أكدت لجنة المعلمين السودانيين في مدينة كسلا على استمرار الإضراب حتى يتم تلبية مطالبهم وحقوقهم المشروعة. وأشارت اللجنة إلى أن الحقوق لا يمكن تقسيمها، وأنهم لن يقبلوا بالوعود التي تعتبرها كاذبة وغير قابلة للتنفيذ. يأتي هذا التأكيد في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المعلمون، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية.
في تصريح صحفي، أوضحت اللجنة أنها ستواصل الإضراب حتى يتم تحقيق جميع مستحقاتهم المالية. وأكدت أن المعلمين لن يتراجعوا عن مطالبهم، مشددة على أهمية الوحدة في النضال من أجل حقوقهم. كما أضافت أن الوضع الحالي يتطلب استجابة سريعة من الحكومة لضمان حقوق المعلمين وتحسين ظروفهم المعيشية.
من جانبه، صرح المتحدث باسم اللجنة بأن “ما ضاع حق وراءه مطالب”، مشيراً إلى تصميمهم على الاستمرار في الإضراب حتى يتم تحقيق جميع المطالب. وأكد أن الحركة الاحتجاجية تأتي في إطار المطالب العادلة، وأن المعلمين سيتحدون في جهودهم لتحسين وضعهم المهني والمعيشي، مما يعكس التزامهم القوي بحقوقهم وكرامتهم.
في 14 يناير الحالي، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين في كسلا انطلاق إضراب شامل احتجاجاً على انقطاع المرتبات لمدة عامين. وبحسب اللجنة، توقفت المدارس عن العمل بنسبة 90٪ في العديد من المناطق، باستثناء بعض المناطق.
حاولت الإدارة التعليمية إفشال الإضراب بالتواصل مع المدراء المحليين، لكن المحاولة باءت بالفشل، حيث يتعلق الأمر بحياة المعلمين وظروفهم المعيشية الصعبة نتيجة انقطاع المرتبات.
وأكدت اللجنة أنها متمسكة بمطالبها ولن تقبل بالحلول الجزئية التي فشلت في السابق، وبالتالي سيستمر الإضراب حتى يتم حل الأسباب.
تجدر الإشارة إلى أن تأثير الحرب التي اندلعت في السودان منذ منتصف أبريل 2023 أدى إلى تدمير 40% من مباني الجامعات والكليات جزئياً أو كلياً، وهجر 20% من المعلمين والأساتذة الجامعيين مناطق عملهم، مما أثر سلباً على جودة التعليم. كما أظهرت الإحصاءات نزوح أكثر من 8000 معلم وأستاذ جامعي، مما قلص الكوادر التعليمية بنسبة تتجاوز 22%.
كذلك، أظهرت دراسة اليونسكو لعام 2023 انخفاض عدد الطلاب في الجامعات السودانية بنسبة 30% منذ بداية النزاع. وتؤثر الظروف الصعبة بشكل كبير على العملية التعليمية في السودان، مما يجعل مطالب المعلمين في كسلا جزءاً من أزمة تعليمية أوسع في البلاد.
