أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة عن تزايد ملحوظ في عدد القتلى المدنيين في السودان، مشيرة إلى أن كلا الطرفين المتنازعين يتحملان جزءًا من المسؤولية عن هذه الخسائر البشرية، نتيجة لعدم قدرتهما على توفير الحماية اللازمة للمدنيين. يأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه حدة النزاع، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في قلب الصراع.
وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن 275 مدنيًا بين 31 يناير و5 فبراير، نتيجة للقصف المدفعي والغارات الجوية والهجمات بالطائرات المسيرة في مناطق مختلفة مثل الخرطوم وشمال دارفور وجنوب دارفور وشمال كردفان وجنوب كردفان. وتظهر الأرقام أن هذه الحصيلة تمثل زيادة ثلاث مرات مقارنة بالعدد المرتفع الذي تم تسجيله في الأسبوع السابق، والذي بلغ 89 قتيلاً، مما يعكس تصاعد العنف بشكل مقلق.
منذ بداية الصراع في أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني معارك عنيفة ضد قوات الدعم السريع، وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا كبيرًا في العمليات العسكرية، حيث أطلق الجيش هجومًا واسع النطاق لاستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم. هذا التصعيد العسكري يساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث يواجه المدنيون خطرًا متزايدًا ويعانون من تداعيات النزاع المستمر.
وقال المتحدث باسم المفوضية سيف ماغانغو إن “الزيادة الكبيرة في عدد القتلى المدنيين تؤكد خطورة المخاطر التي يتعرضون لها في ظل الفشل المستمر للطرفين المتنازعين وحلفائهما في حماية المدنيين”. وأكد على ضرورة “وقف الهجمات العشوائية والتهديدات والهجمات الموجهة ضد المدنين فوراً”.
وأضاف أن “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الحركات والمليشيات المتحالفة معهما، يجب أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تتخذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين من الأذى، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني والمدافعون عن حقوق الإنسان”.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان، قُتل عشرات الآلاف وشُرّد 12 مليون شخص، مما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، وفقًا للأمم المتحدة.