عبر عدد من سكان مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، عن استيائهم من القرار الأخير الذي اتخذته وزارة الصحة المحلية بزيادة رسوم المعاملات في مستشفى نيالا التعليمي. وقد شملت هذه الزيادات 37 نوعًا من المعاملات، بما في ذلك رسوم مقابلات الأطباء العموميين والأخصائيين، بالإضافة إلى رسوم الفحوصات والعمليات الجراحية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وكذلك رسوم الولادة الطبيعية والقيصرية. كما تم إدخال رسوم جديدة تتعلق بغرف الجناح الخاص، والتي تم تقسيمها إلى فئات “أ، ب، ج”، فضلاً عن رسوم دخول المستشفى.
وأعربت المواطنة سمية الطاهر، التي زارت المستشفى يوم الثلاثاء، عن صدمتها من الزيادة الكبيرة في رسوم مقابلة الطبيب العمومي، حيث ارتفعت من 1500 جنيه إلى 4000 جنيه. وأكدت أن هذه الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة. وأشارت إلى أن العديد من المرضى قد يترددون في زيارة المستشفى بسبب هذه الزيادات، مما قد يؤثر سلبًا على صحتهم.
أعربت سمية عن قلقها من الزيادة الكبيرة في الرسوم، مشددة على ضرورة أن تقوم إدارة المستشفى والجهات المعنية بإعادة النظر في هذه الزيادات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون نتيجة النزاع المستمر. وأكدت أن هذه الزيادات قد تؤثر سلبًا على قدرة الأسر على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات المعنية.
من جانبه، أشار المواطن أبوبكر عيسي إلى أنه قد أنهى دفع رسوم ولادة قيصرية لزوجته بلغت 600 ألف جنيه، معبرًا عن استيائه من هذا المبلغ الذي يعتبر مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة. وأوضح أن هذه الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
في سياق متصل، أوضح مصدر في وزارة الصحة بالولاية لموقع “دارفور24” أن هذه الزيادات جاءت كإجراء ضروري لمواجهة التكاليف المتزايدة لتشغيل المستشفى بعد توقف الدعم الحكومي. وأشار إلى أن الرسوم الجديدة تم تضمينها في موازنة العام الحالي، لافتًا إلى أن منظمة أطباء بلا حدود تركز جهودها على توفير الأدوية والكهرباء والمياه وصيانة المرافق المتضررة، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية للعاملين في المستشفى.
