أسامة سعيد يكشف موعد إعلان الحكومة الموازية من داخل الخرطوم وهذا ما سيحدث

التغيير: نيروبي: أمل محمد الحسن

كشف أسامة سعيد، القيادي في الجبهة الثورية، عن تفاصيل الحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في فبراير المقبل من العاصمة الخرطوم، والتي ستضم قوات الدعم السريع. وأوضح أن هذه الحكومة ستتكون من نفس هياكل حكومة الثورة السابقة، مع إضافة جهاز تشريعي جديد يُعرف بـ “جمعية وطنية مؤقتة” يهدف إلى مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية.

وأكد سعيد أنه لن يتم تغيير العلم أو النشيد الوطني، مشددًا على أهمية الحفاظ على هوية حكومة السودان، حيث يعتبرون أنفسهم ممثلين للحكومة الشرعية. كما أشار إلى أن عملية اختيار رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة لم تتم بعد، موضحًا أن الحكومة لن تكون محاصصة، بل ستعتمد على توافق بين المكونات المختلفة الموقعة على الميثاق التأسيسي، بما في ذلك القوى السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والمهنيين، بالإضافة إلى قوات الدعم السريع.

وفي حديثه مع (التغيير)، أوضح سعيد أن الحكومة الجديدة ستبدأ فور إعلانها في منازعة حكومة بورتسودان على جميع موارد البلاد من ذهب ونفط، مشيرًا إلى أنهم سيقومون برفع دعاوى قانونية ضد البنوك التي يتم من خلالها تحويل هذه الأموال، وكذلك ضد الدول التي تحتفظ بأصول السودان في الخارج. كما نفى سعيد أهمية الاعتراف الدولي، معتبرًا أن الشرعية الداخلية هي الأساس، وأن الاعتراف العالمي سيأتي كنتيجة للواقع الجديد الذي ستخلقه الحكومة.

مشاركة باسم (تقدم)

أكد سعيد، في حديثه مع صحيفة (التغيير) الذي سيُنشر لاحقًا، أن مشاركتهم في الحكومة ستكون تحت مظلة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. وأوضح أن لا أحد يملك الحق في إخراجهم من التحالف الذي ساهموا في تأسيسه، مشيرًا إلى أنهم في مرحلة متقدمة من العمل السياسي. هذا التصريح يعكس التزامهم بمبادئهم ورغبتهم في الحفاظ على دورهم الفاعل في الساحة السياسية.

من جهة أخرى، نفى سعيد الاتهامات التي تشير إلى أن الحكومة الحالية ستؤدي إلى تقسيم البلاد، موجهًا انتقادات لحكومة بورتسودان التي اعتبرها تسعى إلى تنفيذ خطة تقسيم عبر إنشاء “دولة البحر والنهر” على أسس إثنية. وأكد أن النزاع حول شرعية “البرهان” هو ما سيدفعه للجلوس إلى طاولة المفاوضات كقائد للجيش، مما يعكس تعقيد الوضع السياسي والأمني في البلاد.

في سياق متصل، أشار أحد القياديين في الجبهة الثورية إلى أنهم جربوا مختلف السبل لنزع شرعية حكومة بورتسودان، محاولين وقف الحرب وحماية المدنيين من خلال وجودهم في “تقدم”. ومع ذلك، اعتبروا أن هذه الجهود لم تكن فعالة، مؤكدين أنهم لا يرغبون في الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة، بل يسعون إلى اتخاذ خطوات عملية تؤدي إلى تغيير حقيقي في الوضع الراهن.