تقدم تطالب بتوسيع مهام الجنائية الدولية لتشمل كل السودان

أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) على ضرورة استجابة المجتمع الدولي للتوصيات التي أصدرتها بعثة لجنة تقصي الحقائق، والتي تدعو إلى توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة خلال النزاع الحالي في السودان. وأشارت التنسيقية إلى أهمية محاسبة الجناة على أفعالهم، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

في تصريح صحفي أدلى به الناطق الرسمي باسم التنسيقية، عبد الكريم صالح، تم تسليط الضوء على استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون منذ بداية الحرب في 15 أبريل. وأكد صالح أن الأطراف المتصارعة في السودان تواصل ارتكاب أعمال عنف تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي للضغط على هذه الأطراف لوقف الانتهاكات.

كما أوضحت التنسيقية أن منطقة جنوب الحزام في الخرطوم شهدت تصاعدًا في القصف الجوي والهجمات من الطائرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والشهداء والجرحى بين المدنيين. وأعربت عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وضمان سلامتهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

كما أضافت أن مدينة أم روابة في ولاية شمال كردفان شهدت تصفية عدد من المدنيين، بعد استعادة الجيش والمجموعات القتالية في صفوفه، منهم الأستاذ الطيب عبد الله، مدير إدارة التعليم في ريف أم روابة وقيادي في حزب الأمة القومي، بالإضافة إلى آخرين. وأكدت أن مناطق أخرى في الخرطوم بحري عانت من جرائم مماثلة بعد استعادتها من قبل الجيش، حيث تعرض المدنيون للقتل ذبحاً أو بالرصاص.

وأشارت التنسيقية أيضاً إلى تعرض أحياء سكنية في منطقة الثورات وسوق صابرين بأم درمان يوم السبت لقصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع، مما أدى إلى استشهاد أكثر من مئة مدني وإصابة نحو مائتين بجروح، بعضهم في حالات حرجة.

وأدانت هذه الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وطالبت الأطراف المتحاربة بالتوقف الفوري عن استهداف المدنيين والالتزام بالتعهدات الموقعة في إعلان جدة لحماية المدنيين.

وشددت “تقدم” على ضرورة استجابة المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوصية لجنة تقصي الحقائق لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في الحرب الحالية في السودان اعتبارًا من 15 أبريل 2023، ومحاكمة جميع الجناة.

وأوضحت أن استمرار هذه الحرب تسبب في نتائج كارثية للمدنيين وزاد من معاناتهم اليومية، مما يستدعي وقفها فوراً.

وأكدت التنسيقية أن الحل الوحيد لإنهاء هذه الانتهاكات المتكررة هو إنهاء الحرب بالكامل، ووقف جميع العمليات العسكرية التي تستهدف المواطنين الأبرياء، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، لقطع الطريق أمام محاولات أعداء الثورة والديمقراطية، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق الإنسان وتضمن كرامة مواطنيها.