الكنابي … صراع مؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب في السودان

يُتهم سكان تلك المناطق بدعم قوات “الدعم السريع” وقد نُظمت حملات ضدهم.

ملخص

افاد الأمين العام لمؤتمر “الكنابي” في السودان إن سكان “الكنابي” ليس لهم صلة بالصراع الحالي، فهم ليسوا على صلة بأي طرف من الأطراف المتحاربة، بل هم جميعًا أفراد بسطاء يسعون إلى تأمين قوت يومهم، ومن المفروض أن لا تبدأ حملات التشهير ضدهم قبل أن تجف دماء ضحاياهم الذين سقطوا بشكل غادر دون ارتكاب أي جريمة.

أثارت الانتهاكات والتجاوزات وعمليات النهب التي نفذها “الدعم السريع” ضد سكان ولاية الجزيرة بعد سيطرتهم عليها في نهاية ديسمبر 2023 انقسامات كبيرة في المجتمعات، حيث انتشرت حملات منسقة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بطرد “الكنابي” (العمال المقيمين في التجمعات الزراعية) من الولاية التي تضم أكبر مشروع زراعي في البلاد، بسبب اتهامهم بالتعاون مع “الدعم السريع” عن طريق تزويدهم بالمعلومات عن شخصيات المجتمع وثرثرته ونخبته السياسية التي تعارض تلك القوات، بالإضافة إلى مشاركتهم في عمليات النهب التي استهدفت المؤسسات الحكومية ومنازل المواطنين.

بالمقابل، تم رفض هذه الدعوات بشدة من قبل قادة مجتمعات “الكنابي”، الذين اعتبروها تمثل “استهدافًا عنصريًا وعرقيًا مدبرًا”، مما يشير إلى وقوع صراع لاحق بعد انتهاء الحرب.

كيف يقيم المراقبون هذه المسألة وما هي الآثار المحتملة لها على التوترات المستقبلية واستقرار البلاد؟

انتهاك أخلاقي

يقول جعفر محمدين، الأمين العام لمؤتمر “الكنابي” في السودان، إن الانتهاكات التي تعرض لها سكان مجتمع الكنابي خلال الحرب كانت خطيرة جداً، حيث كانت هناك انتهاكات عرقية وعنصرية واضحة من قبل أطراف الحرب ضد سكان هذه المجتمعات. وتعرض الكنابي لهجوم منظم بسبب كراهية معينة، مما أدي إلى انتهاك حقوقهم وتشريدهم. يجب محاسبة الجناة على هذه الجرائم وحماية السكان وضمان أمنهم.

وأردف محمدين، “للأسف، من تعرضوا للعنف كان بعضهم عمالاً في المزارع، والآخرون اقتيدوا من داخل منازلهم، وتم تصفية بعضهم، وهذا يؤكد أن كلا الطرفين قد مارس انتهاكات واسعة ضد سكان ‘الكنابي'”.

وأشار الأمين العام لمؤتمر “الكنابي” إلى أنه “رغم كثرة ضحايا الحرب في مختلف الولايات، فإن مجتمعات ’الكنابي‘ هي التي تحملت أكبر الأعباء في هذا الصراع القائم، لذا يجب على أطراف الحرب الجلوس إلى طاولة التفاوض لوقف هذه الحرب العبثية حتى لا تتحول إلى حرب أهلية شاملة”.

إثبات قانوني

قال المتحدث الرسمي ورئيس اللجنة القانونية في مؤتمر الجزيرة، هيثم الشريف، إن قضية “الكنابي” أو السكن الاضطراري في ولاية الجزيرة تتطلب معالجة شاملة، حيث تمثل نوعًا من أنواع السكن العشوائي التي تحتاج إلى تدقيق قانوني وهندسي. ولكن يجب أن يكون العلاج داخل الإطار القانوني والحقوقي، وليس السياسي، حيث إن القضية ليست سياسية ولا تتطلب أي تدخل سياسي بغض النظر عن محاولات بعض الأطراف للاستفادة منها لدعم أجندات خاصة.

