أصدرت القوة المشتركة للحركات المسلحة في المنطقة الحدودية بين السودان وليبيا ومصر، يوم الاثنين، قرارًا يدعو التجار إلى إعادة فتح السوق واستئناف التعامل بالعملات النقدية القديمة من فئة الخمسمائة والألف جنيه، وذلك حتى إشعار آخر. يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطة لضبط الوضع الاقتصادي في المنطقة، حيث تسعى إلى تسهيل حركة التجارة وتخفيف الضغوط على التجار والمواطنين.
في هذا السياق، حذرت القوة المشتركة من مغبة عدم الالتزام بهذا القرار، مشيرة إلى أن أي مخالفة قد تعرض المخالفين للمسؤولية القانونية. وقد جاء هذا التحذير في الأمر الذي حصلت عليه “دارفور24″، مما يعكس جدية السلطة في تطبيق هذا القرار وضمان استقرار السوق.
من جهته، أشار التاجر يوسف الكباشي، في حديثه مع “دارفور24″، إلى أن السوق لا يزال مغلقًا لليوم الثالث على التوالي، بسبب رفض التجار التعامل بالعملات النقدية السودانية من فئة الخمسمائة والألف جنيه. ويأتي هذا الإغلاق في وقت قررت فيه اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة تمديد فترة الاستبدال حتى 30 ديسمبر الجاري، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في المنطقة.
أفاد يوسف الكباشي بأن وحدة الشهيد إسماعيل بلال الإدارية، التي تتبع لمحلية حلفا، قد أبلغت عن إرسال وفد من بنك السودان المركزي فرع دنقلا بهدف استبدال العملة. ومع ذلك، لم يصل الوفد حتى الآن، مما أدى إلى توقف المواطنين والتجار عن استخدام العملة القديمة، مما أثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
وأوضح الكباشي أن سوق الذهب، بالإضافة إلى عمليات الطواحين والمعدنين من المناجم المختلفة، قد تأثرت بشكل كبير نتيجة لهذا الوضع. كما تأثرت التجارة بين السودان وليبيا بشكل ملحوظ خلال الساعات الـ 72 الماضية، مما أدى إلى تكبد التجار والعاملين في قطاع التعدين خسائر فادحة.
يُذكر أن المثلث الحدودي الذي يربط بين السودان وليبيا ومصر تحت سيطرة الجيش السوداني والقوة المشتركة للحركات المسلحة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المنطقة، ويعكس التحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية في ظل هذه الظروف.
