أدانت مجموعة محامي الطوارئ بشدة التصريحات التي أدلى بها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، فيما يتعلق بقضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وقد اعتبرت المجموعة أن هذه التصريحات تعكس محاولة واضحة من الحكومة للتملص من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم المرتكبة في البلاد. وأشارت إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث يتطلع المجتمع الدولي إلى خطوات ملموسة من الحكومة السودانية لتحقيق العدالة للضحايا.
خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عُقد يوم الاثنين الماضي، أشار الحارث إدريس إلى أن الحكومة السودانية لم تتمكن من تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي وقعت في عام 2003، مبرراً ذلك بأن هذه الوثائق تعرضت للتلف والحرق خلال النزاع المستمر. وقد أثارت هذه التصريحات استياءً واسعاً، حيث اعتبرها الكثيرون محاولة للتنصل من المسؤولية، في وقت يتطلب فيه الوضع في السودان اتخاذ إجراءات حقيقية لمحاسبة الجناة.
في بيان رسمي، أكدت مجموعة محامي الطوارئ أن ادعاء الحكومة بأن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن إتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة تهدف إلى عرقلة سير العدالة. وأشارت المجموعة إلى أن هذا النوع من التصريحات يعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب، مما يضعف الثقة في التزامها بالمعايير الدولية. وأكدت أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي، وأن تعمل بجد لتقديم الجناة إلى العدالة بدلاً من البحث عن مبررات للتملص من التزاماتها.
أكدت مجموعة محامي الطوارئ أن الوضع الحالي في السودان، الذي يشهد حربًا مستمرة، ليس مجرد سلسلة من الانتهاكات الفردية، بل هو حملة ممنهجة تستهدف المدنيين بشكل منظم. وأشارت المجموعة إلى أن هذه الانتهاكات تتطلب استجابة دولية عاجلة من أجل وضع حد لهذه الجرائم، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في البلاد.
ووصفت المجموعة الجرائم المرتكبة في السودان بأنها تتسم بالطابع المنظم، مشيرة إلى أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تتحمل المسؤولية عن هذه الأفعال. واعتبرت هذه الانتهاكات خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما دعت المجموعة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بداية النزاع. وشددت على أهمية محاسبة جميع المتورطين، بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية، دون استثناء. وأكدت أن أي تأخير في هذا الصدد قد يشجع على ارتكاب المزيد من الفظائع ويقوض العدالة الدولية، محذرة من أن الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة سيعتبر تواطؤًا في تعزيز الإفلات من العقاب.
