حقوقيون يطالبون بتوسيع اختصاص الجنائية الدولية لمحاسبة المتورطين في السودان

اتهمت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي. وأكدت المجموعة، التي تُعتبر منظمة حقوقية مستقلة، أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات جدية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال النزاع، مما يعكس عدم اكتراثها بمعاناة المواطنين.

طالبت المجموعة مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بداية النزاع، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم. كما انتقدت بشدة تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، معتبرة أنها تعكس محاولة للتنصل من المسؤولية وتبرير الفشل في تقديم الجناة للعدالة.

في سياق متصل، وصف بيان محامو الطوارئ تصريحات مندوب السودان بأنها محاولة واضحة للتملص من المسؤولية، مشيراً إلى أن الادعاء بأن قوات الدعم السريع قد دمرت الأدلة هو مجرد ذريعة لعرقلة العدالة. وأكد البيان أن الحكومة الحالية تسعى للهروب من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعزز من ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.

وأشار البيان إلى أنه منذ بداية النزاع في 15 أبريل، يشهد السودان تصاعدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف أن الجرائم التي ارتُكبت تشمل القصف العشوائي للأحياء السكنية، واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة، والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة، بالإضافة إلى حالات الاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كوسيلة لترهيب المدنيين، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد، وعمليات التطهير العرقي والاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق التي استهدفت المدنيين الأبرياء والعاملين في مجال الإغاثة مما زاد من تعقيد الأزمة الإنسانية.

وصف الوضع الحالي في السودان بأنه ليس مجرد انتهاكات فردية، بل هو حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج، مما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الجرائم ومنع تفاقم الوضع الإنساني.

وأضاف بيان محامو الطوارئ أن الجرائم المرتكبة في السودان اليوم تتم بشكل منهجي ومنظم، وتتحمل مسؤوليتها القيادة العسكرية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

طالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بداية النزاع ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء، وفرض المزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة وعدم منح أي غطاء أو ملاذ آمن للمتهمين بارتكاب الجرائم.

وقالت: “أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية، وأن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيفسر على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب، وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية.”