أصدر بنك السودان المركزي في 27 يناير 2025 منشورًا جديدًا يهدف إلى تعديل الضوابط المتعلقة بتغذية واستخدام الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي. وقد تضمن هذا المنشور حظر تغذية هذه الحسابات بالنقد الأجنبي من خلال التوريد النقدي.
بالإضافة إلى ذلك، حظر البنك المركزي استخدام الموارد الذاتية للعملاء في الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي لاستيراد السلع. تأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار الجنيه السوداني وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في السوق.
يسعى بنك السودان من خلال هذه الإجراءات إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الجنيه السوداني، خاصة في ظل التدهور المستمر لقيمته مقابل العملات الأجنبية. ويأمل البنك أن تسهم هذه السياسات في تقليل الطلب على العملات الأجنبية من السوق الموازية، والتي تعتبر مصدر قلق للعديد من الخبراء الاقتصاديين.
تجريب المجرب
اعتبر خبير مصرفي، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، في حديثه لراديو دبنقا أن البنك المركزي يعيد تجربة سياسات سابقة لم تحقق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن هذه السياسات قد تم تطبيقها عدة مرات دون جدوى. وأوضح أن العجز الكبير في الميزان التجاري يعد السبب الرئيسي وراء هذه الأوضاع، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد نتيجة الحرب، حيث تزداد عمليات الاستيراد لتلبية احتياجات المعدات العسكرية والوقود، بينما تتقلص الصادرات بسبب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي.
وأكد الخبير المصرفي على ضرورة أن يعمل البنك المركزي على إعادة حصائل الصادرات التي تبقى خارج السودان، حيث أن هذا الأمر يسهم في إضعاف القدرة الشرائية للجنيه السوداني، خصوصاً في ظل تآكل احتياطيات النقد الأجنبي والذهب المودعة لدى بنك السودان. كما أشار إلى تصريحات وزير المالية التي تفيد بأن 60% فقط من صادرات الذهب تتم عبر القنوات الرسمية، مما يستدعي ضرورة السيطرة على عمليات تصدير الذهب عبر القنوات غير الرسمية، حيث تحقق هذه العمليات عوائد أعلى.
وواصل الخبير المصرفي حديثه لراديو دبنقا، مشيراً إلى أن إصدار مثل هذا المنشور يعد مؤشراً مبكراً على عدم فعالية قرار استبدال العملة النقدية من فئتي 1000 و500، والذي كان من بين أهدافه الرئيسية تقليل الكتلة النقدية المتداولة، حيث يتم استخدام جزء كبير منها في شراء العملات الأجنبية. هذه المعطيات تشير إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسات النقدية المتبعة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تحديد مجالات التمويل العقاري
في خطوة جديدة لتعزيز القطاع المصرفي، أصدر بنك السودان المركزي منشوراً في 26 يناير 2025 يتضمن توجيهات خاصة بتمويل المشاريع العقارية للعام الحالي. وقد أشار المنشور إلى ضرورة أن تكون الأرض التي يُراد تمويلها مملوكة للعميل، مما يعكس حرص البنك على تنظيم عمليات التمويل وضمان حقوق الأطراف المعنية.
كما حدد المنشور مجالات التمويل العقاري التي تشمل بناء المستشفيات والمرافق الصحية، بالإضافة إلى المدارس والجامعات، فضلاً عن مشاريع الإسكان الشعبي والفئوي. ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق القومي للإسكان والتعمير لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع من خلال المحافظ التمويلية المخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، وجه المنشور المصارف بتمويل تحسين وصيانة المساكن ضمن حدود التمويل الصغير، ودعم إنشاء مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج، فضلاً عن شراء المعدات اللازمة لصناعة الدواء محلياً. كما تم السماح بتمويل شراء وسائل النقل المختلفة مثل السيارات والشاحنات والركشات، مما يعكس التوجه نحو دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز البنية التحتية.
اقرا ايضا
بينها السيارات.. بنك السودان المركزي يصدر توجيهات جديدة للتمويل المصرفي لعام 2025
