نظام الرعاية الصحية في السودان: صرخات الاستغاثة من قلب المعاناة

مع تفاقم الحرب في السودان، يواجه القطاع الصحي أزمة غير مسبوقة تتمثل في نقص الأدوية والكادر الطبي، بالإضافة إلى استهداف المؤسسات الصحية من قبل قوات الدعم السريع.

منذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني تحت قيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ومعه قوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربًا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليون آخرين، وفقًا للأمم المتحدة والسلطات المحلية. بينما أظهرت دراسة لجامعات أمريكية أن عدد القتلى قد يقترب من 130 ألفًا. اندلعت الحرب في السودان قبل إتمام العملية السياسية المرتكزة على “الاتفاق الإطاري” الذي تم توقيعه في 5 ديسمبر 2022 بين المكون العسكري في السلطة الانتقالية في ذلك الوقت وبعض القوى المدنية، أبرزها “الحرية والتغيير-المجلس المركزي”. وقد عجزت الأطراف المعنية عن الوصول إلى حل بشأن دمج قوات الدعم السريع ضمن المؤسسة العسكرية.

تشير العديد من التقارير إلى استهداف قوات الدعم السريع للمرافق الصحية في السودان. على سبيل المثال، ذكرت منظمة أطباء بلا حدود في ديسمبر 2024 أن قوات الدعم السريع استهدفت مستشفى بشائر الواقع جنوبي العاصمة الخرطوم من خلال إطلاق نار من جنودها داخل المستشفى.أفادت المنظمة الدولية في بيان لها: “قام المهاجمون بإطلاق النار داخل قسم الطوارئ، ووجهوا تهديدات مباشرة للطاقم الطبي، مما أدى إلى تعطيل خدمات الرعاية الحيوية بشكل كبير”. وأضافت: “نعبر عن إدانتنا الشديدة للتوغل العنيف لقوات الدعم السريع في غرفة الطوارئ بمستشفى بشائر التعليمي في جنوب الخرطوم يوم الأربعاء.” طالبت المنظمة قوات الدعم السريع باحترام حيادية المنشآت الطبية وسلامة العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وفي البيان، ذكر رئيس بعثة أطباء بلا حدود في السودان، صامويل ديفيد ثيودور: “دخل عدد من جنود قوات الدعم السريع إلى غرف الطوارئ، وبدأ البعض منهم بإطلاق النار على الكوادر الطبية، وهددوا المرضى وموظفي أطباء بلا حدود ووزارة الصحة”. في أغسطس 2024، ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن قوات الدعم السريع قامت بقصف مستشفى الدايات في أم درمان والمناطق المحيطة به. وأفادت الوكالة بأن العديد من القذائف سقطت في المنطقة، مما تسبب في دمار كبير في المباني. وأوضحت أن لجنة الطوارئ الصحية في ولاية الخرطوم أدانت القصف واعتبرته دليلاً آخر على استهداف قوات الدعم للمرافق الصحية وإعاقة جهود تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين. قال محمد إبراهيم، رئيس اللجنة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بولاية الخرطوم، إن قوات الدعم قامت في وقت سابق بعمليات نهب واسعة لأجهزة ومعدات مستشفى الدايات، الذي يعتبر أكبر مستشفى تخصصي في البلاد. قبل عدة أيام، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أدلة مدعومة بمقاطع فيديو، جمعتها فريق التحقيقات المرئية التابع لها، توثق الفظائع التي زعمت أن قوات الدعم السريع ارتكبتها في السودان منذ اندلاع الحرب بينها وبين الجيش السوداني في 15 أبريل 2023، والتي استمرت لأكثر من عام. تظهر الأدلة البصرية التي جمعتها الصحيفة الأمريكية ودرستها على مدى عدة أشهر، هوية قادة قوات الدعم السريع الذين كان جنودهم يرتكبون “جرائم” أمام أعينهم في مختلف أنحاء السودان.ذكرت أن هذا التحقيق الاستقصائي المدعوم بلقطات مصورة، مكنها من تحديد 10 من قادة قوات الدعم السريع خلال إشرافهم على جرائم حرب محتملة، كما حددت العديد من مواقع عملياتهم الأخرى. وأشارت إلى أن قائدهم الأعلى الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، قد يتحمل المسؤولية الكاملة. انعدام الأمن تُشير منظمة الصحة العالمية إلى أن حالة انعدام الأمن تعرقل تقديم الرعاية الصحية بشكل كبير.

