البرهان يسابق الزمن ويرسخ سيناريو تقسيم السودان ويسعى لتشكيل حكومة انتقالية

يسعى قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لتعديل الوثيقة الدستورية بهدف تهيئة الظروف لتشكيل حكومة انتقالية تعمل على إعادة ترتيب الوضع السياسي، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة تعينه رئيساً للبلاد، وذلك دون سند قانوني، بحسب ما يراه خبراء.

وأكدت مصادر لـ”إرم نيوز” أن الوثيقة الدستورية قد جرى تعديلها بالفعل ومن المتوقع أن يتم عرضها للمصادقة عليها من قبل مجلس السيادة الانتقالي الذي يرأسه البرهان خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الوثيقة المعدلة تشمل طرفين هما “الجيش السوداني وبعض أطراف اتفاق جوبا للسلام”، والذي يضم فصائل مسلحة من إقليم دارفور، إضافة إلى الحركة الشعبية برئاسة مالك عقار، التي تمثل منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

كما أشارت المصادر إلى أن التعديلات الجديدة استبعدت كل ما يتعلق بقوات “الدعم السريع” باعتبارها شريكاً في الحكم، كما كان في الوثيقة السابقة.

وكانت الوثيقة الدستورية، التي تم اعتمادها بعد إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، تتضمن طرفين رئيسيين هما “المكون العسكري الذي يضم الجيش والدعم السريع” و”المكون المدني الذي يضم القوى السياسية وأطراف اتفاق جوبا للسلام”.

قام البرهان بتعديل الوثيقة الدستورية لأول مرة بعد الانقلاب العسكري على المدنيين في 25 أكتوبر 2021، حيث تم حذف أي إشارات إلى تحالف قوى الحرية والتغيير كشريك في الحكم.

واعتبرت المصادر أن التعديلات الحالية التي يقوم بها البرهان ليس لها أي أساس قانوني، وأن تصرفاته تذكر بما حدث بعد الانقلاب على رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

وتشير المعلومات إلى أن البرهان يسعى الآن للاستيلاء على السلطة حتى من حلفائه في الحرب الحالية، محاولاً فرض نفسه كحاكم دكتاتوري على السودان، مشددة على أنه منذ الانقلاب على حمدوك لم يعد هناك وضع شرعي يتيح تأسيس دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي.

سيناريوهات التقسيم

بدوره، يرى المحلل السياسي صلاح حسن جمعة أن سيناريوهات تقسيم السودان بدأت تبرز نتيجة ممارسات الجيش السوداني وحكومته في بورتسودان، مشيراً إلى أن إجراء انتخابات في هذه الظروف سيكون مشابهاً لامتحانات الشهادة الثانوية التي أقيمت فقط في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة.

وأضاف جمعة في تصريح لـ”إرم نيوز” أن “كل المؤشرات تدل على أن البرهان يسعى لتشكيل حكومة انتقالية تعيد ترتيب الوضع السياسي لإجراء انتخابات”، مشيراً إلى تصريحات مالك عقار، الحليف للبرهان، التي أُعلن فيها عن مراجعة قانون الأحزاب وبدء مرحلة جديدة.

وتابع قائلاً: “هذه الانتخابات التي يخططون لها ستكون على شاكلة امتحان الشهادة السودانية وتغيير العملة، حيث ستجري الانتخابات فقط في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، بينما تترك مناطق دارفور وكردفان لقوات الدعم السريع لإقامة حكومتها هناك، مما يمهد الطريق لتقسيم البلاد”.

أشارَ جمعة إلى أن المعارك العسكرية التي تحدث في عدة مناطق حاليًا قد تكون جزءًا من خطة التقسيم، وتوقع أن تسيطر قوات الدعم السريع على الفاشر، وربما تنسحب من الخرطوم، مما قد يسرع من سيناريو التقسيم وفقًا لأجندة دولية، بحسب قوله.

وأوضح جمعة أن البيان الصادر عن قوات الدعم السريع الذي يمنح الجيش والقوات المتحالفة معه 48 ساعة للاستسلام والخروج من الفاشر، يأتي ضمن السيناريوهات المحتملة في الوضع السوداني.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، قد أعلن أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في قانون الأحزاب تحضيرًا لبدء مرحلة سياسية جديدة تهدف إلى إجراء انتخابات، مشيرًا إلى وجود 102 حزب سياسي مسجل، و122 حزبًا ومنظمة مدنية وحركات مسلحة غير مسجلة في السودان.

وذكر محللون لـ”إرم نيوز” أن ما تخطط له حكومة الأمر الواقع في بورتسودان سيؤدي إلى تقسيم السودان، لأن إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية يعني أن أكثر من نصف مساحة البلاد ستكون خارج العملية الانتخابية.

ورأى المحلل السياسي، عمار الباقر، أن الإجراءات التي تعتزم حكومة الأمر الواقع في بورتسودان اتخاذها تأتي في إطار “هندسة المشهد السياسي” لدعم البرهان في حربه، وكل ما يقوم به يسير في هذا الاتجاه.

وأشار في تصريح لـ”إرم نيوز” إلى أن تعديل قانون الأحزاب قد يتزامن مع إجراءات تعديل الوثيقة الدستورية التي تحدث عنها البرهان ومساعده ياسر العطا، موضحًا أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى إيجاد شرعية لحكم البرهان.

وأضاف الباقر أن “هذه الإجراءات، رغم عدم قانونيتها أو صحتها، ستُفرض بالقوة على الجميع لتصبح واقعًا، لأنه منذ الانقلاب على حمدوك، يسعى البرهان لفرض شرعية لحكمه وتمثيله للسودان”.

ورجح أن الوثيقة الدستورية التي يتم العمل على تعديلها ستعتمد تشكيل حكومة انتقالية لمدة عامين تحت إشراف الجيش، مع تحديد مهامها لترتيب المشهد لإجراء انتخابات في نهاية فترة ولايتها، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستؤدي في النهاية إلى انتخاب البرهان رئيسًا للسودان.

وذكر الباقر أن “مراجعة قانون الأحزاب ستكون جزءًا من إجراءات المرحلة الجديدة التي قد تضمن حظر جميع القوى السياسية التي ترفض الحرب من ممارسة النشاط السياسي، مع صناعة أحزاب جديدة تدور في فلك البرهان”.

وأوضح أن هذه الترتيبات، إذا أصبحت واقعًا، لن تزيد الأوضاع في السودان إلا تعقيدًا، نظرًا لأن الانتخابات المخطط لها لتعيين البرهان رئيسًا لن تُجرى في كل السودان، بل ستعقد في أقل من نصف مساحة البلاد.