ذكرت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا” أن 30.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وأوضح المكتب أنه يعتزم تقديم الإغاثة لـ 21 مليون شخص من المحتاجين
تسبب النزاع الذي بدأ في 15 أبريل 2024 في تدمير سبل العيش في المناطق الريفية والحضرية، وكذلك في تدمير البنية التحتية المدنية الهامة مثل المستشفيات. وقد أدى ذلك إلى نزوح 14.8 مليون شخص من منازلهم، منهم 3.3 مليون لجؤوا إلى دول مجاورة بينما البقية نزحوا داخليًا. ذكر مكتب “أوتشا” في تقريره حول خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري أن “30.4 مليون سوداني، وهو ما يمثل 64% من إجمالي عدد السكان البالغ 47.5 مليون نسمة، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2025”. وذكر أن هذا الرقم يعكس زيادة تبلغ 23% مقارنة بـ 24.8 مليون شخص كانوا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العام الماضي، وأرجع هذا الارتفاع إلى تفاقم النزاعات وصعوبة الوصول إلى المحتاجين. أفاد المكتب في تقريره أن 16 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وحماية عاجلة هذا العام، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الأشخاص الذين يتطلبون المساعدة. وأشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 تهدف إلى جمع 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات حيوية لنحو 21 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، بالإضافة إلى استعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية.
ذكر مكتب أوتشا أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام الحالي تعتمد على تحليل الاحتياجات بناءً على ثلاث صدمات رئيسية، وهي النزاع، والفيضانات، وتفشي الأمراض، وتأثير ذلك على السكان والخدمات. وأشار إلى أن المناطق التي تعاني من أشد الحاجة للمساعدة تشمل جنوب دارفور وشمال دارفور والجزيرة والخرطوم، حيث يحتاج 11.4 مليون شخص في هذه المناطق إلى الدعم.
وأضاف: “تعاني دارفور من أزمة إنسانية خطيرة بشكل خاص، حيث يحتاج 79% من سكانها إلى المساعدات والحماية، كما أن 61% من سكان كردفان و48% من سكان الخرطوم يحتاجون أيضًا إلى ذلك.” أظهر تقرير “أوتشا” زيادة بنسبة 96% في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في شمال كردفان، و93% في الجزيرة، و85% في غرب كردفان، و80% في القضارف، و74% في سنار والبحر الأحمر، و56% في شرق دارفور، وذلك نتيجة للنزوح الجديد والصراع المستمر. وتناول الحديث تراجع أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات في غرب ووسط دارفور وجنوب كردفان. أفاد مكتب أوتشا أن الاحتياجات الأساسية في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وشدته تشمل الأمن الغذائي، والمياه، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والحماية. حدد المكتب ثلاثة أهداف استراتيجية يسعى لتنفيذها هذا العام، أهمها تقديم المساعدات الإنسانية لـ 14.3 مليون شخص، منهم 3.5 مليون امرأة. وأوضح أن الهدف الثاني يتجسد في تلبية احتياجات الحماية الناتجة عن الأزمة لحوالي 3.5 مليون شخص، بينهم 900 ألف امرأة، بينما يوفر الهدف الأخير إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية لـ4.3 مليون شخص، بما في ذلك مليون امرأة.
جانب من الأزمة الحالية
قال مكتب أوتشا إن توسيع نطاق الصراع وتأثير التغيرات المناخية انتشار الأمراض قد زاد من الحاجة الإنسانية، كما أن النزاع قد أثر على حياة 24 مليون طفل، منهم 17 مليون طفل خارج المدرسة، مما أدى إلى كارثة ستتواصل آثارها لعقود. وأضاف: “أدى النزاع إلى تهجير جماعي وظهور أنماط مروعة من العنف الجنسي، بالإضافة إلى القصف العشوائي للأماكن المدنية وتدمير البنية التحتية، ووقوع هجمات على المنشآت الصحية، فضلاً عن القتل بدوافع عرقية، بينما لا زال الأطفال يتعرضون للقتل والتشويه، ويُحرَمون من الخدمات ويتم تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة.” وأشار إلى أن الفتيات في مرحلة التعليم يواجهن تهديدات إضافية، تشمل زواج القاصرات وتشويه الأعضاء التناسلية والاستغلال الجنسي والاعتداء. وأفاد أن عدد الأفراد المعرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي قد تضاعف ثلاث مرات منذ بداية النزاع، ليصل إلى 12 مليون امرأة وفتاة ورجل وصبي. أكد على أن أقل من 25% من المنشآت الصحية تعمل في المناطق الأكثر تضررًا، بينما تراجعت نسبة تغطية التطعيم من 85% إلى 50%، حيث تنخفض إلى 30% في مناطق النزاع النشطة، كما أغلقت العديد من المدارس في البلاد.
وأوضح أن أنظمة المياه والصرف الصحي قد وصلت إلى مرحلة حرجة، مما زاد من المخاطر المتزايدة التي تواجه النساء والفتيات. كما أن الانقطاع المستمر للاتصالات، لا سيما في دارفور وكردفان، يمنع ملايين الأفراد من الحصول على الخدمات المصرفية والمعلومات الأساسية التي قد تنقذ حياتهم. ذكر المكتب أن التباطؤ الاقتصادي والإجراءات التضخمية يساهمان في تفاقم الوضع، مما جعل الطوابير الطويلة أمام البنوك التجارية مشهدًا مألوفًا في معظم مناطق البلاد.
وأضاف: “إلى جانب إصلاح سعر الصرف، تم إنشاء سوق صرف موازية، مما أثر سلباً على إمكانية الحصول على السيولة اللازمة لاستيراد المواد الغذائية خلال العام الماضي.” وكشف عن تراجع فرص العمل والأعمال التجارية في المناطق الحضرية بنسبة 50% خلال العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، حيث بلغت أسعار القمح في أبريل 2024 ضعف السعر الذي كان عليه في العام السابق وخمس مرات السعر في السنوات الثلاث الماضية. تدهورت حياة السودانيين بشكل مستمر بسبب إصرار الطرفين المتنازعين على حل خلافاتهما بالقوة، مما أدى إلى تفاقم الانقسام الأهلي وزيادة حالة انعدام الأمن.
