احدث مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة موجة من الغضب والاستنكار بين رواد هذه المنصات. يظهر الفيديو مجموعة من جنود القوات المسلحة والمستنفَرين وهم يتعاملون بعنف مع شخص يرتدي ملابس مدنية، حيث تم قتله بعد جدل حاد حول انتمائه لقوات الدعم السريع. وقع الحادث في أحد أحياء أمبدة، الذي كان تحت سيطرة هذه القوات منذ بداية النزاع، مما زاد من حدة التوترات في المنطقة.
وفقًا لما تم تداوله بين أفراد القوات المسلحة والمستنفَرين، استندوا في قرارهم إلى معلومات حصلوا عليها من إجابة طفلة الضحية عندما سُئلت عن هوية والدها. في خضم هذا الجدل، قام أحد الجنود بسحب الضحية بالقوة بعيدًا عن زملائه، وأطلق عليه النار بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتله. ورغم محاولات بعض زملائه للتدخل ومنع هذا الفعل، إلا أن الجندي استمر في إطلاق النار على الضحية حتى بعد أن سقط على الأرض، مما أثار استياءً كبيرًا بين الحضور.
الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. كما دعا البعض إلى ضرورة التحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين على أهمية حماية المدنيين في أوقات النزاع. هذه الواقعة تعكس التوترات المتزايدة في البلاد وتسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها المواطنون في ظل الصراعات المستمرة.
عاصفة من الادانات
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الإدانات لهذه الجريمة من قوى سياسية ومدنية، فضلاً عن مواطنين بشكل فردي. واعتبر العديدون هذه الجريمة قتلاً خارج إطار القانون، واستمراراً لاستهداف المدنيين في هذه الحرب، بالإضافة إلى تفشي الانتهاكات والجرائم الفظيعة التي يتعرضون لها. واتهم بعض الأشخاص قيادات القوات المسلحة بالتغطية على العديد من الجرائم وعدم محاسبة المتورطين في انتهاكات سابقة، مما يشجع المقاتلين على تكرار تلك الجرائم والانتهاكات. واستذكر المدونون حوادث سابقة مثل جريمة قطع رؤوس اثنين من المدنيين على يد جنود من القوات المسلحة في شمال كردفان، وكذلك حادثة نهش أحشاء عدد من مقاتلي الدعم السريع، حيث تعهد الجيش بالتحقيق في هذه الحوادث ومعاقبة مرتكبيها، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
تعميم صحفي من القوات المسلحة
بسبب القوة الكبيرة للحملة الإعلامية، اضطُر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إلى إصدار بيان صحفي في 9 يناير يصف الضحية بأنه “أحد المتمردين” قبل إجراء أي تحقيق. وأوضح أن ما حدث يعتبر سلوكاً غير مقبول يمثل تجاوزاً فردياً يتعارض مع أخلاقيات الدين والقانون وعادات القوات المسلحة، وأشار إلى القبض على من ارتكبوا هذا الفعل لمحاكمتهم وفقاً لقانون القوات المسلحة. واكتفى فريق التحقق في راديو دبنقا بهذا البيان كدليل على صحة مقطع الفيديو.وشدد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة على التزامها الكامل والصارم بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك، مؤكداً أن أفرادنا لن يتبعوا تصرفات المليشيات الهمجية، كما سيتم محاسبة أي شخص يتجاوز حدود القانون من بين أفرادنا دون أي تساهل.
رد فعل قوات الدعم السريع
تزامن تداول مقطع الفيديو مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، وعدد من الشركات المرتبطة بقوات الدعم السريع. لذا، لم يفوت الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع هذه الفرصة، حيث أصدر بياناً اعتبر فيه ما حدث جريمة تصفية جسدية، حيث تم إعدام شاب تحت وابل من النيران في مشهد يتنافى مع الأعراف السودانية والفطرة الإنسانية السليمة. كما اتهم ما يُعرف بمليشيات البرهان وكتائب الحركة الإسلامية بارتكاب هذه الجريمة.أدان البيان الجريمة واعتبرها إحدى جرائم التصفية الانتقائية على أسس جهوية وإثنية. وأشار إلى أنها تُعد انتهاكًا خطيرًا يتعارض مع القوانين والأخلاق، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي الإدانة الفورية من قبل الهيئات الحقوقية والمنظمات الإنسانية.