فقد أصبحت أكثر من ثلثي المستشفيات الرئيسية في المناطق المتأثرة غير صالحة للاستخدام، والمستشفيات التي لا تزال تعمل تواجه خطر الإغلاق بسبب نقص الموظفين الطبيين والإمدادات، بالإضافة إلى نقص المياه النظيفة والكهرباء. كما أن الهجمات المتكررة على مرافق الرعاية الصحية تمنع المرضى والعاملين في المجال الصحي من الوصول إلى المستشفيات والحصول على العلاج، حيث تستهدف هذه الهجمات المرافق الصحية والمخازن الطبية وعمليات نقل الإمدادات والعاملين في المجال الصحي. كما تعوق هذه الأوضاع نظام مراقبة الأمراض، مما يشكل تحدياً كبيراً في اكتشاف وتأكيد تفشي الأمراض المعدية. وتشير المنظمة في بيان تم تحديثه آخر مرة في 16 ديسمبر 2024 إلى أن ملايين الأشخاص قد هُجّروا منذ بداية النزاع، سواء داخل السودان أو في البلدان المجاورة، حيث لجأ الناس إلى تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان بحثًا عن الأمان. تعمل منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي، بجهد كبير على تنسيق الاستجابة الصحية وتعزيز خدمات الرعاية. تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الهجمات المستمرة على المرافق الصحية والعاملين فيها تحمل عواقب خطيرة في ظل تفاقم أزمة الغذاء. وتعتبر مرافق الرعاية الصحية ضرورية للوقاية من سوء التغذية والكشف عنه وعلاجه. كما أن قدرتها على العمل تعتبر حيوية بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً، مثل الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة.تقول أميلي شباط، التي تدير البرامج الصحية لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان: “الوضع في العيادات الصحية لا يمكن التعبير عنه بالكلمات. فالمصابين يعانون من نقص في الأدوية والغذاء والمياه، كما أن كبار السن والنساء والأطفال محرومون من العلاجات الأساسية مثل غسيل الكلى أو أدوية السكري. الوضع يتفاقم”. تلقينا العديد من التقارير حول سرقة وتدمير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى التهديدات والعنف الجسدي الموجه نحو الموظفين والمرضى، وحرمان المدنيين من الحصول على خدمات الرعاية الصحية. نظام صحي يعيش أزمة نشرت المجلة الطبية البريطانية “بي إم جيه” تقريراً بعنوان “السودان: من حرب منسية إلى نظام صحي مهجور” في أكتوبر 2024. قال الباحثون أمل الأمين وسارة عبد الله وعبدة العبادي والمغيرة عبد الله وعبدة حكيم ونعيمة وقيع الله وجون باستور أن السودان يمر بأخطر أزمة إنسانية نتيجة الصراع، حيث يعد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

