أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السوداني قرارًا جديدًا بشأن استيراد السيارات
في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود التجارية وتعزيز قطاع النقل، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السوداني عن قرار يقضي بفك الحظر على استيراد السيارات غير المستوفية لشروط الموديل.
تفاصيل القرار:
- يسمح القرار باستيراد جميع موديلات السيارات الصالون وكذلك السيارات المستخدمة لأغراض الشحن والترحيل، دون التقيد بعمر محدد للسيارة.
- في إطار هذا القرار، تم ترك تحديد الغرامات المناسبة لقوات الجمارك، وذلك لتجنب ارتفاع الأسعار بشكل إضافي.
اسعار السيارات حاليا في السودان
شهدت أسعار السيارات المستعملة في السودان، وخاصة في الولايات الشرقية والشمالية ومنطقة أم درمان، ارتفاعًا ملحوظًا. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأسعار تتراوح كما يلي:
| نوع السيارة | السعر (مليون جنيه) |
|---|---|
| إلنترا | 23 |
| أكسنت | 15 – 18 |
| أفانتي (قديمة) | 11 – 14 |
| برادو (تويوتا) | 30 – 38 |
| كورولا | 20 – 25 |
| توسان (أوتوماتيك) | 30 – 37 |
| أنواع أخرى | حتى 55 |
| حافلات (كريس) | 20 – 30 |
| بيك أب قديم | 25 |
| بيك أب حديث | 60 |
تشير التقارير إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى قلة المعروض بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار.
تأثيرات اجتماعية واقتصادية:
أفاد العديد من المتعاملين في السوق بأن قرار فك الحظر قد يساهم في تحفيز السوق وزيادة المعروض من السيارات، مما قد يؤدي إلى تقليل الأسعار مع الوقت.
لكن على الجانب الآخر، يواجه العديد من سكان مناطق مثل الخرطوم والجزيرة وسنجة والأبيض ونيالا والفاشر والضعين وزالنجي تحديات في الحصول على سياراتهم بسبب ارتفاع الأسعار الحالية.
مجلس وزراء بورتسودان يجيز ضوابط استيراد السيارات المستعملة
في جلسته التي عقدت بتاريخ 29 ديسمبر 2024، أجاز مجلس الوزراء في حكومة بورتسودان التقرير الخاص بلجنة مراجعة السياسة التجارية لاستيراد السيارات المستعملة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 203 الصادر في العام 2025.
الضوابط العامة لاستيراد السيارات
حدد القرار الضوابط العامة لاستيراد المركبات والسيارات، مع التركيز على ثلاث فئات رئيسية:
- استيراد مركبات لأغراض تجارية
- استيراد مركبات لأغراض استثمارية
- الاستيراد الشخصي
الغاء القيود السابقة
بموجب القرار رقم 154، تم إلغاء الحظر المفروض على استعمال المركبات القديمة، بما في ذلك:
- العربات الصوالين
- مركبات النقل العام
- مركبات المصالح والمربيات
- الآليات الخاصة بالأغراض المحددة.
استثناء الآليات غير المصنفة
تستثني الضوابط الآليات غير المصنفة كسيارات، مثل:
- الكرينات
- الأوناش
- البلدوزرات
- وغيرها من الآليات الزراعية.
فرض الغرامات
كما أقر القرار غرامات مالية تصاعدية على العربات المستعملة كوسيلة لترشيد الاستيراد، مع توجيه سلطات الجمارك بفرض ضريبة وارد أعلى على العربات المستعملة مقارنة بالعربات الجديدة.
تطابق الاستيراد مع شبكة الطرق
أكد المجلس على ضرورة أن تتوافق كميات المركبات المستوردة مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.
الاستيراد التجاري
استيراد العربات عبر الشركات يتم بشرط أن تكون المركبات جديدة على الزيرو، مع تقديم المستندات اللازمة وعقد شراكات تجارية مع الجهات الرسمية.
وافق مجلس الوزراء على السماح بالاستيراد التجاري للمركبات والعربات، بشرط أن تكون هذه المركبات جديدة وغير مستخدمة، دون النظر إلى سنة تصنيعها. يتعين على الجهة الراغبة في الاستيراد الحصول على سجل معتمد للمصدرين والمستوردين من وزارة التجارة والتموين، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات المصرفية المطلوبة، بما في ذلك نموذج (IM Form) وجميع الوثائق والمستندات التجارية اللازمة.
كما نص القرار على استثناء سيارات الإسعاف من هذا الإجراء، حيث يجب ألا تتجاوز فترة استخدامها ثلاث سنوات.
المشروعات الاستثمارية
يسمح القرار للمشروعات الاستثمارية باستيراد المركبات الجديدة، بعد الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة من وزارة التجارة والتموين.
الاستيراد الشخصي
وتم تحديد ضوابط واضحة لاستيراد المركبات للاستخدام الشخصي، مع استثناء المواطنين العاملين في الخارج من بعض المتطلبات، مع تقليص فترة السماح لاستيراد المركبات للحد من المخالفات.
تتطلب الإجراءات الجديدة من المواطنين والجهات المعنية الالتزام بالضوابط الجديدة في استيراد السيارات والمركبات، من أجل تنظيم السوق المحلي وتحسين جودة المركبات المستوردة. هذا القرار يمثل محاولة جادة من مجلس الوزراء لتعزيز قطاع النقل في بورتسودان وتنشيط الحركة الاقتصادية.
أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم 154 يتيح للمواطنين السودانيين، سواء كانوا يعملون في الخارج أو معارين أو مبعوثين أو دبلوماسيين أو مقيمين خارج البلاد، الحق في استيراد مركبة واحدة لأغراض الاستخدام الشخصي أو لنقل البضائع. يشمل هذا القرار أيضاً المركبات المخصصة لأغراض معينة مثل الجرارات والحفارات وعربات الإطفاء وخلاطات الخرسانة، سواء كانت جديدة أو مستعملة.
كما يتطلب القرار من المستفيدين من استيراد المركبات للاستخدام الشخصي الالتزام بالضوابط المعمول بها في الاستيراد التجاري. وقد تم تقليص عدد السنوات المسموح بها لاستيراد مركبات النقل إلى خمس سنوات بدلاً من سبع، بينما تم تحديد سبع سنوات للشاحنات الكبيرة بدلاً من عشر سنوات. ويشترط أن تتوافق المركبات المستعملة مع معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة.
من جهة أخرى، استثنى القرار المواطنين الموجودين خارج السودان، بما في ذلك العاملين بالخارج والمعارين والمبعوثين والدبلوماسيين، من الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بالاستيراد التجاري عند استيراد المركبات لأغراض شخصية. هذا التوجه يعكس جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات على المواطنين السودانيين في الخارج وتعزيز قدرتهم على استيراد المركبات بما يتناسب مع احتياجاتهم.
كلام جميل ربنا يسهل ويصلح حال البلاد والعباد