تبدأ الجزائر اليوم، الأربعاء، تولي رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير، حيث تعبر عن التزامها بتعزيز صوت الدول العربية والأفريقية والدفاع عن القضايا العادلة. وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أن الجزائر ستستغل هذه الفرصة لتسليط الضوء على القضايا المهمة التي تهم المنطقة، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الراهنة.
خلال هذا الشهر، ستعطى الأولوية للملفات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية. تسعى الجزائر من خلال رئاستها إلى دفع النقاشات حول هذه القضايا إلى الأمام، مما يعكس التزامها العميق بالقضايا الإنسانية والسياسية التي تؤثر على الدول العربية والأفريقية.
من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خلال الأسبوع الأول من يناير 2025 لمناقشة الوضع في السودان، حيث سيتم استعراض آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الناجمة عن النزاع. وتفيد المصادر الدبلوماسية أن دولاً مثل بريطانيا وغانا وسلوفينا تعمل على تنظيم هذه الجلسة، التي ستكون مفتوحة وستعقب تقرير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان العمامرة، مع تحديد موعد الجلسة في الثالث أو السادس من يناير وفقاً للاقتراحات المطروحة.
كان قد عقد مجلس الأمن الدولي في التاسع عشر من ديسمبر الجاري اجتماعاً وزارياً خاصاً لمناقشة الوضع في السودان، حيث ترأس الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. خلال الاجتماع، وصف بلينكن الأزمة الإنسانية في السودان بأنها من بين الأسوأ في العالم، مشيراً إلى العنف الوحشي الذي شهدته البلاد. وأكد أن النزاع المستمر قد أسفر عن ارتكاب جرائم فظيعة، بما في ذلك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مستشهداً بالجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في معسكر زمزم.
من جانبه، أعرب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، عن تقديره للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان. وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد قدمت أكثر من مليار دولار كمساعدات، بالإضافة إلى إدانتها للدعم السريع . كما دعا إدريس خلال الاجتماع إلى ضرورة رفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر، مشدداً على أن الوضع الإنساني يتطلب استجابة عاجلة.
وأكد السفير إدريس أن الحديث عن عملية سياسية في السودان لا يمكن أن يتم قبل تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار. وأوضح أن استمرار النزاع يعوق أي جهود للتوصل إلى حل سياسي مستدام، مما يزيد من معاناة الشعب السوداني. وأعرب عن أمله في أن تسهم الجهود الدولية في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، مما يسمح ببدء عملية إعادة الإعمار والتنمية.
في سياق متصل حذر وزير المالية السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، من مشروع قرار جديد تسعى بريطانيا لتمريره تحت ذريعة “الجوع” في السودان، والذي يتضمن فتح الحدود أمام المنظمات الدولية دون أي رقابة على أنشطتها. وأكد الوزير أن هذا القرار قد يفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، ويزيد من تعقيد الأزمات القائمة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب السوداني.
في سياق متصل، أعلن السودان عن تعليق عضويته في مرصد الجوع، الذي أصدر تقريرًا الأسبوع الماضي حول تفشي الجوع في مخيمات النزوح الجديدة، والتي تتركز معظمها في دارفور، حيث تسيطر قوات الدعم السريع، باستثناء بعض مناطق شمال دارفور. وأشار جبريل إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رفض السودان لأي تدخل خارجي قد يؤثر سلبًا على سيادته وأمنه الغذائي.
وفي حديثه من القاهرة، أضاف جبريل أن بريطانيا لطالما كانت تسعى للإضرار بالسودان، مستغلةً موقعها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على حد قوله . وأوضح أن محاولاتها السابقة لتمرير مشروع قرار لم تنجح، وهي الآن تحاول استغلال فترة ما بعد عطلة رأس السنة في الأمم المتحدة لتمرير مشروعها الثاني، الذي يتضمن وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية، إلا أن الفيتو الروسي قد حال دون ذلك.
جبريل يعتمد على الحرب لتمويل حركته والاستمرار في منصبه ولا يهمه ان يدمر السودان ..