أعلن الهادي إدريس، نائب رئيس تحالف “تقدم” المدني، الذي يقوده عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، عن عزيمته القوية في تشكيل “حكومة مدنية موازية”. تأتي هذه الخطوة في إطار سعيه لاستعادة الشرعية من الحكومة الحالية التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، والتي تم تعيينها من قبل قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان. إدريس يرى أن هذه الحكومة ستكون بمثابة رد فعل ضروري على الوضع السياسي الراهن، الذي يواجه تحديات كبيرة.
وأوضح إدريس أن الهدف من تشكيل الحكومة الجديدة هو إحباط محاولات أنصار النظام السابق، الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير، في تقسيم البلاد. كما أشار إلى أهمية عدم السماح للجبهة الإسلامية بالتحدث باسم السودان، مما يعكس رغبة قوية في استعادة الصوت المدني في الساحة السياسية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى إدريس إلى الضغط على الجيش للقبول بمفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع المسلح الذي يعاني منه السودان.
في سياق متصل، أكد إدريس على أهمية وحدة الصف المدني، مشيراً إلى أن تحالف “تقدم” يمثل أحد أبرز الإنجازات التي حققها المدنيون منذ الانقلاب الذي وقع في أكتوبر 2021. هذه الوحدة تعتبر ضرورية لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه البلاد، ولتعزيز موقف المدنيين في الساحة السياسية، مما يعكس التزامهم العميق بتحقيق الاستقرار والديمقراطية في السودان.
نائب حمدوك يؤكد تمسكهم بتشكيل حكومة «موازية»
الهادي إدريس: سنفشِل مخطط الإسلاميين لتقسيم السودان
أفاد الهادي إدريس، نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، بأنه يتمسك بتشكيل “حكومة مدنية” في السودان بغرض استعادة الشرعية من الحكومة التي اعتبرت بورتسودان عاصمة مؤقتة والتي عيّنها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان. وأوضح إدريس أن الهدف من الحكومة المقترحة هو إحباط خطط أنصار نظام الإسلاميين (النظام السابق بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير) الرامية إلى تقسيم البلاد، وأيضاً منع الجبهة الإسلامية من التحدث باسم السودان، وأخيراً إجبار الطرف الآخر (الجيش) على قبول المفاوضات لوقف الحرب. كما أشار إدريس إلى أهمية توحيد الصف المدني، حيث يعتبر تحالف “تقدم” أكبر إنجاز للمدنيين منذ الانقلاب على حكومة الثورة المدنية في أكتوبر 2021. قال إدريس، الذي كان عضوًا سابقًا في مجلس السيادة قبل أن يتم إقالته من قبل البرهان بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، إنهم مستمرون في تشكيل الحكومة، وأن قرارهم بهذا الشأن لا يمكن التراجع عنه. وأوضح أن “فكرة نزع الشرعية وتشكيل حكومة جديدة هي فكرة قديمة، لأن حكومة الثورة هي الحكومة الشرعية، وليست حكومة الانقلاب”. وانتقد ما أسماه التأخير من قبل القوى المدنية في تشكيل الحكومة، مؤكدًا أن “القوى المدنية لم تكن تملك الشجاعة الكافية لملء المقعد الشاغر”.
سلطة شرعية
أكد إدريس على أهمية إنشاء سلطة شرعية تمثل الشعب السوداني، قائلاً: “إن مجرد الحديث عن هذه الخطوة قد أحدث إرباكاً في المشهد السوداني، حيث أنها الوسيلة الوحيدة المشروعة لاستعادة الشرعية من المناهضين للسلاح”. وأكد أنهم لن يتخلوا عن تشكيل الحكومة إلا في حال قرر طرفا الحرب الانخراط في المفاوضات لإنهاء النزاع.