قال الشريف: “أما بالنسبة لتأثير سكان “الكنابي” في الحرب، فإن هذا التعميم مبالغ فيه ويحتاج إلى دليل قانوني، وبالتالي، فما ينطبق على المجرمين من “الكنابي” يجب أن ينطبق أيضًا على المجرمين الآخرين.”

واستمر الشريف في القول: “التحدي الذي نواجهه الآن هو تحرير ولاية الجزيرة من ميليشيات ’الدعم السريع‘، وبعد عودة السكان إلى مناطقهم، يمكنهم معالجة القضايا التي تهمهم جميعًا، بما في ذلك قضية ’الكنابي‘، بشكل سلمي وحقوقي ودستوري، دون ظلم أي شخص.”

حكمة وتروي

في هذا السياق، ذكر أحد القيادات السياسية في ولاية الجزيرة، خلف الله الشريف، أن “بعض الأفراد من ’الكنابي‘ دعموا ميليشيات ‘الدعم السريع’ وشاركوا في أعمال النهب والسرقة التي استهدفت معظم مدن وقرى ولاية الجزيرة. ومع ذلك، هناك من لم يشارك في هذه الجرائم، بل استنكر ما تقوم به الميليشيات ومعاونوها من فظائع ضد الوطن ومواطنيه.” وأضاف الشريف: “إن ما وقع في قرى الجزيرة من قتل وسرقة وتهجير يثير غضب جميع المواطنين تجاه من ارتكبوا هذه الأفعال الوحشية ومن تعاون معهم. وهناك أصوات ترتفع كرد فعل على هذه الأحداث، ولكن أرى أننا لا يجب أن نحمل الجميع وزر جرائم بعضهم وعلينا التروي قبل اتخاذ أي خطوات بشأن ذلك.” وواصل قائلاً: “من المهم التأكد من عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأن لا يؤخذ الأبرياء بجرائم الآخرين، فالأمر معقد ويحتاج إلى حكمة وتروي، لأننا نرغب في حياة خالية من الجرائم والانتهاكات وكذلك من آثار هذه الحرب وما خلفته في النفوس.”

وأشار القيادي السياسي إلى أن “معالجة المجتمعات هي مسؤولية الجميع وتنقيتها أمر ضروري في المرحلة القادمة، لذا فإنه من الضروري تكثيف الجهود لضمان تعافي المجتمع بشكل كامل.”

تجمعات عمال

تعرّف “الكنابي” على أنها تجمعات لعمال موسميين تقع على أطراف مدن السودان، لاسيما في المشاريع الزراعية المروية، قبل أن تتوسع مع مرور الوقت وتتحول إلى مناطق مأهولة يسكنها العمال وأسرهم، إضافة إلى الفارين من مناطق الجفاف والحروب أو الذين يسعون لتحسين ظروفهم الاقتصادية.

أفاد باحثون في شؤون الهجرة بأن سكان “الكنابي” هم مجموعات هاجرت من منطقة دارفور في غرب السودان ومنطقة كردفان في وسط البلاد، حيث تعود بدايات هجرتهم إلى عام 1885 أثناء العهد المهدوي.

كان سكان ’الكنابي‘ مرتبطين بالزراعة في القطاعين المروي والمطري منذ البداية، وهم يعدون الآن عماد العمال الزراعيين في السودان، حيث يقع على عاتقهم عبء تطوير الإنتاج والإنتاجية في المشاريع الزراعية، بعد أن هجر معظم المزارعين العمل في الزراعة. وتحملت نساء سكان ’الكنابي‘ دورًا كبيرًا في إنتاج المحاصيل الزراعية الرأسمالية والغذائية الأخرى، رغم الظروف الصعبة والتعرض للمبيدات السامة، مما أدى لظهور العديد من حالات السرطان والفشل الكلوي وأمراض الكبد الوبائي.

يُقدّر عدد “الكنابي” في ولاية الجزيرة بأكثر من 2150 “كمبو” (معسكر)، حيث يسهم سكانها بنسبة 75% في الإنتاج الزراعي مقارنة بمساهمة المزارعين بمختلف فئاتهم التي تبلغ 25%. ويتلقى العمال الزراعيون 12% من العائد، بينما يحصل المزارعون على 88%.