أعلنت اللجنة الأمنية في ولاية نهر النيل عن قرارها بإعفاء اللواء م. طارق يوسف من منصبه كرئيس للمقاومة الشعبية في مدينة شندي، بالإضافة إلى إعفاء الأمين محمد الإمام من منصب نائب رئيس المقاومة الشعبية. جاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ عقدته اللجنة، حيث تم تحديد سريان القرار اعتبارًا من يوم الجمعة، الموافق 27 ديسمبر 2024. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، مما أثار العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراءه.
تجدر الإشارة إلى أن اللواء معتصم الجمري كان قد تولى رئاسة المقاومة الشعبية في شندي بعد إجازة هيكلها من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وبعد فترة من قيادته، تولى اللواء طارق يوسف هذا المنصب، بينما استمر الأمين محمد الإمام في منصب نائب الرئيس خلال الفترتين. هذا التغيير في القيادة يأتي في وقت حساس، حيث يتطلع الكثيرون إلى معرفة كيفية تأثيره على مستقبل المقاومة الشعبية في المنطقة.
القرار الأخير يثير العديد من التساؤلات حول التوجهات الجديدة للمقاومة الشعبية في شندي، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. هناك ترقب واسع لإعلان التشكيل الجديد للقيادة.
ارفد وعين تاني اقالة وتعيين جديد في ظرف اسبوع مش قلنا ليكم م في عسكري ببني بلد ؟