حذر الدكتور حامد سليمان، وكيل وزارة الطاقة الأسبق، من المخاطر الصحية والبيئية الجسيمة الناتجة عن حريق مصفاة الجيلي الذي وقع صباح الخميس. وقد شهدت المنطقة تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود والأبيض في الساعة السادسة صباحًا، مما أدى إلى تغطية سماء أجزاء من بحري وأمدرمان، مما يثير القلق بشأن تأثير هذه الانبعاثات على صحة السكان والبيئة المحيطة.
في سياق متصل، تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات حول المسؤولية عن حريق المصفاة، مما يزيد من تعقيد الوضع. وأوضح الدكتور سليمان في حديثه لراديو دبنقا أن المعلومات المتاحة حتى الآن حول حجم الأضرار التي لحقت بالمصفاة لا تزال غير مؤكدة، إلا أن الكمية الكبيرة من الدخان المتصاعد تشير إلى أن المصفاة تعرضت لأضرار جسيمة وحرائق في المواد البترولية.
كما أشار الدكتور سليمان إلى أن الحريق أدى إلى انبعاث غازات ضارة مثل ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون، والتي تشكل تهديدًا كبيرًا للجهاز التنفسي. وأكد أن جزيئات البنزين ومركباته المختلفة قد تسبب أضرارًا صحية على المدى الطويل للكبد والكلى والجهاز العصبي، بالإضافة إلى الأعراض الحادة والفورية مثل الصداع وفقدان الوعي التي قد تنتج عن التعرض لهذه المواد.
وأشار الدكتور حامد سليمان إلى التأثيرات السلبية على البيئة التي تسببت بها الحرائق في الهواء والماء والتربة. وأوضح أن الحريق يشكل خطرًا كبيرًا على حياة العمال والسكان، كما يهدد المنشآت القريبة.
تشمل المنشآت مستودعات استراتيجية، ومحطات كهرباء قريبة، ومحطات خطوط أنابيب، وشركات توزيع، بالإضافة إلى مصنع للبتروكيماويات.
واتهمت القوات المسلحة في بيانها قوات الدعم السريع بإحراق مصفاة الخرطوم في الجيلي، واعتبرت ذلك محاولة يائسة لتدمير مقدرات البلاد. وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع قد اليئست من السيطرة على ثروات البلاد وأراضيها.
في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع سلاح الطيران التابع للجيش بقصف مصفاة الجيلي النفطية صباح يوم الخميس باستخدام البراميل المتفجرة، مما أدى إلى تدمير ما تبقى من المنشآت فيها.
ذكرت في بيان لها أن الغارات الجوية المستمرة على المصفاة تُعد جريمة حرب بكل معاييرها.
من ناحيته، اعتبر الباشا طبيق قصف المصفاة سلوكاً منهجياً يهدف إلى تدمير البنى التحتية والمرافق الاستراتيجية في السودان. ورأى في ذلك تحدياً واضحاً للقانون الإنساني الدولي وخرقاً لقواعد الاشتباك التي تمنع استهداف البنى التحتية والمرافق الاستراتيجية والأعيان المدنية.
شهدت المصفاة العديد من الحرائق منذ بداية الحرب، ولكن الحريق الذي حدث اليوم هو الأكبر من نوعه بسبب كميات الدخان الهائلة التي نتجت عنه.
تقول القوات المسلحة إنها تحاصر مصفاة الجيلي من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، حيث أعلنت اليوم عن سيطرتها على منطقة التصنيع الحربي شمال المصفاة، كما أعلنت أمس عن سيطرتها على مطاحن روتانا وعبور الجيلي جنوب المصفاة.
ذكرت مجموعة محامي الطوارئ في بيان اطلع عليه راديو دبنقا أن قوات الجيش قامت بقصف المستودع الوحيد المتبقي في حوزة قوات الدعم السريع، صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن تدميره بالكامل.