تسببت الحرب في تدمير هيكل الرعاية الصحية في السودان، مما أدى إلى إغلاق وانقطاع الخدمات الطبية، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالحرب. تؤدي الحرب إلى إحداث أزمة صحية جديدة في البلاد، حيث تتبدل الأعباء المزدوجة إلى أعباء رباعية تشمل الأمراض المعدية وغير المعدية، بالإضافة إلى الإصابات الجسدية والصدمات. أفاد الباحثون أنه اعتباراً من فبراير 2024، يوجد في السودان 6.8 ملايين نازح داخلي، يأتون من 12 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد. ويعيش 19% منهم في مستوطنات غير رسمية، مما يجعلها أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، متجاوزة بذلك أزمة سوريا. بالإضافة إلى ذلك، هجر 1.5 مليون شخص البلاد، ويحتاج 24.8 مليون شخص، أي حوالي نصف سكان الدولة، إلى المساعدات الإنسانية والحماية. علاوة على ذلك، يواجه السودان أزمة غذائية حادة، حيث يعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 4 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية. التأثير على نظام الرعاية الصحية واجه النظام الصحي في السودان قبل الحرب، والذي يتضمن مكونات النظام الصحي حسب منظمة الصحة العالمية، مثل تقديم الخدمات، التمويل، القوى العاملة الصحية، الإمدادات الطبية، وأنظمة المعلومات الصحية والحوكمة، العديد من التحديات.قال الباحثون إن نظام الرعاية الصحية كان يعاني قبل الحرب من نقص في التمويل، كما كان يعاني من قلة حادة في عدد العاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الفجوات الكبيرة في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها وكفاءتها من حيث التكلفة. كان على 95.94% من السكان دفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية من أموالهم الخاصة. علاوة على ذلك، كانت البلاد تعاني من نقص حاد في الكوادر الصحية، حيث بلغ عدد الأطباء والممرضات والقابلات وغيرهم من العاملين في المجال الصحي في عام 2019 كثافة قدرها 3.6 و14 و9.1 لكل 10 آلاف نسمة على التوالي، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية، والبالغ 22.8 من المهنيين الصحيين. ومع ذلك، كانت البلاد تتقدم ببطء نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة. لقد أدت الحرب الحالية إلى تدهور أكبر في النظام الصحي وبرزت تحديات جديدة، خاصة في تقديم الخدمات ووجود القوى العاملة الصحية. كما تأثرت البنية التحتية الصحية بشكل كبير، حيث أفادت منظمة الصحة العالمية أن 70% من المنشآت الصحية العامة والخاصة في المناطق المتضررة من الحرب اضطرت للإغلاق بحلول نهاية عام 2023. تشير إحصائيات وزارة الصحة الاتحادية السودانية إلى أن أكثر من 30% من المستشفيات العامة توقفت عن العمل في غضون عام من بدء النزاع. وقد تأثرت ولاية الخرطوم، مركز الصراع، بشكل كبير على نظامها الصحي. مع تفجر النزاع المسلح، هرب الآلاف من سكان ومرضى ولاية الخرطوم إلى ولاية الجزيرة، التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرق الخرطوم، بسبب توفر بنيتها التحتية الطبية نسبياً وقربها. ومع ذلك، بحلول نهاية عام 2023، انتشر القتال إلى ولاية الجزيرة، مما شكل خطراً ليس فقط على سكانها بل أيضاً على النازحين والمرضى الذين لجأوا إليها طلباً للأمان. على غرار ولاية الخرطوم، حيث تم إغلاق 58.5% من المستشفيات العامة، أدى توسع الصراع إلى ولاية الجزيرة إلى تكرار الهجمات ونهب المرافق الطبية.

