ما اسباب تعليق مشاركة الحكومة السودانية في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وما اثر القرار ؟ خبير يرد

أعلنت حكومة بورتسودان عن قرارها بتعليق مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو نظام دولي يهدف إلى مراقبة مستويات الجوع في مختلف الدول. جاء هذا القرار المفاجئ قبل ساعات قليلة من إصدار تقرير جديد من قبل المنظمة المعنية، حيث اتهمت الحكومة النظام بإصدار تقارير غير دقيقة تؤثر سلباً على سيادة السودان وكرامته. هذا القرار يعكس توتراً متزايداً بين الحكومة السودانية والمنظمات الدولية التي تعمل في مجال الإغاثة.

في سياق هذا القرار، أشار الدكتور صلاح الأمين، الخبير في شؤون العمل الإنساني، إلى أن انسحاب الحكومة من هذا النظام قد يعيق الجهود المبذولة لمواجهة أزمة الجوع المتفاقمة في البلاد. وأوضح في حديثه لراديو دبنقا أن الحكومة لا تعترف بوجود مجاعة، حيث يعتبر إعلان المجاعة بمثابة دعوة لدخول عدد كبير من المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، وهو ما تراه الحكومة تهديداً لسيادتها. هذا الموقف يعكس تبايناً في وجهات النظر حول حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السودان.

يتزامن هذا القرار مع تزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث يعاني العديد من المواطنين من نقص حاد في الغذاء والموارد الأساسية. في ظل هذه الظروف، يبقى التساؤل حول كيفية تأثير هذا القرار على المساعدات الإنسانية المقدمة للمتضررين، وما إذا كانت الحكومة ستتخذ خطوات بديلة لمعالجة أزمة الجوع. إن الوضع الحالي يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمنظمات الإنسانية لضمان توفير الدعم اللازم للمحتاجين في البلاد.

إعلان المجاعة مهمة سيادية

أكد الخبير في الشؤون الإنسانية أن الحكومة السودانية تعتبر مسألة المجاعة قضية سيادية، مشيراً إلى أن القرار بشأن إعلان المجاعة يجب أن يكون من اختصاص الحكومة نفسها. وأوضح أن أي جهة أخرى لا تملك الحق في إعلان المجاعة في السودان، مستشهداً بحادثة وقعت في عام 1983 عندما رفض نظام جعفر نميري الاعتراف بوجود مجاعة، حيث وصف الوضع بأنه مجرد فجوة غذائية. ومع ذلك، فإن الضغوط الدولية التي تعرض لها النظام آنذاك أجبرت الرئيس نميري على الاعتراف بالمجاعة.

انتقد الدكتور صلاح الأمين، في حديثه لراديو دبنقا، طريقة تعامل الحكومة مع قضية المجاعة، مشيراً إلى أنها تتعامل معها كمسألة سيادة دون مراعاة الأبعاد الإنسانية. وأكد أن الوضع الحالي يتطلب الاعتراف بوجود مجاعة حقيقية، مشدداً على أهمية التقارير التي يعدها خبراء ذوو مستوى عالٍ، والذين لديهم خبرة سابقة في التعامل مع مناطق النزاع والكوارث حول العالم. وأوضح أن هذه التقارير ليست مجرد آراء فردية، بل تستند إلى دراسات معمقة.

وأشار الدكتور صلاح إلى أن عدم اعتراف الحكومة بالتقارير المقدمة لا يعني أن المشكلة غير موجودة، بل يجب النظر إلى القضية من منظور إنساني بحت. وأكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات عاجلة لمعالجة الوضع، حيث أن تجاهل المجاعة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد. وأعرب عن أمله في أن تتعاون الحكومة مع المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين، بدلاً من التعامل مع القضية كمسألة سياسية بحتة.

الأولوية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين

حذر خبير في الشؤون الإنسانية من تفاقم الأوضاع في السودان، مشيراً إلى أن التقرير الأخير قد أشار بوضوح إلى خطر المجاعة الذي يهدد البلاد. وقد دق التقرير ناقوس الخطر، موضحاً أن الوضع الإنساني يتدهور بشكل متسارع. كما تضمن التقرير مجموعة من التوصيات العاجلة، من بينها ضرورة إجراء مفاوضات فورية لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، بالإضافة إلى تحديد الأولويات في تقديم المساعدات، مثل الأغذية والأدوية، وضمان سلامة قوافل الإغاثة.

وفي حديثه لراديو دبنقا، أكد الدكتور صلاح الأمين على أهمية التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية، مشدداً على ضرورة تطعيم الأطفال خلال فترة المجاعة لحمايتهم من الأمراض. كما دعا التقرير الجهات المانحة إلى تعزيز قدرات الفرق التي تقدم المساعدات في السودان، مشيراً إلى أهمية دعم لجان الطوارئ والمطابخ الجماعية التي تعمل على توفير الغذاء للمحتاجين.

وأكد الخبير في الشؤون الإنسانية على أهمية استمرار تدفق الأموال للمحتاجين عبر نظام بنكك، مشيراً إلى أن التقرير طالب بتوفير معلومات دقيقة من الميدان. ورغم نجاح معدي التقرير في جمع معلومات وفيرة، إلا أنهم واجهوا تحديات كبيرة في الحصول على بيانات شاملة، مما يعكس الصعوبات التي تعاني منها جهود الإغاثة في البلاد.