في خطوة مثيرة للجدل، قررت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) إحالة مشروع تشكيل حكومة بديلة إلى الآلية السياسية، مما أثار نقاشات حادة بين مؤيدي ومعارضي هذا المشروع. يدافع المؤيدون عن ضرورة إنشاء هذه الحكومة كوسيلة لمواجهة السياسات التي تتبعها الحكومة في بورتسودان، والتي يُزعم أنها تسهم في تقسيم البلاد وتمييز المواطنين. في المقابل، يعبر المعارضون عن قلقهم من أن هذا المشروع قد يؤدي إلى تقسيم فعلي للبلاد، من خلال إنشاء سلطتين تتنافسان على المسؤولية في نفس الإقليم.
في سياق هذا الجدل، أجرى برنامج ملفات سودانية مقابلة مع الدكتور الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية ونائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). خلال الحوار، قدم إدريس رؤيته حول مشروع الحكومة البديلة، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة ضرورية نحو تحقيق الاستقرار في البلاد. كما تناول إدريس تداعيات هذا المشروع على وحدة السودان، مؤكداً على أهمية توحيد القوى المدنية في مواجهة التحديات الحالية، بما في ذلك الحرب والنزاعات الداخلية.
وأكد إدريس أن الحكومة البديلة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتوفير منصة لجميع الأطراف المعنية، مما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار. كما أشار إلى أن الحوار والتفاهم بين القوى المدنية هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة، داعياً إلى ضرورة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل للسودان. في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال مطروحاً حول كيفية تحقيق التوازن بين المطالب المختلفة وضمان وحدة البلاد في ظل التحديات السياسية والاجتماعية القائمة.
حكومة بورتسودان فاقدة للشرعية
يعتبر الدكتور الهادي إدريس أنه منذ وقوع انقلاب 25 أكتوبر 2021 على الحكومة المدنية، لم يعد هناك شرعية للحكم في السودان. وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي قام بتعليق عضوية السودان، وأصبح المجتمع الدولي يتعامل مع الحكومة كواقع مفروض. وأكد رئيس الجبهة الثورية أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل قد أسفرت عن إنهاء النظام الدستوري بالكامل ودمرت مركز السلطة الذي كانت تمثله العاصمة الخرطوم. وأوضح أنه بعد الحرب لم تعد هناك حكومة تتمتع بالشرعية، وإنما توجد دولة تدعى السودان، يسكنها مواطنون سودانيون يحملون الجنسية السودانية، ولكن هذه الدولة تفتقر إلى سلطة أو حكومة قادرة على التحدث باسم الشعب السوداني. أشار نائب رئيس تنسيقية “تقدم” إلى أنهم استمروا في المطالبة لطرفي النزاع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء الحرب وإرساء سلطة شرعية قادرة على تقديم الخدمات للشعب والحفاظ على وحدة السودان. ومع ذلك، لم تحقق جميع هذه الدعوات للتفاوض أي نتيجة حتى الآن، حيث فشلت مباحثات جدة ومفاوضات جنيف بسبب تعنت الحركة الإسلامية التي تمثلها السلطة القائمة في بورتسودان.
خطوات حثيثة نحو تقسيم السودان
وصف الدكتور الهادي إدريس، في حديثه لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث يوم الأربعاء 1 يناير، تعامل الدعم السريع، كطرف ثانٍ، مع تلك الدعوات بأنه كان إيجابيًا من خلال إرسال وفد عنه، بينما استمر الطرف الآخر في الرفض. وفي ظل هذا الرفض، واصلت حكومة بورتسودان سعيها لتأسيس شرعية لا تملكها، ومن ثم بدأت إجراءات انطلاقًا من بورتسودان تؤدي في الواقع إلى تقسيم السودان. أعطى رئيس الجبهة الثورية مثالاً عن إجراء امتحانات الشهادة في بعض المناطق وحرمان مناطق أخرى من هذا الحق، وتساءل عن مصير هؤلاء الطلاب بالنظر إلى أن معظم مقرات الجامعات الكبيرة التي تستوعب أعداداً كبيرة من الطلاب تقع خارج مناطق سيطرة الجيش. ورأى في ذلك تسيساً غير مقبول لقضايا التعليم. وتناول نائب رئيس تنسيقية “تقدم” مسألة تغيير العملة، معتبرًا أن ذلك يؤدي إلى إنشاء نظام مالي في جزء من السودان، مع التعامل مع الجزء الآخر وكأنه خارج نطاق السودان. ويمكن تفسير هذا على أنه دعوة للسودانيين في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الجيش لإنشاء نظام مالي خاص بهم، مما يُعتبر خطوة نحو تقسيم البلاد. وحتى فيما يتعلق بإصدار الأوراق الثبوتية مثل الجنسية أو الرقم الوطني أو قسائم الزواج وغيرها، هناك سودانيون حاليًا محرومون من هذه الخدمات بينما يتمتع آخرون بها.
الحركة الإسلامية عراب تقسيم السودان
استمر الدكتور الهادي إدريس في حديثه لبرنامج ملفات سودانية، حيث أشار إلى أنه أصبحت هناك ما يعرف بـ”الوجوه الغريبة” التي تُعيق دخول مواطنين سودانيين من مناطق معينة إلى بعض المناطق الأخرى في البلاد، معرضين أنفسهم للاعتقال والتعذيب. واعتبر أن هذه الإجراءات تعسفية تتبناها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان بهدف تقسيم البلاد. وأوضح أن هذا الأمر ليس جديدًا على الحركة الإسلامية، التي سبق أن قسمت البلاد عبر انفصال جنوب السودان، إذ أن هدفها هو البقاء في السلطة حتى لو كان ذلك ضمن مساحة صغيرة من البلاد. وخلص رئيس الجبهة الثورية إلى أنه لمنع كل ذلك، من الضروري إنشاء سلطة حقيقية تعبر عن تطلعات الشعب السوداني. لذلك نتحدث عن حكومة سلام تشمل جميع أنحاء السودان، وليست حكومة منفى. هذه الحكومة ستعمل على معالجة كافة هذه القضايا وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، كما ستتعامل مع المجتمع الدولي بخصوص القصف الجوي الذي تتعرض له فئة من المواطنين نتيجة وجودهم في مناطق سيطرة الدعم السريع، التي انسحب منها الجيش وترک المواطنين لوحدهم أمام مصيرهم.
ده فهم مقلوب فكل ما في الأمر أنهم مرتزقة لم يكونوا منادين للمدنية وكل همهم السلطة والمال وساهموا وبقوة في إجهاضها بأعتصام الموز ومباركة إنقلاب ٢٥ أكتوبر والآن يلعبون دور آخر خبيث بأنهم ومعهم بعض المجرمين ينادون بعمل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع ووصمها بالمدنيين لتشويههم وتدميرهم نهائياً ليخلو لهم الجو فهم ليسوا سوى حركات وجماعات مرتزقة تتبع للكيزان