عقدت مشاورات مطولة خلال الأسابيع الماضية في العاصمة الكينية نيروبي بين قوى سياسية والجبهة الثورية وشخصيات من تحالف “تقدم” ومن خارجه، تم فيها النقاش حول تشكيل “حكومة سلام” داخل السودان. لكن الهادي نفى أن تصل المفاوضات إلى مرحلة مناقشة أسماء المرشحين لتلك الحكومة. وأكد الهادي أنهم التقوا بعدد من قادة “قوات الدعم السريع” وتباحثوا معهم، حيث أثنوهم عن فكرة إقامة حكومة تابعة حصرياً لـ”قوات الدعم السريع”، وحصلوا على تعهدات منهم بتوفير الحماية والأمن للحكومة المزمع تشكيلها حال إنشائها. وأضاف: “الحكومة التي نعمل على تشكيلها ليست حكومة (قوات الدعم السريع)، لأن هذه القوات لديها إدارتها المدنية الخاصة بها”.
شهد المؤتمر التأسيسي لـ”تقدم” الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مايو الماضي، مناقشة فكرة إنشاء حكومة موازية لحكومة بورتسودان التي يقودها البرهان، لكن هذا الاقتراح لم ينل القبول الكافي. وقد تم إعادة طرحه مرة أخرى خلال اجتماع الهيئة القيادية لـ”تقدم” في مدينة عنتيبي الأوغندية في بداية ديسمبر الحالي.
تباين المواقف
نظرًا للاختلافات في الآراء داخل التحالف، تم اتخاذ قرار بتحويل الخلاف إلى آلية سياسية تم إنشاؤها مؤخرًا. وأكد إدريس ظهور تباينات جديدة في الاجتماع الأخير لـ “تقدم” حول فكرة سحب الشرعية من حكومة بورتسودان، مشيرًا إلى أن “البرهان لا يمتلك الشرعية، والعالم يتعامل معه كسلطة أمر واقع؛ لذا لن نسمح له بالتحدث باسم الشعب، وسحب الشرعية منه يتطلب استعادة شرعية رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك الذي عُين بوساطة الثورة التي أطاحت بنظام البشير في عام 2019”.
أبلغ إدريس الصحافيين أن هناك ثلاث قضايا رئيسية، وهي تشكيل الحكومة، إنشاء الجبهة المدنية، واجتماع المائدة المستديرة، قد شهدت اختلافات في الاجتماع الخاص بـ “تقدم”، وتم إحالتها إلى الآلية السياسية التي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة حمدوك، للتوصل إلى توافق حولها والخروج بمواقف موحدة. وأشار قائلاً: “إن وحدة تحالف (تقدم) مهمة بالنسبة لنا؛ لأنه لا يمكن الحديث عن جبهة مدنية أوسع دون الحفاظ على (تقدم)، ونحن كجبهة ثورية لن نكون سببًا في تقسيم هذا التحالف المدني الكبير، حيث أننا من مؤسسيه”.
أشار إلى أن اجتماع عنتيبي كان محورياً لمناقشة جدول أعمال يتعلق بسحب الشرعية من حكومة بورتسودان. خلال الاجتماع، تم التوصل إلى ضرورة إنشاء حكومة موازية، إلا أن الآراء اختلفت حول ذلك. فقد طالب فريق بتشكيل حكومة مصغرة تستند إلى الوثيقة الدستورية لعام 2019 وهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية، على أن يكون أعضاء مجلس السيادة السابقين ورئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك في وضع يشبه حكومة المنفى ليمثلوا الشعب السوداني. في المقابل، اعتبر آخرون أنه ينبغي تأسيس سلطة جديدة داخل البلاد استناداً إلى مرجعية سياسية جديدة.
أكد إدريس وجود تيار يعارض فكرة إنشاء حكومة موازية خشية من تقسيم البلاد، لكنه أشار إلى أن معظم أعضاء “الجبهة الثورية” ورؤساء وقيادات الأحزاب داخل “تقدم” يتمسكون بخيار تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى وجود مجموعات مترددة. وعلق على ذلك قائلاً إن السبب يعود إلى “ابتزاز الخطاب الدعائي للإسلاميين”، مشيراً إلى أنهم يؤيدون خيار تشكيل الحكومة ويعتبرونه خطوة هامة لإيقاف المشروع الإخواني الذي يهدف إلى تقسيم السودان.
– يظهر الصنف كندي لان طرمبيش خايف منه و حالف طلاق إلا يأدب الحليوه جستين !
الناس دي بتضرب صنف قوي..
قال ندعم حكومة موازية منعا لتقسيم السودان 🤔