صباح محمد الحسن تتحدث عن سقوط ولاية نهر النيل وتكتب فتنة الإستنفار!!

لم يكتف اللواء بالإتهام بل قال إن لديه معلومات مؤكدة حول وجود تواطؤ من ضباط بقوات الحركات المسلحة مع قوات الدعم السريع يمدونهم بالمعلومات والإحداثيات لضرب المواقع الإستراتيجية والمعسكرات ومخازن الأسلحة والذخائر
فوقع الفأس على رأسه!!
أطياف
صباح محمد الحسن
فتنة الإستنفار!!
طيف أول :
ستسقط كل معالم الزيف في خدعتها المتأنقة بغموض وتحتدم بها الحكاية!!
وقرار أصدرته اللجنة الأمنية بولاية نهر النيل في إجتماع طاريء أمس قضى بإعفاء اللواء م طارق يوسف من رئاسة المقاومة الشعبية بشندي وإعفاء الامين محمد الامام من منصب نائب رئيس المقاومة
ومعلوم أن اللواء الركن معاش طارق يوسف كان قبل أيام إتهم اللجنة الأمنية بولاية نهر النيل بالتقصير في حفظ أمن وسلامة الولاية
ولم يكتف بالإتهام بل قال إن لديه معلومات مؤكدة حول وجود تواطؤ من ضباط بقوات الحركات المسلحة مع قوات الدعم السريع يمدونهم بالمعلومات والإحداثيات لضرب المواقع الإستراتيجية والمعسكرات ومخازن الأسلحة والذخائر
وأكد أنه قام برفع تقارير موثقة عن عدد من ضباط الحركات لهم صلة مباشرة بقوات الدعم السريع، وحذر من سقوط الولاية في أي وقت في يد الدعم السريع عبر الخلايا النائمة التي تتبع لها والمتواجدة وسط قوات الحركات المسلحة!!
وشدد اللواء على أن الحل يكمن في إبعاد جميع قوات الحركات المسلحة من ولاية نهر النيل وخاصة مدينة شندي حتى “لا يقع الفأس على الرأس” على حد قوله
ودعا في الوقت نفسه الى إجراء تغيرات في قيادة الفرقة وجهاز المخابرات العامة بشكل عاجل
ويبدو أن تصريحات اللواء يوسف لم تجد آذانا صاغية عند اللجنة الأمنية ووالي نهر النيل الرجل المقرب من قيادة الجيش وأن تقديم المعلومات التي حاول بها إبعاد المتهمين بالتواطؤ مع الدعم السريع كانت السبب المباشر في إعفاءه من منصبه
و أكدت مصادر مطلعة من نهر النيل امس أن اللواء يوسف قال لمقربين منه من قبل إن لديه معلومات كافية بتورط عناصر من الحركات المسلحة ولكن عندما قرر الجهر بها وقع الفأس على رأسه!!
ويبدو أن حادثة ارسال عشرة مسيرات الي معسكر المعاقيل في شندي والتي خلفت عشرات القتلى من شباب الولاية كانت هي الضربة القاسية التي دفعت اللواء الي الصراحة والمجاهرة بالقول، بالرغم من أنها اطاحت به من منصبه
وستكون حجرا في بركة لن تهدأ بعد وربما يتفاقم الوضع كثيرا لأن الخلافات السياسية والقرارات التي تقوم بإبعاد اشخاص وتقريب آخرين قد يكون لها إنعكاساتها السلبية في الميدان
ومعلوم أن الهيئة القومية للإستنفار شهدت خلافات سابقة نشبت في يونيو، الماضي بعد صدور القرار ” 40″ والذي أنشأ جسما للمقاومة الشعبية يوازي ويطابق الإختصاصات الوظيفية للمقاومة الشعبية
ونص قرار الوالي رقم (40) على إنشاء وتكوين اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية تكون لها شخصيتها الإعتبارية تخضع لإشراف الوالي).
والمطالبة بشخصيتها الإعتبارية تؤكد أن الجيش يحاول أن تكون له هيئة إستنفار خاصة به بعيدا عن هيمنة الفلول ولكن هذا لم ينه وجود الهيئة القديمة لكنه خلق هيئة موازية وهذا يدل على أن صاحب القرار في اللجنة الأولى هو ليس البرهان فإن كان ذلك لقام بحلها او دمجهما تحت إمرة الوالي
وهيئتان للإستنفار قد يجعل كل واحدة منهما لاتعترف بالأخرى ولكن الأخطر من ذلك أن الهيئتين لكل واحدة منهما قيادة ومستنفرين وعناصر
كما أن إعفاء لواء يشغل منصب رئيس المقاومة الشعبية بمدينة شندي قد لاينتهي بمغادرته المنصب وربما يظل في صفوف الجيش مدافعا عن الولاية وبلاشك انه يقود العشرات من المستنفرين فهل ستنتهي هذه الإنقسمات ، ام تتحول الي فتنة إستنفار في الوقت الذي سمح فيه قائد الجيش بمنح السلاح للمستنفرين وغيرهم من القوات التي تقاتل في صفوف الجيش فهل وجود الحركات المسلحة في نهر النيل سيكون الخطر الذي يهدد تماسك الصفوف العسكرية أكثر من خطرالدعم السريع حسب تحذير اللواء!!
طيف أخير :
#لا_للحرب
كلما استمرت الحرب أخرجت اسوأ مافي النفوس من عنصرية بغيضة ستجعل الجندي الذي يبحث عن العدو في المعركة،يكتفي عندما يظفر بقتل رفيقه في الصف المختلف عنه قبيلة وجغرافيا !!
غمضُ العين عن شرّ ضلالٌ *** وغضّ الطرف عن جورٍ غباءُ