يشهد اقتراح تشكيل حكومة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع نقاشًا واسعًا في الساحة السياسية السودانية. حيث تؤيد بعض القوى السياسية، مثل الجبهة الثورية، هذا الاقتراح، بينما تعارضه الأغلبية من قوى “تقدم”. ومع الرفض الدولي المتوقع، تواجه الحكومة المقترحة صعوبات كبيرة في تحقيق الشرعية، بينما يظل موقف المجتمع الدولي معلقًا بين تحالفات سياسية وعسكرية متضاربة.
“توافقنا على إلغاء شرعية حكومة الأمر الواقع في بورتسودان”، هذا ما صرح به رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” في وقت سابق. وفي وقت لاحق، أفادت الأنباء عن نية بعض القوى السياسية تشكيل حكومة ظل أو ربما حكومة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. توجد آراء متنوعة وردود أفعال متفاوتة تجاه الاقتراح القاضي بتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، حيث يوجد مؤيدون ومعارضون لهذا الاقتراح. تؤيده مجموعة كبيرة من قيادات الجبهة الثورية برئاسة الهادي إدريس، بالإضافة إلى بعض الأحزاب والشخصيات مثل سليمان صندل والتعايشي وعبد الباري والطاهر حجر وإبراهيم الميرغني. في المقابل، تعارضه معظم قوى التقدم. أكدت قوات الدعم السريع أنها ليست مرتبطة بهذا الاقتراح، لكنها لن تعارضه وستتعاون مع الحكومة الجديدة. ومع ذلك، الموقف الرسمي الحالي لتقدم هو الاستمرار في جهود وقف الحرب، مع تقديم اقتراح تشكيل الحكومة الجديدة للاجتماع المقبل بناءً على ما تسفر عنه الآلية السياسية. تبدو فرص قبول المقترح ضعيفة وفقًا لما أشار إليه الناطق الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، بكري الجاك، حيث ذكر أن المقترح قد يؤدي إلى نشوب خلافات بشأن “الشرعية”، مما سيوسع تعقيد الوضعين السياسي والأمني في السودان. رأى المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بريلو، أن إنشاء حكومة ظل أو حكومة جديدة يعتبر تراجعًا. تعارض قيادات بارزة في مجال التقدم هذه الفكرة بشكل كامل، بل وصفتها بالقفز في المجهول، مشيرة إلى أنها -أي الحكومة- قد تؤدي إلى تقسيم السودان.
ومع ذلك، يعتقد رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس أنه يجب أن يتم تناول هذا الموضوع بشكل جاد في النقاش. أوضح الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية، في تصريحات صحفية حديثة رصدتها “التغيير”، أن المقترح يعد واحداً من الحلول التي تتطلب تصوراً شاملاً للمرحلة القادمة، وتحديد طبيعة هذه الحكومة، هل ستكون حكومة في المنفى أم حكومة على الأرض. أكد إدريس أن مناقشة موضوع الشرعية أمر إيجابي، لكنها تثير القلق لدى “الكيزان”، في إشارة إلى الإسلاميين، لأنها تمس بشرعيتهم المزعومة، مشيراً إلى أن هؤلاء لا يرغبون في أي حديث حول السلطة، بينما ليس لديهم مشكلة مع الأمور الأخرى. وأوضح أن مسألة سحب الشرعية من حكومة الأمر الواقع في بورتسودان ليست مسألة جديدة كما يظن البعض، حيث تم تناولها في بداية الحرب. وأكد على اعتقاده بأن الحكومة الشرعية برئاسة د. عبد الله حمدوك هي الوحيدة المعترف بها، أما ما دونها فهو غير شرعي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يتعامل مع حكومة بورتسودان لتفادي تحمل تكاليف غياب الدولة السودانية؛ لأنه إذا لم يتعاون مع البرهان سيتحمل تبعات ذلك. أكد الهادي إدريس أن عبد الله حمدوك هو رئيس الوزراء الشرعي الذي يتحدث إلى السودانيين كطرف ثالث لا ينتمي إلى الحرب. يقول رمضان عبد القادر، الباحث في العلاقات الدولية، لموقع “التغيير” إنه من المحتمل أن يواجه اقتراح تشكيل حكومة جديدة في السودان رفضًا ونقصًا في التعاون من قبل المجتمع الدولي، نتيجة تمسك بعض القوى السياسية بمواقفها. إعلان الحكومة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مع الإشارة إلى أن المجتمع الدولي يتعامل حالياً مع الحكومة الحالية برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ومن الصعب أن يتراجع عن هذا الموقف. أشار إلى أنه إذا لم يكن الحصول على الشرعية متأتيًا من الشعب ذاته، فلن يكون له تأثير ملموس على المجتمع الدولي. كما أن المجتمع الدولي يهتم أيضًا بمدى قدرة أي نظام على تحقيق نوع من الاستقرار الأمني وإحلال السلام.
فإذا نظرنا إلى هذه الأمور، ستكون النتيجة ليست لصالح هذا النظام. وحذر رمضان من خــطورة استمرار بعض القوى المكونة لـ “تقدم” في إقامة سلطة ضمن مناطق الدعم السريع.