ونتيجة لذلك، أغلقت العديد من المستشفيات في ولاية الجزيرة (56.2% من المستشفيات العامة) أو اضطرت لتقليص خدماتها، مما زاد من تفاقم الأوضاع بالنسبة للنازحين الحاليين.تتواجد مناطق أخرى متأثرة بالصراع في الأجزاء الجنوبية والغربية من البلاد، لا سيما في دارفور وكردفان. وقد تأثرت قدرات المستشفيات التشغيلية في بعض الولايات بدرجات متفاوتة. تحملت ولاية وسط دارفور العبء الأكبر، حيث اضطرت حوالي 40% من مستشفياتها العامة للإغلاق، مما أدى إلى حدوث اضطرابات كبيرة في تقديم الخدمات الطبية. في المقابل، واجهت شمال دارفور والنيل الأبيض وشمال كردفان تحديات متوسطة نسبياً، حيث تم إغلاق 33% و26.8% و16.2% من مستشفياتها العامة، على التوالي. في هذه الولايات التي تعاني من الصراع، تُجبر المرافق الصحية على الإغلاق نتيجة لتضافر عدة عوامل، منها استمرار انعدام الأمن وتدمير ونهب المنشآت الطبية، بالإضافة إلى نقص كبير في الموظفين في قطاع الرعاية الصحية، وصعوبات في الحصول على الإمدادات الأساسية. على سبيل المثال، في المناطق التي تأثرت بالحرب وتم نهب سيارات الإسعاف، اضطر السكان للاعتماد على عربات الحمار وعربات اليد كوسائل إسعاف مؤقتة لنقل المرضى. تواجه أنظمة المعلومات الصحية في البلاد تهديدًا كبيرًا نتيجة للاستهداف المتعمد لأنظمة الاتصالات والمعلومات الصحية، بالإضافة إلى العنف الذي يتعرض له العاملون في مجال الرعاية الصحية. أدت هذه الاضطرابات المستهدفة إلى صعوبة بالغة في جمع البيانات وإجراء الاتصالات، مما أثر سلبًا على القدرة على جمع بيانات أساسية ضرورية لنظام الصحة. التحديات الجديدة قبل الحرب، كان القطاع الصحي في البلاد يعاني من عبء الأمراض المعدية وغير المعدية. لم تؤد الحرب إلى تفاقم الوضع الصحي السيء في السودان فحسب، بل جلبت أيضًا تحديات صحية جديدة، مثل الإصابات الجسدية والصدمة نتيجة النزاع. يشير هذا إلى تحول خطير من عبء مزدوج من الأمراض إلى عبء رباعي يتضمن الأمراض المعدية وغير المعدية، بالإضافة إلى الإصابات الجسدية والصدمات، مما زاد من تعقيد الأزمة الصحية.أدى الزيادة في عدد النازحين داخليًا وانهيار نظام الصرف الصحي البيئي إلى تفاقم انتشار الأمراض المعدية بشكل كبير. ويظهر هذا الوضع المتدهور من خلال تفشي أمراض مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك وحمى شيكونغونيا، بالإضافة إلى ارتفاع حالات داء الكلب في المناطق المتأثرة بالصراع. من المتوقع أن تؤدي الحرب إلى تفاقم مشكلات الأشخاص الذين يعانون من الأمراض غير المعدية، فضلاً عن زيادة احتمالية إصابة العديد من الآخرين بها. تشمل العوامل التي تسهم في تعزيز هذا النزوح وعدم الاستقرار محدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية اللازمة للفحص والمتابعة، والصعوبات في الحصول على أدوية الأمراض المزمنة، وانقطاع العلاج، إلى جانب التحديات في تخزين الأدوية مثل الأنسولين بشكل مناسب بسبب انقطاع التيار الكهربائي. يؤكد الباحثون أنه بالرغم من التحديات المستمرة، كانت هناك حاجة ملحة للعديد من المبادرات لدعم خدمات الرعاية الصحية والتقليل من حدة الأزمات الإنسانية. وقد حظيت الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية، خاصة المطابخ الخيرية التي تقدم وجبات مجانية للأفراد المحاصرين في مناطق النزاع، بدعم كبير من الشتات السوداني، مما يبرز الدور الحيوي للمشاركة المجتمعية في تخفيف المعاناة. دعت مبادرات أخرى مثل “نداء إعادة بناء وتأهيل المستشفيات” و”نداء الوقاية من سوء التغذية لدى الأمهات والأطفال”، التي أطلقتها وزارة الصحة الاتحادية، إلى الحصول على الدعم من المانحين المحليين والإقليميين والدوليين. وقد نالت هذه المبادرات مشاركة مجتمعية واسعة، واستقطبت مساهمات كبيرة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية مثل جمعية الأطباء السودانيين الأميركيين (SAPA) وجمعية الأطباء السودانيين في قطر. على الرغم من الجهود الوطنية المبذولة، يواجه نظام الرعاية الصحية في السودان خلال فترة الحرب تحديات كبيرة.

تشمل هذه التحديات صعوبات في التنفيذ والتنسيق، وضعف البنية التحتية للمعلومات الصحية، والقيود الناتجة عن الموارد المحدودة وغير المستقرة، ونقص في العاملين في قطاع الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الأزمة الإنسانية في السودان من نقص حاد في التمويل، حيث أن تعهدات المانحين تقل بشكل مقلق عما هو مطلوب. يتم تمويل 5% فقط من نداء الأمم المتحدة للمساعدات للسودان، مما يترك فجوة كبيرة تصل إلى 2.56 مليار دولار.يشير الباحثون إلى أن النزاع في السودان أدى إلى أزمة إنسانية وصحية خطيرة. فتزايد حالات النزوح، والجوع الشديد، والآثار النفسية والجسدية الناجمة عن الحرب، فضلاً عن توقف تقديم الخدمات الصحية نتيجة لإغلاق المستشفيات، كل هذا يستدعي استجابة دولية عاجلة وقوية. على الرغم من هذه الظروف الصعبة، فإن المرونة والإبداع اللذين أظهرهما العاملون في مجال الصحة والمجتمعات السودانية يستحقان الإشادة. ويختتم الباحثون بقولهم: “يجب على المجتمع الصحي العالمي أن لا يسمح للسودان بأن يتحول إلى “حرب منسية” – يجب تجنب هذا السيناريو من خلال العمل على إعادة بناء نظامه الصحي.”