مبادرات رسمية لتعزيز حماية مخيمات اللاجئين الجنوبيين في شرق دارفور

قامت الإدارة المدنية لقوات الدعم السريع بالتعاون مع الإدارات المحلية والمجتمع المحلي في شرق دارفور بإطلاق مجموعة من المبادرات الهامة لتعزيز الأمن والحماية في مخيمات اللاجئين. تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الرامية إلى تجنب أي آثار سلبية قد تنجم عن أعمال العنف التي شهدتها بعض مدن جنوب السودان في الآونة الأخيرة.

تعرضت مدن جنوب السودان لعمليات عنف ونهب واسعة النطاق استهدفت السودانيين وممتلكاتهم، حيث كانت هذه الأحداث نتيجة لانتهاكات ارتكبها الجيش ضد مواطنين من الدولة المجاورة في ولاية الجزيرة. هذه الأوضاع أدت إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة.

تسعى المبادرات التي أطلقتها الإدارة المدنية إلى توفير بيئة آمنة للاجئين، مما يعكس التزام السلطات المحلية والمجتمع المدني بحماية حقوق الأفراد المتضررين من النزاعات. من خلال هذه الجهود، يأمل القائمون على المبادرات في تعزيز الاستقرار والحد من التوترات في المنطقة.

إجراءات تنسيق الأمان:

كما أفادت تقارير شهود عيان لـ “دارفور24″، قامت السلطات في شرق دارفور بنشر ارتكازات من قوات الدعم السريع
لتأمين مخيم كريو بمدينة الضعين ومخيم أبومطارق في محلية بحر العرب، بهدف منع أي استهداف محتمل
لمخيمات اللاجئين الجنوبيين.

استقرار الأوضاع:

إضافة إلى ذلك، بفضل التعاون بين السلطات والإدارة الأهلية، شهدت المنطقة تنفيذ تمشيط عسكري
في محلية بحر العرب ومنطقة الرقيبات الحدودية.

وأفاد الشهود بأن هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في استقرار الأوضاع في المخيمات
ومنطقة التبادل التجاري مع جنوب السودان.

شهادات من اللاجئين:

أشاد ديفيد دود، أحد اللاجئين في مخيم أبومطارق، بمستوى التأمين الذي وفرته لجنة الأمن المحلية.
حيث أشار إلى أن “حتى الآن، لم يواجه أي لاجئ جنوبي مشكلة في مستوى أبومطارق وشرق دارفور عمومًا.”

اجتماعات إضافية:

في السياق نفسه، عقدت السلطات المحلية والإدارة الأهلية والمجتمع المدني بمحلية الفروس لقاءً
مع سلاطين الدينكا واللاجئين من جنوب السودان المقيمين بمحلية الفردوس.
الهدف من هذا اللقاء كان دعم الاستقرار والسلام بالمحلية وتجاوز ردود الفعل التي حدثت إثر أحداث ولاية الجزيرة.

أعداد اللاجئين:

يستضيف السودان نحو مليون لاجئ من جنوب السودان، يتوزعون على ولايات عدة مثل الخرطوم، شرق دارفور،
شمال دارفور، الجزيرة والنيل الأبيض، بينما عاد 217 ألفًا منهم إلى بلادهم بسبب اندلاع الحرب.

وفي الختام، تظهر هذه الجهود المبذولة من قبل السلطات والإدارات الأهلية أهمية التعاون بين المجتمع المحلي والجهات الرسمية في تعزيز الأمن وحماية اللاجئين في هذه المنطقة الحساسة.