مقطع فيديو ثاني
لم تمر سوى ساعات قليلة على صدور هذه البيانات، حتى انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر مدته 25 ثانية، يُظهر جنديًا يرتدي الكدمول وهو يلف علم قوات الدعم السريع بلونه الأصفر المميز، مما يشير إلى انتمائه لهذه القوات. وفي الفيديو، يقول الجندي إنه لن تكون هناك أي رحمة لأي فلولي أو بلبوسي، ثم يقوم بإطلاق النار على شابين يرتديان ملابس مدنية وممددين على الأرض. ويظهر الفيديو من حركة الشابين أنهما كانا أحياء حتى لحظة إطلاق النار عليهما، بينما يُسمع صوت شخص آخر يهنئ الجاني على فعلته.لم يتمكن فريق دبنقا من التأكد مما إذا كان الفيديو المعروض جديدًا أم قديمًا تم إعادة تداوله كرد على الفيديو الأول المتعلق بجريمة القوات المسلحة. ومع ذلك، فإن هذا المقطع، بغض النظر عن تاريخه، يبرز وجود هذا النوع من الانتهاكات على نطاق واسع من قبل جميع الأطراف المشاركة في الصراع.
سلوك متجدد من طرفي الحرب
وفي تعليقها على مقطع الفيديو، أكدت الأستاذة رحاب المبارك، المحامية، في حديثها لراديو دبنقا أن ما ظهر في الفيديو يُظهر بوضوح غياب الدولة السودانية بشكل كامل، كما يعكس تفكك الرقابة على القوات المسلحة تجاه أفرادها. واعتبرت أن الادعاء بأن هذه الأفعال فردية هو مجرد ادعاء زائف، لأن المسلح كان مُسلحًا ومراقبًا وحصل على الأوامر، مما يؤكد ارتباطه بالقوات المسلحة وأن هذا السلوك ليس فرديًا، بل هو سلوك يومي للقوات المسلحة التي تقوم بتنفيذ عمليات تصفية المواطنين خارج نطاق القانون إلى جانب الاعتقالات.أشارت الأستاذة رحاب المبارك، المحامية، إلى أن هذا السلوك متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث فقد الطرفان السيطرة على قواتهما على الأرض وأصبح السلوك العشوائي من كل جانب يعتمد على الشخص الذي يحمل السلاح، سواء كان متهوراً أو غير عاقل أو في حالة سكر. وذكرت أن هذا النوع من السلوك تكرر في مناطق أخرى مثل الفاو وسنجة في أوقات سابقة، فهو سلوك ليس جديداً بل هو متجدد.
القاضي والجلاد
أوضحت الأستاذة رحاب المبارك، المحامية، في حديث لها مع راديو دبنقا أن القوات المسلحة أصبحت تمثل القاضي والجلاد، حيث تقوم بقتل المواطنين بناءً على مزاجهم الشخصي، ولون بشرتهم، والمكان الذي يتواجدون فيه. وأكدت أن الأمر الأسوأ في هذا السلوك المتكرر هو الحرص على توثيق هذه الجرائم ونشرها بشكل واسع.
أشارت المحامية الأستاذة رحاب المبارك إلى وجود مقطع فيديو يتم تداوله حالياً يظهر مجموعة من قوات درع السودان وهي تعتقل عشرات من المواطنين والمزارعين العزل في قرية أم القرى، معبرة عن فخرهم بهذا العمل باعتباره إنجازهم لهذا اليوم. وتوقعت أن يواجه هؤلاء المعتقلون نفس المصير الذي واجهه المواطن الذي قُتل في منطقة أمبدة، وكذلك المواطنين الذين ظهروا في مقطع فيديو آخر وتم قتلهم على يد الدعم السريع في المناطق التي يسيطرون عليها.
المسؤولية تقع على القيادات
وأ تاكيد الأستاذة رحاب المبارك في حديثها لراديو دبنقا أن المسلحين هم من يحددون مصير هذا الشعب. بينما القيادات المسؤولة في الجيش والدعم السريع لم تعد تتحكم في هذه القوات، التي تستخدم أسلحتها وبنادقها للانتقام من الشعب السوداني.اعتبرت الأستاذة رحاب المبارك، المحامية، أن هدف بيان القوات المسلحة هو الحفاظ على السمعة، إلا أن المسؤولية تقع على أي عنصر من القوات المسلحة يحمل السلاح، بالإضافة إلى المسؤولية الكاملة على القائد المباشر لهم، لأنه هو من يعطي الأوامر ويسلح الجنود. وينطبق نفس الشيء على المخالفات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، حيث إن المسؤولية تقع على عاتق القائد، ولا يمكن لأحد التنصل من مسؤولية الجرائم الجسيمة بشكل نهائي.