وأضاف: إن تنسيقية تقدم الآن تحتاج إلى توضيح رؤيتها بوضوح للشعب السوداني، الذي يعتقد جزء كبير منه أنها أصبحت تمثل الجناح السياسي لقوات الدعم السريع، فما بالك إذا شكلت حكومة في المناطق التي تسيطر عليها. وأضاف: لا أدري كيف تفكر قيادات “تقدم”، لكن هذا الأمر سيكون عاقبته وخيمة عليهم. وأضاف: إن تشكيل حكومة في مناطق الدعم السريع سيثير استياء المواطنين، كما أن الحكومة الجديدة، في حال تأسيسها، ستؤدي إلى فقدان الجيش لسلطته على المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع. يذكر الباحث في العلاقات الدولية رمضان عبد القادر أن المجتمع الدولي يهتم فقط بمصالحه الشخصية، وقد أصبحت هذه القاعدة سائدة. وأشار إلى أن المجتمع الدولي سيكون إلى جانب الأقوى، حتى وإن كان لديه اختلافات سياسية معهم.
أوضح عبد القادر أن المجتمع الدولي لا يرى في عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية “تقدم”، رئيسًا جاء بعد ثورة أزاحت نظاماً سابقاً، بل ينظر فقط إلى الأقوى. وأضاف: يتذكر الجميع معاناة “حكومة حمدوك” في التعامل مع المنظومة الدولية خلال فترة الحكم العسكري، فكيف سيكون الحال الآن؟ وأشار إلى أن زيارة “رئيس تقدم” للعاصمة البريطانية لندن كشفت عن جانب من الواقع الذي قد تواجهه “تقدم” في الداخل، مضيفاً أن الدول الغربية تعتمد في تقييمها على مراكز الأبحاث الأوروبية، التي لديها تحفظات كبيرة بشأن تمثيل “تقدم” للشعب السوداني، وفقاً للمعلومات المتاحة لدينا. ”
على المستوى الإقليمي، تتعامل الجامعة العربية مع حكومة البرهان الحالية، كما يشير الباحث في العلاقات الدولية.” أوضح أن الحكومة في بورتسودان تمكنت من تحقيق تقدم في علاقاتها مع إثيوبيا، ولا يمكننا تجاهل الدور الكبير الذي تلعبه مصر لصالح الحكومة السودانية في المنطقة. وعند النظر إلى الدور الأمريكي، نجد أنه يأتي في الاتجاه المعاكس، بينما تدعم روسيا الحكومة برئاسة البرهان. ويقول: أعتقد أنه كلما تقدم الجيش في ساحات المعارك، تخسر القوى السياسية بريقها وجزءًا من شعبيتها، بالإضافة إلى عجزها عن الإقناع بإجراء المفاوضات من أجل تحقيق السلام. يقول عماد الدين حسين بحر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مينيسوتا الأمريكية، في تصريح لـ”التغيير”: “إن من الممكن أن تقيم بعض القوى المكونة لتيار ‘تقدم’ سلطتها في المناطق التي تحت سيطرة الدعم السريع، شريطة وجود توافق بين الطرفين.”
أوضح بحر الدين أن سياسة الأمر الواقع أصبحت شائعة اليوم، حيث يقوم الجيش بفرض سلطته في المناطق التي يسيطر عليها، ويمكن أن يحدث تقدم إذا كانت هناك تنسيقات مع الدعم السريع. وأشار إلى أن موضوع الشرعية معقد، ويمكن أن تحدث فيه متغيرات بناءً على التطورات الأمنية والسياسية في السودان. قلل بحر الدين من احتمالات نجاح هذه الحكومة قائلاً: قد تتشكل حكومة، لكن فرص نجاحها ليست كبيرة، خصوصاً إذا تم تشكيلها دون تنسيق مع الدعم السريع الذي أنشأ بدوره إدارات مدنية في المناطق التي يسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تصادم بين الطرفين. “وفقًا لأستاذ العلوم السياسية، فإن التأثير السلبي الناتج عن تشكيل الحكومة الجديدة سيؤثر على ‘تقدم’، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث انقسامات في هيكلها السياسي.” يشير إلى أن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة سيعود بالنفع بشكل أكبر على الدعم السريع مقارنة بـ “تقدم”، إذ سيمكنه من تحقيق مكاسب “متنوعة” عبر العلاقات الخارجية لقوى “تقدم”، فضلًا عن الدعم الدولي الذي يحظى به رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وقال بحر الدين: في الوقت نفسه، إن تشكيل حكومة لبعض قوى “تقدم” قد يساهم في خلق فرص للسلام في السودان من خلال زيادة الضغط على الطرف الآخر لأهمية الجلوس إلى طاولة المفاوضات؛ مما يؤدي في النهاية إلى التوصل إلى صيغة توقف الحرب. بينما تواصل الحرب تمزيق السودان، تظل مسألة الشرعية نقطة خلاف بين القوى السياسية، حيث تتباين المواقف الداخلية والخارجية حول اقتراح تشكيل حكومة جديدة. مع قلت الفرص لنجاح مثل هذه الحكومة، تبرز الحاجة بشكل عاجل لإقامة توافق سياسي شامل ينهي حالة الصراع ويضع أسسًا لسلام دائم يحمي البلاد من المزيد من التدهور.
حكومة بورتكيزان الانقلابية المسيطر علييها كيزانياً ليست شرعية وأي حكومة يشكلها الدعم تكتسب ذات الصفة وستجهجههم أما تقدم فهي قوى الثورة ممثلة الشعب والتغيير الساعية لاستعادة التحول المدني لبناء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون والمحاسبة للمجرمين مشعلي الحرب للعودة لقة الأدب على الشعب كما يفعلون الآن.
اللفة الطويلة لا لزوم لها. فقط من يدعون لحكومة شرعية هم لا يملكون اي شرعية . ولم ينتخبهم احد للحديث باسمه فقط ع م ا ل ة وقلة وطنية يستحقون الخيييانة العظمي . نقطة سطر جديد