أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا قرارًا جديدًا، يمنح أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية مهلة حتى نهاية يناير 2025 لتسوية أوضاع العمالة الوافدة لديهم. يتمثل الهدف من هذا الإجراء في تنظيم سوق العمل وتحسين وضع الدولة في ملف العمال الأجانب.
تفاصيل القرار:
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المسؤولة | جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية |
| المهلة المحددة | حتى نهاية يناير 2025 |
| الأهداف | تنظيم سوق العمل وتحسين وضع العمال الأجانب |
| المتطلبات | – جواز سفر ساري المفعول |
| – شهادة صحية معتمدة | |
| – إقامة قانونية | |
| – بطاقة حصر أمني |
شروط جديدة لتوظيف الأجانب:
يُلزم القرار أصحاب العمل بعدم توظيف أي أجنبي لا يحمل الوثائق الرسمية المطلوبة، التي تتضمن جواز سفر ساري المفعول، شهادة صحية معتمدة، إقامة قانونية، وبطاقة حصر أمني.
وشدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المصلحة العامة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، محذرًا أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية من المساءلة القانونية في حال المخالفة.
الخطوات المستقبلية:
من المتوقع أن يتبع هذا القرار حملات تفتيشية مكثفة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، للتأكد من امتثال الشركات والمؤسسات للتعليمات والإجراءات القانونية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق العمال الوافدين وتنظيم سوق العمل في ليبيا.
لذا، على أصحاب الأعمال الالتزام بالتعليمات المعمول بها، تجنبًا لأي تبعات قانونية قد تواجههم.
