات اللازمة وتخفيف المعاناة عن السكان المتضررين.