ذكرت أن قوات الدعم السريع، منذ استيلائها على المصفاة في مايو 2023، قامت باستغلالها بطريقة منهجية عبر إجبار العمال على تشغيلها بالقوة، واستخدام الوقود في دعم عملياتها العسكرية، فضلاً عن بيعه في السوق السوداء في مناطق متعددة، مما يعكس استغلالاً واضحاً للموارد العامة يتعارض مع القوانين الوطنية والدولية.
ذكرت أن قوات الجيش قامت بتوجيه ضربات جوية ومدفعية إلى المنشأة الحيوية في فترات متنوعة من عام 2023، مما أدى إلى أضرار فادحة، منها تعطيل وحدة التحكم الرئيسية وتوقف كامل لمحطة إنتاج البنزين الأساسية في يونيو 2023.
وضعت المسؤولية كاملة على عاتق الطرفين عن هذا التدمير المنهجي الذي لا يقتصر تأثيره على البنية التحتية فقط، بل يتجاوز ذلك ليشكل انتهاكاً صريحاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب السوداني. وأكدت أن استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية أو استهدافها بشكل متعمد يُعتبر انتهاكاً جلياً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تلزم الأطراف المتحاربة بحماية المنشآت الأساسية التي تخدم المدنيين.
أكد الدكتور حامد سليمان، وكيل وزارة النقل الأسبق، لراديو دبنقا أن المصفاة تُعتبر من الأصول الحيوية في قطاع النفط، ويُقدّر قيمتها الإجمالية بمليار ونصف دولار، وهي من الموارد والممتلكات الرئيسية للشعب السوداني.
تعد مصفاة الجيلي الواقعة شمال الخرطوم واحدة من أبرز المنشآت النفطية في السودان، كما أنها أكبر مصفاة لتكرير النفط في البلاد.
تنتج المصفاة في الظروف الطبيعية حوالي 10 آلاف طن من الجازولين و4500 طن من البنزين و800 ألف طن من غاز الطهي، وكانت تعمل بنسبة أقل من طاقتها القصوى التي تبلغ 100 ألف برميل يوميًا.
تُقدر قيمة المواد البترولية الناتجة من المصفاة حتى توقفها بحوالي خمسة ملايين وثمانمائة ألف دولار يومياً.
توقفت المصفاة في أكتوبر 2023 نتيجة الحرب، مما أدى إلى توقف الإنتاج في عدة حقول نفطية.
تصل طاقتها الإنتاجية إلى مئة ألف برميل يوميًا، حيث تنتج الديزل والبنزين وغاز الطهي، وتلبي 45% من احتياجات البلاد من المنتجات النفطية التي تُعتبر وقودًا حيويًا والمحرك الرئيسي لقطاعات الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء والنقل والمخابز.
بالإضافة إلى تزويد المصفاة لمصنع البتروكيماويات المرتبط بها بالغازات البترولية لتصنيع حبيبات البلاستيك، التي توفر المواد الخام الضرورية لصناعة البلاستيك في البلاد.
تقع المصفاة في منطقة الجيلي على مسافة 70 كيلومتراً شمال العاصمة. تم تأسيسها في عام 1997 وبدأت عملها في عام 2000، وهي مملوكة بالتساوي بين الحكومة السودانية التي تمثلها وزارة الطاقة، وبين الشركة الوطنية النفط الصينية.
تُعتبر أيضًا من أكبر المصافي في السودان، ولها اتصال بخط أنابيب يمتد إلى ميناء بشائر على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في السودان، بطول يبلغ 1610 كيلومترات.
ترتبط آبار النفط في ولايات غرب وجنوب كردفان، ولكن سيطرة قوات الدعم السريع على عدة حقول في هذه الولايات، منها حقل بليلة في ولاية غرب كردفان، أدت بشكل كبير إلى تقليل إمدادات الخام للمصفاة وتراجع طاقتها التكريرية.
