أفاد سكان مدينة أم درمان، الواقعة في منطقة الخرطوم الكبرى والتي تخضع جزئيًا لسيطرة الجيش، بأن المخابز قد أغلقت أبوابها، مما دفع المواطنين إلى البحث عن مصادر بديلة للمياه، حيث بدأوا في سحب المياه من نهر النيل. هذه التطورات تأتي في ظل الأوضاع المتدهورة التي تعيشها المدينة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية نتيجة للأحداث الجارية.
في سياق متصل، أشار مسؤولون حكوميون وسكان محليون إلى أن انقطاع التيار الكهربائي قد شمل معظم المناطق التي تحت سيطرة الجيش السوداني، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع باستخدام طائرات مسيرة استهدفت محطات الكهرباء. وقد بدأ هذا الانقطاع لأول مرة يوم الاثنين الماضي بعد الهجمات على سد مروي، الذي يُعتبر أكبر سد في البلاد، مما أثر بشكل كبير على الولاية الشمالية.
كما أوضح المسؤولون والسكان أن انقطاع الكهرباء قد تفاقم يوم السبت بعد الهجوم الذي وقع ليلة الجمعة على محطة كهرباء الشوك في شرق البلاد، ليشمل ولايات القضارف وكسلا وسنار. هذه الولايات المتضررة تمثل معظم المناطق التي يسيطر عليها الجيش، الذي يواجه صراعًا مستمرًا منذ قرابة عامين مع قوات الدعم السريع، التي تسيطر على الجزء الأكبر من النصف الغربي للبلاد، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.
توقفت عمليات توليد الكهرباء في معظم المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بسبب الاشتباكات.
ويستضيف المناطق المتضررة من انقطاع الكهرباء ملايين النازحين داخلياً، مما يولد ضغطاً كبيراً على المساحات المعيشية والبنية التحتية.
وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية إن “نتيجة لهذه الهجمات، توقفت الخدمات الأساسية عن مئات الآلاف من المدنيين في جميع أنحاء البلاد، مما زاد من معاناتهم الإنسانية.”
وأضافت: “هذه الهجمات لا تحرم المدنيين من حقوقهم الأساسية فقط، بل تعرضهم أيضاً لمزيد من خطر تصاعد العنف.”
أدت الحرب في السودان إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص، وقدر مرصد الجوع العالمي هذا الشهر أن حوالي 24.6 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة حتى مايو المقبل.
وأكد سكان في مدينة أم درمان، التي تحت سيطرة جزئية من الجيش، أن المخابز أغلقت وأن الناس لجأوا إلى سحب المياه من نهر النيل.
وأفادت مصادر في محطة كهرباء مروي بأن المهندسين يسعون لاستعادة العمل في المحطة، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن.
