أعرب عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات والمذابح التي شهدتها ولاية الجزيرة، واصفًا إياها بأنها “مروعة”. وأكد حمدوك في تغريدة له على منصة “إكس” أن هذه الأحداث ليست جديدة، بل هي نتيجة لعقود من المعاناة التي تعرض لها الشعب السوداني، حيث استمرت هذه الانتهاكات لأكثر من ثلاثين عامًا.
دعا حمدوك المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين من “الجماعات الإرهابية” التي ترتكب مجازر مروعة بحق الشعب السوداني. وأشار إلى أن هذه المجازر تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في البلاد، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم من العنف المستمر.
كما حث حمدوك أبناء وبنات الشعب السوداني على عدم الانجرار وراء حملات التعبئة العنصرية وخطاب الكراهية الذي يستهدف الفئات الاجتماعية المختلفة. وأكد أن هذه الحملات تهدف إلى إشعال الفتنة بين السودانيين، مما يزيد من تفاقم الأوضاع ويعقد جهود السلام والمصالحة. وشدد على أهمية الوحدة والتضامن بين جميع مكونات الشعب السوداني في مواجهة التحديات الراهنة.
كما ناشد حمدوك دعاة السلام في العالم للضغط على الأطراف المتنازعة من أجل وقف فوري للحرب المدمرة.
وخلال الفترة الماضية، وثقت مجموعات حقوقية مقاطع فيديو تظهر انتهاكات إنسانية ارتكبتها قوات الجيش السوداني ومن تحالف معها، تضمنت عمليات قتل بطرق مروعة بحق مواطنين في مدينة ودمدني ومناطق أخرى.
وقالت مركزية مؤتمر الكنابي في بيان إن “ما تعرض له السكان في مناطق الكنابي بالجزيرة من انتهاكات جسيمة وممارسات إجرامية يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، مما يهدد أمن وسلامة المجتمع السوداني”.
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارًا يوم الأربعاء بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في “كمبو طيبة” بولاية الجزيرة.
ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق في الوقائع التي حدثت في الكمبو بولاية الجزيرة من موقعها، بالإضافة إلى الحصول على الشهادات والأقوال واستدعاء المعنيين بالشأن والشهود.
