في خطوة مفاجئة، أصدر والي ولاية القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، قرارًا ولائيًا يقضي بحل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية، وذلك في أعقاب الكشف عن قضايا فساد تتعلق بالاستخبارات العسكرية من قبل قادة المقاومة الشعبية . القرار الذي يحمل الرقم (1) لعام 2025 يأتي في وقت حساس، حيث تم توجيه اتهامات لقيادات الفرقة الثانية بشأن صفقات مشبوهة تتعلق بالمركبات والأسلحة، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الشعبية.
وقد أشار الوالي في قراره إلى ضرورة تنفيذ هذا الإجراء بشكل فوري من قبل الجهات المعنية. يأتي هذا القرار بعد أن اجتمع قادة المقاومة الشعبية مع الوالي، حيث قدموا له أدلة ومعلومات حول الفساد المستشري في الاستخبارات العسكرية، مما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة تجاههم عقب كشفهم لصفقات فساد .
في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن بعض الأعضاء البارزين في المقاومة الشعبية قد تم اعتقالهم، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على حركة المقاومة وأهدافها. ويعتبر هذا التطور جزءًا من سلسلة من الأحداث التي تعكس التوترات المتزايدة بين الحكومة والمجموعات الشعبية، في ظل سعي الأخيرة لكشف الفساد ومحاسبة المتورطين.
في أول رد فعل على هذه الأحداث، اعتقلت الاستخبارات العسكرية كل من منتصر محمد الماحي، وعوض من الله، وخويلد عبدالعظيم، وعلي عبد الطيف، وهم في قيادة الفرقة الثانية بالاستخبارات منذ شهر دون توجيه تهمة رسمية لهم ومنع الزيارة عنهم.
وحسب رئيس هيئة الاستخبارات، اللواء عبدالعال، فإن الأسماء المذكورة أساءت إلى الجيش، مدعيًا أن هناك جهات أجنبية وراءهم. وقبل اعتقاله، كتب الصحفي خويلد عبدالعظيم منشورًا على صفحته بفيسبوك، موجهًا خطابه إلى قائد الجيش البرهان، مشيرًا إلى أن أهل القضارف يشعرون بالخوف العميق من رئيس هيئة الاستخبارات، وفقًا لحديثه.
كتب تحت عنوان “(العودة لمربع الاعتقالات وتكميم الأفواه وتقييد الحريات)”، وأكد أن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثانية يسعى إلى قمع حرية الصحافة وفتح أبواب للصراع الإعلامي والمجتمعي.
وأضاف مخاطبًا البرهان: “ما كان لنا الرغبة في مخاطبتكم عبر المنافذ الإعلامية إلا بعد أن عجزنا عن المساهمة في وضع الحلول وإرجاع الحقوق، حتى بعد أن قصدنا والي ولاية القضارف وقدمنا له ملفات يصعب مناقشتها علنًا في الإعلام”.
وأوضح أن هناك ساعدات مكتملة من الأدلة على الفساد، لكنه أشار إلى أن نشر هذه المستندات قد يؤثر على أمن واستقرار الولاية والبلاد، مؤكدًا أنهم يمتلكون المزيد من الوثائق.
وفي هذا السياق، رأى الناشط فيصل عبد اللطيف البدوي أن المقاومة الشعبية تشكلت بشكل عفوي من أبناء القضارف الأوفياء من المزارعين والتجار. وأشار إلى أنه عند اندلاع الحرب، قامت المقاومة بإصلاح أكثر من 100 سيارة لاند كروزر تابعة للجيش باستخدام أموالها الخاصة.
وأضاف أن المقاومة الشعبية، التي تم تشكيلها بقرار من الوالي ودالشواك، قد فشلت فشلًا ذريعًا وأهدرت المال في عمليات فساد واضحة تستوجب المحاسبة. واعتبر أن أكبر خيانة للجيش هي شراء عربات غير متوافقة مع المواصفات من أجل قتال الأعداء.
شدد على أن الوالي يتحمل المسؤولية بحكم كونه رئيس لجنة أمن الولاية. وفي الختام، أكد أن أهل القضارف لن يرتاحوا إلا بإحالة المتهمين للمساءلة، مطالبًا الوالي بإصدار بيان توضيحي كامل وعدم التستر على من تحوم حولهم الشبهات، متهمًا بأن المتهمين الحقيقيين يعيشون في حرية بينما يتعرض الشرفاء من أعضاء المقاومة للاعتقال.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
