أكد الدكتور أحمد المفتي الحقوقي السوداني، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، أن كل تصرف من مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية ICC، فيما يتعلق بالمتهمين أمامها من السودان أو غيره له وجهان، وجه مهني قانوني و آخر سياسي يتمثل في مجلس الأمن.
وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”، الأربعاء، إن الوجه القانوني البحث للمحكمة الجنائية الدولية، هو ما يصدر من المحكمة بعيدا عن التأثيرات السياسية، أما الوجه الآخر (السياسي) فهو كل ما يصدر من مجلس الأمن لأنه جهاز سياسي بطبيعته.
وأوضح المفتي، أن الوجه القانوني البحت، هو مثلما تحدث به، مستر خان المدعي العام للمحكمة الجنائية في زيارته الأخيرة للسودان عندما تحدث عن خيارات أخرى فيما يتعلق بالبشير ومساعديه بخلاف التسليم للمحكمة الجنائية الدولية، مثل تشكيل محكمة مختلطة من القضاء السوداني والقضاء القانوني الدولي، وأيضا إجراء محاكمات وطنية تتوفر فيها القدرة able، والرغبة will، وهما ما يتطلبهما ميثاق روما، لأن اختصاص المحكمة اختصاصا تكميليا للاختصاص القضائي الوطني وليس اختصاصا أصيلا، ولعل السبب في مقترحات خان هو أن النظام القضائي السوداني قد تغير بعد الثورة، والبشير لم يعد هو الرئيس ولابد من أخذ ذلك في الاعتبار.
وعن الوجه الآخر لتلك المطالبات (السياسي) يرى مدير مركز الخرطوم، أنه متجذر في الموضوع لأن الإحالة للمحكمة لم تتم من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية، بل تمت من قبل مجلس الأمن بموجب الفقرة 13 من ميثاق روما، وعلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية عليها تحفظات قانونية جمة، وهي التي جعلت المحكمة تُؤسس خارج إطار الأمم المتحدة، لأن مجلس الأمن لا يملك الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ICJ، وهي الجهاز القضائي للأمم المتحدة، ونظامها الأساسي جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، فكيف يمنح الحق في الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية ICC.
وزعم المفتي، بأن موافقة مجلس الأمن مؤخرا على تسليم البشير وعبد الرحيم ، وأحمد هارون، هي مجرد ضغط لأغراض سياسية وليست قانونية، حيث أن وضعهما الحالي يتعارض مع ميثاق روما، لأن ذلك الوضع نتج بسبب عدم ممارسة مجلس الأمن لسلطته والتي هي عدم تأجيل المحاكمة لأكثر من سن ولا تستطيع المحكمة إجباره على ممارسة تلك السلطة التي تجاوزها مجلس الأمن عمليا من دون الإعلان عن ذلك.
ولفت المفتي، إلى أن مطالبة مدعي المحكمة بالتسليم والذي لم يذكره عند آخر زيارة له للسودان، فإننا نعتقد أن سببها هو ما صدرعن بعض أعضاء مجلس الأمن من موافقة علي التسليم بطريقة عرضية وليس بقرار من المجلس، ولعل ذلك تخوفا من فيتو بعض الدول، ولذلك قد يكون الأمر مجرد “بندق في بحر”.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
هو البشير ده ما يموت يريح نفسه ويريحنا