أفادت نقابة العمال أن الغالبية العظمى من العاملين يفتقدون الخبرة اللازمة لاستخدام التطبيقات البنكية، مما يعيق وصولهم إلى مستحقاتهم اليومية.
نفذ عمال الشحن والتفريغ تهديدهم وأغلقوا ميناء سواكن للركاب بولاية البحر الأحمر احتجاجًا على عدم حصولهم على رواتبهم نقدًا وتحويلها إلى حساباتهم المصرفية.
وأعلنت نقابة الشحن والتفريغ في سواكن رفضها القاطع لاستلام مستحقات العمال عبر الأنظمة المصرفية، مشيرةً إلى أن العديد من العاملين لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع التطبيقات البنكية، مما يصعب عليهم الحصول على حقوقهم اليومية التي تعتمد على العمل المباشر مع السفن.
وعادةً ما تلجأ جهات عمالية، أهلية، وسياسية إلى إغلاق الموانئ في حالات الاحتجاجات المطلبية، حيث بدأت هذه الاحتجاجات منذ عام 2021 بهدف إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وبعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة، قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية أمام الميناء مع وضع خطة تصعيدية تتضمن إغلاق ميناء عثمان دقنة بالكامل، بالإضافة إلى قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بورتسودان بسواكن ويمتد إلى الولايات الأخرى.
وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي دفاعًا عن حقوق العمال ومطالبةً بصرف مستحقاتهم نقدًا لتسهيل حياتهم اليومية وضمان استمرارية عملهم دون تعقيدات مصرفية.
ودعت النقابة جميع الأطراف المعنية إلى التدخل السريع لحل الأزمة قبل أن تتفاقم، محذرةً من أن التصعيد المستمر قد يؤدي إلى شلل كامل في حركة النقل والتجارة بالميناء والمناطق المحيطة به.
