تعرّضت الأسواق للدمار، وأصبحت مرافق المياه والكهرباء غير قادرة على العمل، مما زاد من صعوبة الحياة للسكان الذين بدأوا في العودة التدريجية إلى مناطقهم رغم المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في العديد من الأحياء.
فقد خمسة أطفال حياتهم بسبب انفجارات ناتجة عن الذخائر غير المنفجرة في مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، حيث تسقط ثلاثة منهم في منطقة الشريف يعقوب، بينما توفي اثنان آخران في منطقة الكمر.
وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تحديث عاجل يوم الخميس عن وقوع حوادث عنف متعلقة بالنوع الاجتماعي في ود مدني. وأشار المكتب إلى أن 30% فقط من سكان المدينة، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن، لا يزالون متواجدين هناك، بينما نزح الآخرون بسبب النزاع.
وأعلن الجيش في 11 يناير 2025 عن استعادة السيطرة على ود مدني بعد أن كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ ديسمبر 2023، مما فتح المجال أمام المنظمات الإنسانية للوصول إلى المدينة لأول مرة منذ بداية النزاع.
بجانب الخسائر البشرية، أدت الاشتباكات إلى دمار شامل في البنية التحتية. تعرض المستشفى الرئيسي في المدينة لأضرار جسيمة، بينما تم نهب الصيدليات مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية الأساسية.
كما دُمّرت الأسواق، وأصبحت مرافق المياه والكهرباء غير صالحة للعمل، مما زاد من تعقيد حياة السكان الذين بدأوا بالعودة بتؤدة إلى مناطقهم رغم الأخطار التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في العديد من الأحياء.
في ظل هذه الظروف، أوضح تقرير (أوتشا) أن سكان ود مدني يحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى خدمات الصحة والتغذية والحماية.
ومع تزايد هذه الاحتياجات، تعمل فرق تنسيق القطاعات بالتعاون مع الشركاء على الأرض لإجراء تقييم سريع وتقديم استجابات ملائمة.
يتم التخطيط أيضًا لإرسال قافلة مشتركة بين الوكالات تتضمن فريق فني وخبراء في الحماية، بهدف تقديم المساعدات الأولية وتقييم الوضع عن كثب.
في إطار الجهود الإنسانية، تم إنشاء مطابخ مجتمعية لتوفير الطعام للفئات الضعيفة، بينما بدأ برنامج التطعيم الموسع بتقييم الأضرار التي لحقت بمخازن اللقاحات ووضع خطط للتعافي.
وفي الوقت نفسه، كثّفت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام جهودها لإزالة الذخائر غير المنفجرة التي تشكل خطرًا كبيرًا على حياة السكان والعاملين في المجال الإنساني.
تعتبر ود مدني مركزًا زراعيًا واقتصاديًا مهمًا، تشتهر بإنتاج محاصيل مثل القطن والقمح والذرة والخضروات، لكن النزاع حال دون قدرة المزارعين في العديد من المناطق على زراعة المحاصيل.
في أكتوبر 2024، أدى تجدد النزاع إلى نزوح واسع النطاق بما في ذلك نزوح ثانوي من الخرطوم، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية، وبحلول نهاية عام 2024، تم تهجير 434 ألف شخص من ود مدني إلى 15 ولاية في السودان، حيث لجأ أغلبهم إلى القضارف ونهر النيل وكسلا وأجزاء أخرى من الجزيرة.
بحلول 8 يناير 2025، استضافت ولاية الجزيرة حوالي 275 ألف نازح في ثماني محليات، حسبما أفادت به منظمة الهجرة الدولية.
