اشتكى عدد من تجار المحاصيل الزراعية والماشية في أسواق ولاية شرق دارفور من الزيادة الكبيرة في الجبايات التي فرضتها الإدارة المدنية التي شكلتها قوات الدعم السريع مؤخرًا. وأعرب التجار عن قلقهم من تأثير هذه الزيادات على أسعار المحاصيل، حيث أكد أحدهم، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الرسوم الجديدة لا تتناسب مع الأسعار الحالية للمحاصيل، مما أدى إلى تراجع قيمتها في السوق.
وأوضح التاجر أن الرسوم المفروضة تصل إلى حوالي 5 ملايين جنيه للشاحنة الواحدة، حيث تشمل مليون ونصف مليون جنيه كدعم أمني لصالح قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين جنيه كضرائب ورسوم محلية وديوان الزكاة، إلى جانب رسوم إضافية تتعلق بالطريق والتطويف. وأكد أن هذه الأعباء المالية تثقل كاهلهم وتؤثر سلبًا على قدرتهم التنافسية في السوق.
تواجه الحكومة المدنية في ولاية شرق دارفور، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، تحديات اقتصادية ولوجستية كبيرة، مما دفعها إلى فرض رسوم مرتفعة على السلع والمحاصيل. ويعاني التجار من هذه الظروف، حيث يتم تصدير المحاصيل إلى مناطق تحت سيطرة الدعم السريع في ولايات أخرى، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر على استقرار السوق المحلي.
