أكدت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا خلال اجتماع مجلس الأمن يوم الاثنين دعمها لتقرير تصنيف الأمن الغذائي المتقارب المتعلق بالإعلان عن المجاعة في خمس مناطق في السودان. بالمقابل، وافقت روسيا والصين على موقف الحكومة السودانية من التقرير وانتقدتا طريقة إعداده، معلنتين عن رفضهما لما اعتبرتاه استغلالًا سياسيًا للعمل الإنساني.
دعت الجلسة التي عُقدت يوم الاثنين تحت عنوان “حماية المدنيين خلال النزاعات” كل من المملكة المتحدة “كحاملة للقلم حول السودان” وغيانا وسلوفينيا، الللتين تمثلان مركز التنسيق في مجلس الأمن فيما يتعلق بالجوع والنزاع، بدعم من الدنمارك وسيراليون.
تابعت الجلسة عرضًا من مسؤولة العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ونائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”. وأعلن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل عن حدوث مجاعة في خمس مناطق بالسودان، بما في ذلك معسكرات زمزم وأبو شوك والسلام في شمال دارفور.
وصفت السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، تقرير لجنة مراجعة تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل الذي صدر في 24 ديسمبر بأنه يحمل دلالات صادمة. وأكدت في كلمتها خلال الجلسة أن هذا التقرير يعكس الواقع المرير الذي يعيشه السودان، مشيرة إلى أن البلاد تمر بأحد أكبر الأزمات الإنسانية في تاريخها الحديث. وأوضحت أن النقاش حول المصطلحات المستخدمة لوصف الوضع لا يغير من حقيقة المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني.
انتقدت السفيرة قرار الحكومة السودانية بتعليق تعاونها مع نظام التصنيف المرحلي المتكامل، معتبرة أن هذا القرار يعوق الجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية ومكافحة المجاعة. وأكدت أن مثل هذه الخطوات غير مقبولة، حيث أنها تعرقل العمل الإنساني وتزيد من معاناة المواطنين. ودعت مجلس السيادة الانتقالي إلى استئناف التعاون مع النظام المذكور، واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تؤثر على ملايين السودانيين.
حذرت جرينفيلد من أن استمرار رفض التعاون قد يؤدي إلى إعاقة جهود المانحين ويضر بمصداقية السودان في التزاماته الإنسانية وفقًا للقانون الدولي. كما دعت جميع أعضاء مجلس السيادة إلى إعطاء الأولوية لحياة المدنيين، مشددة على ضرورة وقف الانتهاكات المستمرة وإنهاء النزاعات المسلحة. وأكدت على أهمية السماح بالوصول الإنساني الفوري وغير المشروط، لضمان تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين في البلاد.
