أعلنت قوات الدعم السريع عن إطلاق سراح 24 معتقلاً من أصل 31 شخصاً تم اعتقالهم في مدينة عديلة بولاية شرق دارفور، وذلك بتهمة التخابر مع الجيش السوداني. يأتي هذا القرار بعد فترة من التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة، حيث كانت الاعتقالات جزءاً من حملة واسعة النطاق استهدفت الأفراد الذين يُعتقد أنهم على صلة بالجيش.
في يناير الماضي، نفذت قوات الدعم السريع حملة اعتقالات شملت مجموعة من السياسيين والعسكريين، بما في ذلك عناصر من قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة. وقد أثارت هذه الحملة ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية، حيث اعتبرها البعض خطوة ضرورية لمواجهة التهديدات الأمنية، بينما اعتبرها آخرون انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وفقاً لمصادر أمنية، لا يزال هناك 6 معتقلين لم يتم الإفراج عنهم، من بينهم المساعد في الشرطة ياسر محمد أحمد، الذي تعرض للتعذيب وفقاً لشهادات زملائه. وقد أشار أحد أقارب المعتقلين إلى أن الحملة لم تقتصر على العسكريين فقط، بل شملت أيضاً مدنيين كانوا يعيشون في المدينة مع أسرهم، مما يعكس الأبعاد المعقدة للأوضاع الأمنية في المنطقة بعد انسحاب القوات العسكرية.
في أكتوبر الماضي، نفذت قوات الدعم السريع عملية مشابهة استهدفت عناصر من الشرطة، حيث قامت بإطلاق سراحهم بعد استعادة العهد العسكرية التي كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى مصادرة رواتبهم الشهرية التي تم تحويلها عبر وكيل تحويلات في منطقة أبوكارنكا.
كما قامت قوات الدعم السريع في ولاية شرق دارفور بتقديم خيار للعسكريين في الأجهزة الأمنية، حيث تم منحهم فرصة العمل مع الدعم السريع أو مغادرة الولاية، مما يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها هذه القوات.
في نوفمبر 2023، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على ولاية شرق دارفور، حيث أنشأت إدارة مدنية وجهاز قضائي وعدلي لإدارة الشؤون العامة في المنطقة، مما يعكس تحولًا كبيرًا في الهيكل الإداري والقانوني في الولاية.
