وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، بضرورة الإسراع في مراجعة صرف مرتبات موظفي الدولة الذين يثبت تعاونهم أو دعمهم لقوات الدعم السريع. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وزير العمل والإصلاح الإداري، أحمد علي عبدالرحمن، حيث أكد عقار على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي موظف يثبت تورطه في هذا الأمر، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الانضباط والشفافية في صرف المرتبات.
خلال الاجتماع، شدد عقار على ضرورة دراسة تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة هذا الموضوع، وأكد على أهمية التنسيق بين وزارات المالية والعدل والعمل والحكم الاتحادي، بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة. هذا التنسيق يهدف إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة وشفافية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الدولة.
من جانبه، أشار وزير العمل والإصلاح الإداري إلى أن الاجتماع تناول أداء الوزارة خلال الفترة الماضية، واستعرض توصيات ورشة العمل التي تهدف إلى تعزيز إصلاح الخدمة المدنية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. كما أشار إلى أن رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، قد تبنى فكرة عقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة دور الخدمة المدنية في الإصلاح الإداري، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين ودراسة مبررات فصل الشركات لموظفيها في ظل الظروف الراهنة.
