استمعت محكمة كسلا، يوم الأحد، إلى المتحري في الجلسة الأولى لمحاكمة الناشط السياسي وعضو الحزب الشيوعي، عمر فضل الله عبد السخي، المعروف بلقب “عمر هلالية”، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. وقد أثارت هذه المحاكمة اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث يُعتبر “هلالية” شخصية بارزة في الحركة السياسية السودانية.
يواجه “هلالية” اتهامات خطيرة بموجب المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي السوداني، والتي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. هذه التهم تأتي في سياق التوترات السياسية المستمرة في البلاد، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني للمتهم ويعكس التحديات التي تواجهها الحريات السياسية في السودان.
خلال الجلسة، قدم المتحري تقريرًا يتضمن صورًا لمحادثتين تمت عبر تطبيق ماسنجر، بالإضافة إلى هاتف المتهم كأدلة في القضية. تعتبر هذه الأدلة محور الاتهام، ورغم ذلك، اختارت هيئة الدفاع عدم الكشف عن تفاصيل المحادثات في هذه المرحلة، حرصًا على عدم التأثير على استراتيجيتها القانونية.
وتعتبر هذه الأدلة الأساس الذي بناءً عليه تم توجيه الاتهام. ومن أجل تجنب أي تأثير على استراتيجية هيئة الدفاع، فضلت هذه الأخيرة عدم الكشف عن تفاصيل المحادثات في الوقت الراهن.
رغم الأوضاع الصعبة التي تعاني منها البلاد، شهدت الجلسة دعمًا محدودًا للمتهم. وأرجعت هيئة الدفاع هذا الحضور المحدود إلى تدهور الوضع الأمني واستمرار قانون الطوارئ، مما جعل من الصعب تجمع أعداد كبيرة من الناس. ووصفت الجلسة الأولى بأنها هادئة ولم تشهد أي أحداث مقلقة، وفقًا لهيئة الدفاع، وقد تم تحديد الخامس من يناير المقبل لإعادة استئناف المحاكمة والاستماع إلى بقية الادعاء. يقوم فريق الدفاع بإعداد دفوع قانونية تعتمد على ضعف الأدلة المقدمة ضد هلالية. تم اعتقال هلالية في شهر يوليو الماضي أثناء سفره إلى ولاية كسلا مع والده المريض.
وأوضحت أسرته أنه بقي محتجزًا لفترة طويلة دون أن يتم إبلاغهم بمكان احتجازه أو السماح لهم بزيارته. كما ذكرت أن اعتقاله جرى بعد تفتيش هاتفه الشخصي دون وجود إذن قضائي. في ظل النزاع المستمر في السودان، يواجه النظام القضائي صعوبات كبيرة، حيث أصبحت الاتهامات التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري تظهر في سياقات مليئة بالصراعات السياسية والعسكرية. تشير هذه الحالة إلى استخدام النظام القضائي في النزاع الحالي، حيث تُوجه التهم إلى أفراد بناءً على صلتهم المفترضة بأطراف النزاع، مما يثير تساؤلات بشأن استقلالية القضاء وقدرته على تحقيق العدالة في بيئة تتسم بالفوضى وانهيار مؤسسات الدولة.
